نامه انجمن وارد کنندگان خودرو به پزشکیان؛ مصوبه واردات خودرو را اجرایی کنید
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در پی صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، با ارسال نامهای به رئیسجمهور و رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داد.
پس از ماه ها انتظار و کش و قوس فراوان عرضه خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت برای اولین در سال ۱۴۰۴ صورت گرفت اما این بار نیز چالش تعرفه ها در روند عرضه خودروهای وارداتی گمرک و دولت را در بلاتکلیفی بزرگی قرار داد و با صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای آییننامه اجرایی واردات خودرو موضوع مصوبه هیأت وزیران متوقف شد.
این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آییننامه اجرایی شدند.
در پی این تصمیم دیوان عدالت اداری و با توجه به توقف اجرای آییننامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفاً مشمول حقوق ورودی 100 درصدی خواهد بود و این موضوع میتواند باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن است برخی از سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند روندی که موجبات نگرانی انجمن واردکنندگان خودرو را فراهم کرده است و سبب شده تا آنها با ارسال نامه ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان خواهان رایزنی وی با قوه قضائیه و حل این مشکل شوند.
این انجمن همچنین با ارسال نامه ای به حجت الاسلام احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادند.
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در این نامه با اشاره به نگرانی فعالان بازار و مصرفکنندگان، توقف اجرای مصوبه را عامل بازگشت فضای یأس و ناامیدی به بازار دانسته و نسبت به افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای وارداتی، تشدید انحصار تولیدکنندگان داخلی و نقض اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو هشدار داده است.
وی همچنین با انتقاد از آنچه «تله بنیانگذار» در سیاستگذاریهای دولتی خوانده، نوشته است: ابتدا طرح یا لایحهای به قانون تبدیل میشود، سپس پس از اجرا متوجه اشتباه بودن آن میشوند و در نهایت اصلاحات عجولانهای صورت میگیرد که مشکلات را پیچیدهتر میکند.
انجمن واردکنندگان خودرو در پایان از رئیسجمهور خواسته است با هدف حفظ آرامش روانی مصرف کنندگان و جلوگیری از پیامدهای منفی اقتصادی، مذاکرات لازم با قوه قضاییه برای اجرای مصوبه متوقف شده انجام شود.
دیدگاه خود را بنویسید