در حالی که بازار خودرو طی ماه‌های اخیر با رکود ناشی از بلاتکلیفی سیاست‌های وارداتی مواجه بوده، سرانجام آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در روز ٢١ خرداد ماه از سوی دولت ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که پس از سه ماه انتظار، با هدف ساماندهی واردات در سال ۱۴۰۴، تعیین چارچوب‌های فنی، ارزی و تعرفه‌ای را بر عهده گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور با موضوع واردات خودرو سواری، در جلسه 21 خردادماه 1404 به تصویب هیئت وزیران رسید و توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست ابلاغ شد.
آیین‌نامه مذکور، پس از سه ماه انتظار بالاخره منتشر و ابلاغ شده و مسیر ورود خودروهای سواری به کشور را برای سال جاری مشخص کرده و چارچوبی برای نحوه ارزش‌گذاری، محاسبه حقوق ورودی، ضوابط فنی و مقررات گمرکی تعیین کرده است.
مبنای محاسبه ارزش خودروهای وارداتی طبق ماده 5 این آیین‌نامه، بر اساس اصلاحیه تبصره (6) قانون مصوب سال 1371 و ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1402 تعیین شده است.
بر اساس تبصره 1 این ماده (ماده 5)، حقوق ورودی انواع خودرو سواری برای سال 1404 در قالب جدولی به شرح زیر مشخص شده اشت:
تبصره 2 نیز تاکید دارد که هرگونه تغییر در سود بازرگانی خودرو یا قطعات آن که منجر به کاهش درآمد دولت شود، ممنوع است.
طبق ماده 7 این آیین‌نامه، گمرک موظف است مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی را به ردیف‌های درآمدی مشخص در بودجه واریز کند؛ اقدامی که بر شفاف‌سازی درآمدهای حاصل از واردات تاکید دارد.
براساس ماده 4، خودروهای وارداتی باید کمتر از پنج سال سن داشته باشند و از لحاظ ایمنی و زیست‌محیطی با یکی از استانداردهای معتبر بین‌المللی از جمله WVTA (اتحادیه اروپا)، EAC (اوراسیا)، CCC (چین)، GCC (کشورهای عربی) یا تأییدیه سازنده تطابق داشته باشند.
این استانداردها به عنوان معیار کشور مبدأ شناخته می‌شوند و فرآیند ارزیابی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌گیرد. همچنین مسئولیت اصالت و انطباق کامل خودروها به طور کامل بر عهده واردکننده خواهد بود و در صورت وجود مغایرت، خودرو قابل مرجوعی است.
محدودیت در فروش خودروهای وارداتی شخصی
همچنین بر اساس ماده 4 بند 4، خودروهای وارداتی شخصی که مشمول تبصره 2 ماده 2 می‌شوند، تا پنج سال غیرقابل واگذاری و فروش به غیر هستند. این محدودیت، تلاشی برای جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو و حمایت از واردات مصرفی واقعی است.
الزام اسقاط خودرو و کنترل ثبت سفارش
در ماده 6 این آیین‌نامه آمده است که ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 و اصلاحات بعدی آن است.
همچنین در تبصره‌های ماده 8، تاکید شده که ثبت سفارش باید پیش از ورود خودرو انجام شده باشد و ثبت سفارشی که پس از ورود صادر شده، فاقد اعتبار خواهد بود.
علاوه بر این، تخلیه خودرو در گمرک بدون ثبت سفارش ممنوع اعلام شده است.
تسهیلات برای خودروهای برقی و هیبریدی
بر اساس ماده 8 آیین‌نامه، واردات خودروهای برقی و هیبریدی خارج از سقف تعهدات ارزی تعیین شده و مشمول مقررات خاصی هستند. این رویکرد می‌تواند در راستای توسعه حمل‌ونقل پاک و کاهش آلایندگی، انگیزه‌ای برای گسترش واردات خودروهای کم‌مصرف و دوستدار محیط زیست ایجاد کند.
نظارت مستمر و گزارش‌دهی به مجلس
ماده 9 آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، دولت را مکلف می‌کند تا هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه را از طریق بانک مرکزی و وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه ارائه کند. این بند قطعاً می‌تواند نقش مهمی در ایجاد شفافیت و نظارت عمومی بر روند اجرای سیاست واردات ایفا کند.
انتهای پیام/
منبع: ایسنا
دیدگاه خود را بنویسید