شرکت های قطعه سازی داخلی در طی سالهای گذشته با تکیه بر تولید و نیروی داخلی توانستند عملکرد خوبی را از خود به جا بگذارند اما ادامه این روند مستلزم حمایت نهادهای مسئول در این حیطه است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛
قطعهسازی به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت خودرو کشورمان طی سال های اخیر دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده و فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است اما در سال های اخیر و با ورود خودروهای رنگارنگ چینی به بازار خودرو کشورمان و به تبع آن واردات قطعات چینی روند فعالیت آن ها با مشکلات بسیاری روبه رو شده و به نظر میرسد با این رویه باید در جهت خواندن مرثیه برای صنعت قطعه سازی کشور وارد عمل شد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند که امسال سال سرنوشت ساز و مهمی برای شرکت های تولید قطعه در کشور است چرا که با واگذاری شرکت های خودروساز به بخش خصوصی عملا فرمان تولید خودرو کشور به سمت خودروهای مونتاژی می چرخد و در این شرایط بررسیها حکایت از آن دارد که تولید قطعات محصولات مونتاژی خارج از توان قطعهسازان ایرانی است از این رو بدون شک متولیان و حامیان تولید داخل باید برای چرخیدن چرخ تولید داخلی به فکر چاره باشند!
نکته مهمی که در بحث قطعات خودرو نمی توان به راحتی از آن گذر کرد این است که واردات قطعات چینی سال هاست که محل مناقشه خودروسازان و قطعهسازی داخل کشور است چرا که بدون شک کیفیت محصولات و قطعات ساخت داخل در قیاس با قطعات چینی بهتر است اما قیمت پایین جنس چینی سبب شده تا خودروسازان ترجیح دهند ارز را از کشور خارج کنند اما جنس چینی بخرند رویکردی که در تضاد با سیاستهای کلان کشور در جهت حمایت از تولید داخلی است.
بدون شک در مقطع فعلی و با تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید داخلی این سوال مطرح میشود که آیا قطعهسازان داخلی میتوانند در جهت تامین نیاز خودروسازان کشور وارد عمل شوند؟ بدون شک پاسخ آری است چرا که به زعم و نظر بسیاری از کارشناسان میزان تولید، کیفیت و حتی قیمت قطعات تولید داخل در مقایسه با قطعات چینی فراتر از حد انتظار است و نیازی نیست ما برای تامین نیاز داخل در جهت خروج ارز از کشور وارد عمل شویم.
در میان صاحبان شرکت های قطعه سازی کشورمان امروز چند گروه مشغول به فعالیت هستند اول گروهی که نسبت به واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی خوشبین هستند و معتقدند با خروج دولت از مدیریت بنگاههای خودروسازی و کاهش مقررات زائد، قطعهسازان ایرانی خواهند توانست کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و حتی در رقابت با قطعات خارجی پیروز شوند اما گروه دوم با نگرانی روند خصوصی سازی را دنبال میکنند و از حذف تدریجی تولید داخلی نگران هستند و معتقدند تغییر الگوی تولید به سمت مونتاژ، نیاز به قطعات جدید را ایجاد میکند که بسیاری از قطعهسازان داخلی توان یا دانش فنی لازم برای تامین آن را ندارند. از اینرو، خطر حذف تدریجی تولیدکنندگان داخلی و وابستگی به قطعات وارداتی در کمین صنعت قطعه است اما گروه دیگری نیز وجود دارند که بر بلاتکلیفی قطعهساز داخلی در شرایط کنونی تاکید دارند و معتقدند قطعهسازی کشور باید با عبور از نگاه سنتی تولید مسیر جدید را که مبتنی بر تکنولوژی است انتخاب کند و در جهت تغییر رویه خود وارد عمل شود تا در بازار باقی بماند.
بدون شک برای حفظ صنعت قطعه سازی در کشورمان اگر خصوصیسازی به نحو احسن انجام شود به طوری که رانت زنجیره خودروسازی از بین برود و دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا بتوانند خودشان را به نقطه ای برسانند که قادر به رقابت با خودروسازانی مثل رنوی فرانسه باشند، قطعه ساز هم میتواند پابهپای آنها خودش را بالا بکشد اما این امر زمانی رخ خواهد داد که اقتصاد به طور واقعی آزاد باشد و خصوصیسازی اتفاق بیفتد.
با توجه به چالشهای ارزی و تاخیر در ارسال قطعات بدون شک واردات قطعات خودرو جز ضرر هیچ عایدی برای کشور ندارد و با توجه به تورم و قیمت خودروهای وارداتی عملا تعویض خودرو و قطعات آن برای مصرفکنندگان ایرانی توجیه اقتصادی ندارد.
در مقطع فعلی بدون شک باید ما روندی را در پیش بگیریم که خودروساز و قطعه ساز بهروز شوند و روند تامین قطعات خودروها چه داخلی، مونتاژی و وارداتی در داخل کشورمان صورت گیرد.
در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون خودروی سواری در کشور وجود دارند که از این تعداد ۸۸ درصد محصول دو خودروساز ایران خودرو و سایپا هستند و با توجه به اسقاط خودرو در هر سال، این خودروها در حدود ۱۰ سال نیاز به قطعه دارند و بنابراین پیشبینی میشود در حوزه افترمارکت و بازار قطعه سازی داخلی فعلا اتفاق خاصی نیفتد هرچند باید برای حفظ این روند هم هوشیار بود.
بدون شک اگر دولت از حوزه خودرو خارج شود و نقش سیاستگذاری و تنظیمگری خود را ایفا کند، تولید قطعات با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب تر از قطعات چینی دور از انتظار نخواهد بود اما این امر مستلزم خروج واقعی دولت از صنعت خودرو و صنایع وابسته آن خواهد بود.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید