خودروهای اقتصادی در محاصره بنزین 5 هزارتومانی!

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛

سرانجام پس از تاکید فراوان سیاست‌گذاران بر گران نشدن نرخ بنزین، مصوبه اخیر هیات وزیران از نرخ سوم بنزین پرده برداشت. بر همین مبنا، مقرر شده است که از نیمه آذرماه نرخ بنزین کارت سوخت جایگاه‌ها و نرخ بنزین سهمیه‌ای خودروهای نوشماره به پنج هزارتومان افزایش یابد. اما این مساله چه تغییری در روند بازار خودرو ایجاد می‌کند؟

بابک صدرایی کارشناس صنعت خودروسازی در این باره گفت: با تحلیل ماهیت این مساله می‌توان دریافت که هدف اصلی سیاست‌گذار از افزایش نرخ بنزین خودروهای نوشماره، آماده‌سازی تدریجی افکار عمومی برای تثبیت نرخ 5 هزارتومانی بنزین باشد. بنابراین دور از انتظار نیست که در آینده نرخ‌های فعلی ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان نیز به سمت این سطح قیمتی حرکت کنند.

وی افزود: به هر حال، منطق افزایش نرخ بنزین برای خودروهای نوشماره بیش از هر چیز نیازمند شفاف‌سازی از سوی سیاست‌گذار است، با این وجود از منظر روانی می‌توان گفت اثر این افزایش بر خریداران خودروهای نو کمتر احساس می‌شود، چرا که افرادی که در شرایط فعلی توان خرید خودروهایی با قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان یا بیشتر را دارند، در مقایسه با دارندگان خودروهای فرسوده معمولا فشار کمتری از محل افزایش هزینه سوخت متحمل می‌شوند.

این فعال حوزه خودرو ادامه داد: به نظر می‌رسد سیاست‌گذار از قشر توانمندتر جامعه آغاز کرده تا به‌صورت تدریجی این افزایش قیمت را در سایر لایه‌های جامعه نیز نهادینه کند. این فرآیند در واقع نوعی برنامه‌ریزی روانی مرحله‌به‌مرحله برای تثبیت نرخ جدید سوخت به شمار می‌آید.

صدرایی تصریح کرد: بهتر بود چنین تصمیمی در ابتدای سال اجرایی می‌شد تا امکان تطبیق آن با افزایش حقوق و دستمزدها وجود داشته باشد. در شرایط کنونی که در سه ماه‌ پایانی سال و آستانه شب عید قرار داریم و هزینه‌های خانوار به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد، تحمیل هزینه جدید بنزین فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند.

وی افزود: اگر متناسب و همزمان با افزایش قیمت سوخت، درآمدها نیز افزایش می‌یافت، امکان کنترل کردن این فشار تا حدی وجود داشت، اما در وضعیت فعلی، این افزایش قیمت بدون پشتوانه جبرانی به مرحله اجرایی رسیده است.

صدرایی تشریح کرد: در خصوص تاثیر این تصمیم بر بازار خودرو، باید گفت که خودروهای خارجی، وارداتی و مونتاژی به دلیل قیمت بالا و سطح توان مالی خریداران آنها کمتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. افزایش هزینه سوخت از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان برای یک باک پر، برای این قشر اثر تعیین‌کننده‌ای ندارد، اما خودروهای اقتصادی و ارزانتر ممکن است در کوتاه‌مدت دچار نوسانات قیمتی شوند.

این فعال صنعت خودروسازی یادآور شد: تجربه دوره‌های گذشته نشان داده که در چنین شرایطی، خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و اقتصادی با افزایش تقاضای هیجانی و جوسازی افزایش قیمت مواجه می‌شوند و قیمت آن‌ها به‌صورت مقطعی بالا می‌رود، اما پس از عادی شدن نرخ بنزین در ذهن جامعه این هیجانات فروکش کرده و بازار به تعادل بازمی‌گردد.

صدرایی عنوان کرد: با در نظر گرفتن شرایط ترافیکی، اقلیمی و استانداردهای فنی چالش‌برانگیز خودروهای داخلی، می‌توان گفت که برای حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد خودروهای شخصی، مصرف ماهانه در بازه 150 تا 160 لیتر قرار می‌گیرد و این سهمیه تنها در حالت نرمال و درون‌شهری کفایت می‌کند.

وی ادامه داد: البته باید در نظر داشت که خودروهای فعال در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها و رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی نظیر اسنپ و تپسی از این قاعده مستثنا هستند و نیاز به سهمیه‌های ویژه دارند. بنابراین باید به زیرساخت‌های ناوگان حمل و نقل عمومی توجه ویژه ‌ای شود تا بدین ترتیب مردم به استفاده از این ناوگان تشویق شوند.

صدرایی اظهار کرد: اجرای سیاست‌هایی نظیر اصلاح پیشرانه خودروهای داخلی و گسترش سبد سوختی همزمان با افزایش نرخ بنزین نشان‌دهنده نوعی سردرگمی و نبود استراتژی بلندمدت در تصمیم‌گیری‌هاست. نمونه‌های مشابه این بی‌ثباتی در طرح خروج خودروهای فرسوده نیز مشاهده شد که این سیاست در میانه راه متوقف شد و حتی منجر به نابودی برخی خودروهای دارای ارزش تاریخی و کلکسیونی شد.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از بی‌برنامگی است و در چنین وضعیتی، پیچیدگی شرایط و تداوم بحران‌های پی‌درپی، عملاً امکان کنترل، تدوین برنامه‌ریزی دقیق و اجرای موثر آن را از میان برده است.

صدرایی تصریح کرد: در نهایت، اگر یارانه انرژی از طریق افزایش قیمت بنزین آزاد شود، باید این منابع به سمت تولید، صنعت، درآمدزایی، چرخه مولد اقتصادی و افزایش درآمد عمومی جامعه هدایت شوند تا اثر مثبت آن در زندگی مردم ملموس باشد. در غیر این صورت، اگر این منابع به سمت‌و‌سوی پروژه‌های اشتباه هدایت شوند، در شرایط کنونی فشار مضاعفی به مردم وارد می‌شود.

این کارشناس صنعت خودروسازی در پایان گفت: در شرایط فعلی که تورم، گرانی کالاهای اساسی و فشارهای اقتصادی سنگین بر جامعه حاکم است، افزایش قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن سازوکارهای جبرانی، نه‌تنها به بهبود شرایط کمک نمی‌کند، بلکه موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت کالاها و تشدید فشار معیشتی می‌شود. بنابراین ضروری است دولت پیش از هر اقدامی، یک بسته کامل حمایتی و کنترلی برای کاهش اثرات منفی این تصمیم تدوین و اجرا کند.

انتهای پیام/

منبع: تجارت نیوز