واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ عملیاتی نشد

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛

مرکز مبادله ایران تا 25 آذر سال جاری در مجموع 42 میلیارد و 613 میلیون دلار تامین ارز برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی انجام شده است که سهم صنایع حمل و نقل خودرو از این میزان در حدود 6 میلیارد و 276 میلیون دلار است.

گرچه جزئیات کامل ارز تخصیص یافته به صنایع حمل و نقل خودرو تاکنون منتشر نشده است، اما سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، مدعی شده است که برخلاف تکلیف 2 میلیارد دلاری قانون بودجه 1404 برای واردات خودرو، تاکنون منابعی به واردات خودرو تخصیص نیافته است.

پای مافیای داخلی در میان است؟

در حالی که آمارهای اعلامی از سوی دفتر خودرو وزارت صمت نشان می‌دهد که در 8 ماهه نخست سال جاری آمار واردات خودرو به 37 هزار و 956 دستگاه رسیده است، اما عاملی درباره این آمار تاکید کرده است که خودروهای واردشده از محل ارز سال گذشته و یا ارز با منشا خارجی تامین شده‌اند.

مقایسه این اظهارات با آمارهای مرکز مبادله طلا و ارز ایران نشان می‌دهد که ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه 1404 برای واردات خودرو در سال جاری هنوز وارد مرحله اجرا نشده است. این موضوع احتمال دو شائبه تمرکز بیشتر سیاست‌گذار بر تولیدات داخلی و خودروهای مونتاژی و یا بحران محدودیت‌های ارزی را تقویت کرده است.

در حالی که کارشناسان صنعت خودروسازی، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را راهکاری برای بازگشت ارزهای سرگردان در خارج کشور به داخل ایران می‌دانستند و معتقد بودند آزادسازی واردات توسط ایرانیان مقیم خارج کشور می‌تواند گام مهمی در جهت رشد میزان واردات خودرو و تنظیم بازار خودرو باشد، اما مصوبه اجرایی این طرح موانع پیچیده‌ای را برای این مسیر ترسیم کرده است. موانعی که با انتقاد گسترده فعالان این حوزه همراه شده است.

مهم‌ترین انتقاد مطرح‌شده، اختلاف چشمگیر تعرفه‌ واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با آیین‌نامه عمومی واردات خودرو است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو سواری در سال 1404 که در آبان سال جاری به تایید مجلس رسید، تعرفه واردات خودروهای بنزینی تا حجم موتور 1500 سی‌سی 20 درصد تعیین شده است. این در حالی است که در مصوبه مربوط به واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج کشور، تعرفه این دست خودروها به 110 درصد افزایش یافته است.

همچنین تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور 1500 سی‌سی تا 2000 سی‌سی که در آیین نامه عمومی 40 درصد تعیین شده است، برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به 120 درصد رسیده است. بیشترین انتقادات نیز متوجه تعرفه واردات خودروهای هیبرید است. این خودروها که طبق آیین‌نامه واردات مشمول تعرفه 15 درصدی هستند، در طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور مشمول تعرفه 100 درصدی می‌شوند.

شایان ذکر است که تعرفه واردات سایر خودروها اعم از برقی و بردافزا، هیبریدی پلاگین و همچنین خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از 2000 سی‌سی در هر دو آیین‌نامه به صورت یکسان درج شده است. حال با توجه به این موانع، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار تمایلی به تغییر آرایش بازار خودرو ندارد، حال آن‌که در این شیوه واردات خودرو، دیگر مساله محدودیت‌ ارزی مطرح نیست.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی گفت: امسال با توجه به شرایط خاصی که کشور پشت سر گذاشته است، از جمله جنگ 12روزه، مکانیزم ماشه، تهدیدات سیاسی و همچنین نابسامانی‌های داخلی، حتی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران نیز با مشکل تامین ارز مواجه بوده‌اند.

او ادامه داد: در چنین فضایی، به نظر می‌رسد یک سیکل ترکیبی وجود دارد. این به این معنا است که دولت از یک‌سو مایل نیست با صراحت اعلام کند واردات خودرو ممنوع است و از سوی دیگر با اعلام‌های رسمی و تبلیغاتی مانند اجازه واردات خودروهای کارکرده یا امکان واردات یک دستگاه خودرو برای هر ایرانی مقیم خارج از کشور، چراغ سبز واردات خودرو را روشن نگه داشته است.

این کارشناس صنعت خودروسازی یادآور شد: با این حال، در عمل مجموعه‌ای از مقررات و ضوابط وضع می‌شود که این مسیر را به‌شدت محدود می‌کند و در عمل امکان تحقق آن را از بین می‌برد. این وضعیت نوعی گفتاردرمانی ایجاد کرده است که در حرف، سیاست‌ها انبساطی به نظر می‌رسند، اما در عمل سیاست‌های به صورت انقباضی اجرا می‌شوند و مواردی مانند تخصیص ارز به مرحله اجرایی نمی‌رسد.

سیاست‌گذار منابع ارزی را برای شرایط بحرانی احتمالی نگه داشته است / اسنادی از نقش مافیا یا منافع خاص در دسترس نیست

صدرایی عنوان کرد: به نظر می‌رسد سیاست‌گذار منابع ارزی را برای شرایط بحرانی احتمالی یا اولویت‌های دیگر نگه داشته است. بنابراین حتی مونتاژکاران داخلی نیز نسبت به سال گذشته با کاهش محسوس تخصیص ارز مواجه شده‌اند و آمار تولید برخی شرکت‌ها این موضوع را تایید می‌کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه نقش دارد، مساله مدیریت منابع ارزی است. البته باید تاکید کرد که قضاوت قطعی درباره نقش مافیا یا منافع خاص، بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر امکان‌پذیر نیست و هرگونه تحلیل در این حوزه باید بر پایه شواهد مستند انجام شود. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که دولت سیاستی را دنبال می‌کند که در ظاهر واردات خودرو را آزاد اعلام می‌کند، اما در واقع تخصیص ارز لازم برای تحقق این واردات را انجام نمی‌دهد.

صدرایی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هرگاه بازار خودرو دچار التهاب و افزایش قیمت می‌شود، موضوع واردات خودروهای کارکرده یا واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور مطرح می‌شود، اما در عمل به نتیجه ملموسی نمی‌رسد. طی 2 تا سه سال اخیر، این موضوع بارها تکرار شده و حتی فهرست‌ها و بخشنامه‌هایی منتشر شده، اما به دلیل ضوابط و محدودیت‌های اجرایی، خروجی واقعی نداشته است.

او افزود: واقعیت این است که با وجود گذشت بیش از یک سال تا یک سال و نیم از مطرح شدن طرح واردات یک دستگاه خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، حتی یک خودرو از این مسیر وارد کشور نشده است.

صدرایی تشریح کرد: رویکرد سیاست‌گذار در مواجهه با واردات خودرو نشان می‌دهد که سیاست اتخاذشده ماهیتی موقتی و احتیاطی دارد و باید بررسی کرد که آیا در نهایت به یک ثبات مشخص می‌رسد یا همچنان در همین وضعیت بلاتکلیف ادامه پیدا می‌کند. دلیل اصلی این رویکرد را می‌توان در نگرانی سیاست‌گذار نسبت به منابع ارزی جست‌وجو کرد.

وی افزود: اگر دولت بخواهد مطابق وعده‌هایی که درباره واردات داده عمل کند، ناچار است در شرایط فعلی حجم قابل توجهی از ارز را تخصیص دهد، در حالی که به نظر می‌رسد این منابع برای کالاهای ضروری‌تری در نظر گرفته شده‌اند. به همین دلیل، واردات خودرو به صورت کژدار و مریز پیش می‌رود و در مقاطعی ثبت سفارش باز می‌شود و تعداد محدودی خودرو وارد کشور می‌شود، اما پس از آن دوباره مسیر با محدودیت یا توقف مواجه می‌شود.

میزان ثبت سفارش خودروهای وارداتی در سال جاری کاهش یافته است

صدرایی اظهار کرد: آنچه مسلم است این است که میزان ثبت سفارش خودروهای وارداتی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما دولت نمی‌تواند به طور کامل مسیر واردات را مسدود کند، زیرا از یک سو با الزامات قانونی مواجه است و از سوی دیگر، اعلام رسمی ممنوعیت واردات می‌تواند به صورت روانی موجب افزایش قیمت‌ها و تشدید التهابات بازار شود و زمینه سوءاستفاده برخی فعالان بازار را فراهم کند.

انتهای پیام/

منبع: تجارت نیوز