افزایش تولید خودرو در گرو حذف شرایط تبعیض آمیز قیمت گذاری!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛

بیش از ۱۸ ماه از آخرین افزایش قیمت خودرو می گذرد و علی رغم بر سرکارآمدن دولت چهاردهم هنوز تصمیم مهم و سرنوشت سازی برای نحوه تعیین قیمت خودرو، بهبود وضعیت و شرایط خودروسازان داخلی و روند ادامه واردات خودرو صورت نگرفته است.

در این چند ماهی که از عمر دولت چهاردهم می گذرد تنها شاهد بودیم که وزیر صمت در قبال اظهارنظرهای رنگارنگ نمایندگان مجلس بر عرضه خودرو در بورس کالا واکنش نشان داده و با آن صراحتا مخالفت کرده است درغیراینصورت موضع خاصی از سوی متولیان صنعت خودرو در دولت چهاردهم اتخاذ نشده است.

بحث مهم و اثرگذاری که این روزها در حوزه صنعت خودرو به آن پرداخته می شود حذف قیمت گذاری دستوری خودرو است که به زعم و نظر بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه خودرو به دلیل افزايش هزينه‌های توليد و ضرورت بروزکردن قیمت نهایی محصولات از سوی خودروسازان رویکردی قابل تقدیر است چرا که خودروسازان داخلی چون ایران خودرو و سایپا در جهت بهبود کیفیت محصولاتشان و ارائه محصولات جدید  گام جدی را برداشتند و این روند افزایش هزینه های تولید را برای آنها در پی داشته است از این رو قیمت‌گذاری دستوری بدون شک آنها را در تامین هزینه هایشان با مشکل روبه رو می کند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بر این باورند که برای بهبود وضعیت خودروسازان داخلی در عرصه تولید و فروش محصولات بدون شک جلب نظر و رضایت سهامداران این شرکت‌ها نیز رکن مهمی است که باید به آن توجه شود و برای تحقق این مهم لازم و ضروری است که روند قیمت گذاری محصولات به خودورسازان واگذار شود چرا که توزيع منافع حاصل از توليد به توليدكننده و مصرف كننده واقعی سبب حذف شبكه واسطه گری می شود و این روند هم سود خودروسازان و هم منافع سهامداران آن ها را تامین خواهد کرد.

گفتنی است که تعیین قیمت‌ها از سوی خودروسازان با نظارت نهادهای مربوطه بدون شک سبب تعديل قيمت خودرو در بازار آزاد و دسترسی آسان مشتريان به خريدی منصفانه خواهد شد و بازار را به یک مسیر درست و منطقی سوق می دهد و موجب توقف سودجویی دلالان خواهد شد.

تجربه ثابت کرده است هر زمان شرکت‌های خودروسازی در جهت تعیین قیمت و کنترل بازار فرمان را به دست گرفته اند شاهد افزايش تيراژ توليد و در نتيجه افزايش عرضه و تامين نياز بازار بوده ایم رویکردی که بدون شک اجرای آن در دولت چهاردهم این مهم را دوباره تکرار و زمینه را برای اجراي پروژه‌های ارتقای كيفيت محصولات خودروسازان فراهم خواهد کرد تا ما شاهد تحولی جدی‌ در عرصه خودروسازی کشور باشیم.

بر هیچ فرد و نهادی پوشیده نیست که سرمايه گذاری در حوزه توسعه محصول شرکت های خودروسازی در گرو افزایش تولید با کیفیت و فروش بالای آنها رقم خواهد خورد از این رو بدون شک باید با حذف شرايط تبعيض‌آميز قيمت گذاری خودرو در جهت  حرکت در در زنجيره تامين اهداف شرکت های خودروسازی وارد عمل شد تا اهداف و مطالبات آنها محقق شود.

انتهای پیام/