بدون شک براساس اصل ۴۴ قانون اساسی سپردن مدیریت نهادهای دولتی و نحوه قیمت‌گذاری کالاهای مختلف از جمله خودرو به بخش خصوصی به نفع مردم خواهد بود و سبب رونق تولید در کشور می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛
طی روزهای اخیر سر و صداهای زیادی درباره روند قیمت گذاری خودرو در جامعه و در بین نهادها و مدیران بخش‌های مختلف شکل گرفته است به گونه ای که یک طرف دعوا مدیران شرکت های خودرویی قرار گرفتند و خواستار تعیین قیمت از سوی خودشان هستند در حالیکه در طرف دیگر میدان نهادهایی چون وزارت صنعت و شورای رقابت تعیین قیمت خودرو را حق مسلم خود می دانند رویه ای که بدون شک به زعم نظر بسیاری از کارشناسان و فعالین عرصه اقتصاد برخلاف اصل ۴۴ و خصوصی سازی در کشور است.
مقام معظم رهبری در یک دهه اخیر در جمع مسئولین و مدیران بخش های مختلف بر لزوم واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی به معنای واقعی و اجرای اصل ۴۴ تاکید داشتند و این مهم را لازمه موفقیت بخش تولید داخلی در کشور دانستند اما متاسفانه برخی از مسئولین رویه ای را در پیش گرفتند که نه تنها بر خلاف فرمایشات رهبری است بلکه با منافع کشور به خصوص در حوزه صنعت و تولید در تضاد است.
در حوزه صنعت خودرو نیز که به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و اصلی کشور محسوب می شود بارها صاحبان و کارشناسان صاحب نظر اعلام کردند که واگذاری این صنعت به بخش بخصوصی بدون شک وضعیت آشفته و ورشکسته آن را نجات خواهد داد.
پس از سال ها و با وجود مخالفت بسیاری از نهادها و مدیران در رده های مختلف روند خصوصی سازی در صنعت خودرو با واگذاری ایران خودرو اجرایی شد اما متاسفانه دامنه مخالفت ها و ایجاد کارشکنی های فراوان با این واگذاری فرصت استفاده از تفکرات هوشمندانه بخش خصوصی در این شرکت را نداده است.
روند فعلی قیمت گذاری خودرو با توجه به قیمت دلار ارزش دلاری خودروهای ایرانی را علی رغم هزینه های گزاف تولید و تورم کاهش داده است به گونه ای که در خرداد ۱۴۰۴ میانگین قیمت خودروهای ایران خودرو با دلار ۸۳ هزار تومانی، تنها ۸۸۰۰ دلار است در حالیکه در دهه هشتاد (۱۳۸۴ به بعد) میانگین قیمت خودروها معادل ۱۱ هزار دلار بود که با احتساب کاهش سالانه ۳٪ ارزش دلار، امروز معادل ۱۶ هزار دلار می‌شد.
با بررسی عملکرد شرکت های خصوصی در کشورمان بدون شک متوجه خواهیم شد که عملکرد این شرکت ها در حوزه تولید داخلی و حتی صادرات بسیار موفقیت آمیزتر از بخش دولتی بوده است و این روند در گرو مدیریت موفق منابع در بخش خصوصی است روندی که در مدیریت دولتی کمتر احساس می شود.
در صنعت خودرو نیز به عنوان یکی از صنایع مادر و مولد ما همواره شاهد تصمیم گیری های نادرست مدیریت دولتی بودیم که نه تنها باعث کاهش هزینه های تولید و رقابت با بازارهای جهانی نشده بلکه منابع را در بخش های مختلف مانند سرمایه‌گذاری در کشورهای بی ثبات از نظر اقتصادی مانند سوریه، عراق، ونزوئلا و سنگال هدر داده است.
برهمگان پوشیده نیست که مدیریت دولتی به دلیل دنباله‌روی از دستورات سیاسی، بدون توجه به سودآوری و عدم مقاومت در برابر فشارهای ناکارآمد در مقابل مدیریت خصوصی که در جهت دفاع از منافع اقتصادی با تمام قوا، ایجاد ارزش افزوده واقعی به دلیل وابستگی به بازار رقابتی و تعقیب نفع شخصی در بازار آزاد به نفع کل جامعه حرفی برای گفتن ندارد از این رو بهترین مصلحت برای بهبود صنایع مولد کشور از جمله خودرو سپردن آنها به بخش خصوصی است چرا که در برهه حساس امروز اقتصاد دولتی، سمّ توسعه ایران است.
بورس پله پیشرفت خودروسازی
بخش خصوصی با استفاده از ابزارهای اقتصادی چون بورس در حوزه خودرو می تواند قدم در مسیر جدیدی بگذارد گه بدون شک موفقیت در آن حتمی است از این رو اقدام سازمات بورس درباره عرضه محصولات شرکت های خودرویی از جمله ایران خودرو در بورس کالا قابل تقدیر است چرا که این اقدام در راستای اجرای بند ۵ بسته سیاستی حمایت از تولید و به منظور بهبود عملکرد و رقابت‌پذیری صنعت خودرو صورت گرفته است و نقطه عطف بزرگی برای صنعت خودروسازی کشور محسوب می شود.
سازمان بورس در ابلاغیه ای که صادر کرده با تاکید بر این‌که عرضه خودرو در بورس کالا هیچ‌گونه منع قانونی ندارد، تصریح کرد: تولیدکنندگان خودرو می‌توانند با ارائه برنامه تولید و عرضه، نسبت به طی مراحل پذیرش و عرضه محصولات خود مطابق با دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری اقدام کنند.
آینده‌ی روشن صنعت خودرو در گرو خصوصی سازی
بدون شک می توان گفت که صنعت خودرو با مدیریت بخش خصوصی این روزها حال خوبی دارد اما برای تدوام و پیشرفت این وضعیت لازم است که همه ی نهادها و متولیان این صنعت همراه مدیران خصوصی باشند تا آنچه مطالبه عموم مردم در بخش خودرو است اجرایی و عملیاتی شود.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید