با اعلام شرط جدید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، افزایش قیمت کارخانهای خودرو منوط به ایفای برخی تعهدات از سوی خودروسازان شده است.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد بر اساس مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، دو شاخص اصلی یعنی نرخ ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت مبنای بررسی درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای خودروها هستند. وی توضیح داد که بر خلاف تصور عمومی، محدودیتی برای تعداد دفعات یا زمان ارسال درخواست خودروسازان وجود ندارد و شرکتها میتوانند در هر زمان، مستندات و درخواستهای خود را جهت بررسی به سازمان حمایت ارائه کنند.
با این حال، تصمیمگیری نهایی درباره تأیید یا رد افزایش قیمت وابسته به استعلام رسمی از بانک مرکزی و بررسی میانگین تغییرات دو شاخص یادشده است. به گفته شانیان، در صورتی که جمع تغییرات نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده بیش از ۱۰ درصد باشد، امکان اصلاح قیمت در مبدأ کارخانه وجود دارد. اما چنانچه مجموع افزایشها از این مرز عبور نکند، سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت را صادر نخواهد کرد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت همچنین تأکید کرد که درخواستهای مکرر در بازههای کوتاهمدت مانند یک یا دو هفته مبنای بررسی جدید قرار نمیگیرد، زیرا شاخصهای اقتصادی در چنین بازههایی تغییر معناداری ندارند و تصمیمات باید بر پایه آمار رسمی و دورهای باشد. وی در ادامه افزود: «در هفتههای اخیر برخی از خودروسازان برای اصلاح قیمت محصولات خود اقدام کردهاند، اما به دلیل آنکه تغییر شاخصهای اقتصادی هنوز به آستانه ۱۰ درصد نرسیده بود، سازمان حمایت با درخواست آنها موافقت نکرد.»
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت در ادامه افزود که طی هفتههای اخیر برخی از شرکتهای خودروساز خواستار افزایش قیمت محصولات خود شدهاند، اما از آنجا که میزان تغییر شاخصهای اقتصادی کمتر از آستانه ۱۰ درصد بوده است، این درخواستها در سازمان حمایت تأیید نشده و مجوزی برای افزایش قیمت صادر نگردید. وی با اشاره به جایگاه حقوقی موضوع خودرو در نظام تنظیم بازار، گفت: «محصولات خودرویی اعم از تولیدی و مونتاژی در شورای رقابت بهعنوان کالای انحصاری شناخته میشوند و به همین دلیل فرآیند قیمتگذاری آنها تحت ضوابط و دستورالعملهای مشخص انجام میشود.»
به گفته شانیان، شورای رقابت تاکنون وظیفه محاسبه و بررسی قیمتها را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تفویض کرده است و این سازمان محاسبات خود را بر اساس چارچوبها و شاخصهای مورد تأیید هیئت تعیین و تثبیت قیمتها انجام میدهد. او تصریح کرد: «بر این اساس، هرگاه درخواست جدیدی از سوی خودروسازان دریافت شود، فرآیند بررسی بهصورت فوری آغاز میشود. اما چنانچه شرکتها در طول سال چندین بار درخواست اصلاح قیمت ارائه دهند، سازمان حمایت موظف است تمام مستندات مالی، صورتهای عملکردی و گزارشهای مرتبط را از مراجع ذیربط گردآوری و بهطور دقیق بررسی کند تا محاسبه نهایی مبتنی بر اطلاعات صحیح و مستند باشد.»
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید