انقضای مهلت قانونی ارزشگذاری سهام و تداوم توثیق ۱۷ درصد از سهام سایپا نزد بانک تجارت، فرآیند خصوصیسازی دومین خودروساز بزرگ کشور را متوقف و واگذاری آن را مجدداً به تعویق انداخت.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
بر اساس آخرین مکاتبات رسمی سایپا با سازمان بورس، فرآیند واگذاری سهام تودلی این خودروساز همچنان پشت درهای تالار عرضه متوقف مانده و وارد فاز عملیاتی نشده است. از آنجا که مهلت قانونی ششماهه گزارش ارزشگذاری پیشین سهام به پایان رسیده و اعتبار کارشناسی قبلی کاملاً باطل شده است، این ارزیابی دیگر نمیتواند پایه معامله قرار گیرد و نرخ سهام حتماً باید از نو محاسبه شود.
مدیران سایپا با مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه هماهنگیهای لازم را صورت دادهاند تا به محض آماده شدن گزارش کارشناسی تازه، ارقام نهایی را برای شفافسازی روی سامانه کدال منتشر کنند. با در نظر گرفتن وقفه زمانی به وجود آمده از ارزیابی گذشته، این قیمتگذاری تازه نقشی بسیار سرنوشتساز در ادامه مسیر واگذاری ایفا خواهد کرد.
در حال حاضر پرونده خصوصیسازی سایپا در کنار لزوم تجدید کامل ارزیابی قیمت، با معضل وثیقه بودن ۱۷ درصد سهام نزد بانک تجارت روبهرو است و تا زمان برطرف نشدن این دو سد اساسی، رسیدن سایپا به مرحله نهایی واگذاری امکانپذیر نخواهد بود.
فرآیند خصوصیسازی شرکت سایپا به دلیل تمام شدن مهلت قانونی ارزشگذاری قبلی سهام و همچنین وثیقه بودن حدود ۱۷ درصد از سهام این شرکت نزد بانک تجارت، هنوز به مرحله عرضه در بازار نرسیده و این دو مورد به عنوان موانع اصلی پیش روی واگذاری باقی ماندهاند. در واقع مشکل فقط تعیین قیمت جدید نیست؛ حدود ۱۷ درصد از سهام سایپا به عنوان وثیقه و ضمانت در رهن بانک تجارت قرار دارد و تا زمانی که مراحل رفع توثیق و آزادسازی آن پیگیری و حل نشود، این بخش از سهام اصلاً امکان عرضه آزادانه را نخواهد داشت.
شرکت سایپا پیشتر در نامهای به تاریخ ۹ شهریورماه اعلام کرده بود که تنها پس از رفع این محدودیت بانکی و بر اساس آخرین قیمتگذاری کارشناسی و مصوبات هیئتمدیره، شرکتهای مالک سهام میتوانند آگهی رسمی عرضه را منتشر کنند.
بنابراین ابتدا باید سهام وثیقهشده نزد بانک آزاد شود، همزمان کارشناسی قیمت جدید صورت بگیرد و در نهایت پس از دریافت مجوزها و مصوبات لازم، آگهی فروش منتشر شود که نشان میدهد نامه جدید سایپا به معنی انجام واگذاری نیست و کار هنوز در مرحله آمادهسازی اولیه قرار دارد.
بحث خصوصیسازی سایپا نزدیک به دو سال است که مطرح شده، اما هنوز بخش مهمی از این مسیر پیش نرفته و این موضوع در شرایطی رخ میدهد که کل صنعت خودرو با تورم بالا، کمبود منابع ارزی و انواع مشکلات تجاری و مالی روبهرو است. خود شرکت سایپا نیز در کنار این شرایط سخت اقتصادی، با مسائلی مانند کمبود نقدینگی، موانع مربوط به تولید، طلبهای سنگین سازندگان قطعات و انجام تعهدات خود نسبت به خریداران دستوپنجه نرم میکند، تا جایی که تاخیر در تحویل خودروها در سالهای گذشته یکی از دلایل اصلی نارضایتی خریداران بوده است.
در چنین وضعیتی تعیین تکلیف مالکیت سایپا فقط به معنی تغییر نام سهامداران نیست، بلکه از نظر شیوه اداره و سروسامان دادن به وضعیت مالی شرکت هم اهمیت بسیار زیادی دارد؛ البته میزان اثرگذاری واقعی این تغییر مالکیت، کاملاً به نوع اجرای آن و تحولات مدیریتی و ساختاری پس از واگذاری وابسته خواهد بود.
شرکت سایپا طی ماههای گذشته برای تامین پول نقد و سبکتر کردن بار مالی خود، فروش داراییهای مازاد را به عنوان یکی از برنامههای اجرایی دنبال کرده است. اقداماتی مانند فروش ضایعات و قطعات، واگذاری زمینها و ملکهای مازاد و همچنین مشخص کردن وضعیت بعضی از شرکتهای زیانده زیرمجموعه، با هدف تامین منابع مالی در دستور کار این خودروساز قرار گرفته است.
با این وجود، در گزارشهای فعلی هیچ عددی درباره میزان درآمد حاصل از این فروشها یا میزان تاثیر دقیق آن بر حل بحران کمبود نقدینگی سایپا ذکر نشده است؛ به همین دلیل نمیتوان صرفاً با اتکا به این چند اقدام، فروش املاک و اموال مازاد را راهکار نهایی مشکلات مالی شرکت دانست، به خصوص که تغییر ساختار مالکیت و مدیریت شرکت مقولهای کاملاً جداگانه است و مسیر متفاوتی را نسبت به فروش اموال دنبال میکند.
در ماجرای خصوصیسازی سایپا، موضوع فقط دستبهدست شدن برگه سهام نیست، بلکه چگونگی اداره شرکت پس از واگذاری اهمیت فوقالعادهای دارد. در حال حاضر یکی از مشکلات شناختهشده در صنعت خودرو، تصمیمگیریهای چندلایه و حضور افراد و بخشهای متعددی است که در مدیریت خودروسازان دخالت دارند.
بنابراین برای ارزیابی نتیجه واقعی خصوصیسازی، باید ابتدا روشن شود که خریدار و مالک جدید چه برنامه اقتصادی و چه ساختار مدیریتی برای پیشبرد امور در نظر گرفته است. از همین رو، عوض شدن مالک و انتقال سهام به تنهایی و به صورت خودکار باعث تحول فوری در عملکرد خودروساز نخواهد شد و نتیجه نهایی مستقیماً به شیوه مالکیت، نوع تصمیمگیریها و برنامههای تیم مدیریتی جدید بستگی دارد.
بر اساس نامهای که در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ از سوی سایپا ارسال شده، واگذاری سهام این خودروساز هنوز به مرحله عرضه نرسیده است، زیرا از یک طرف گزارش ارزشگذاری قبلی منقضی شده و حتماً باید قیمت کارشناسی جدید تعیین شود و از طرف دیگر حدود ۱۷ درصد سهام همچنان در گرو بانک تجارت است که این دو مورد موانع اصلی اعلامشده هستند.
سایپا در کنار این دو موضوع، با مشکلاتی در زمینه نقدینگی، روند تولید، طلبهای قطعهسازان و تعهدات خودروهای تحویلی به مردم مواجه است که لزوم روشن شدن وضعیت مالکیتی و مدیریتی آن را دوچندان میکند؛ هرچند نمیتوان بدون داشتن اطلاعات بیشتر، تمامی این گرفتاریها را مستقیماً به ساختار مالکیت کنونی نسبت داد.
اکنون با توجه به خصوصی شدن ایران خودرو، سرنوشت مدیریت و سهام سایپا نیز به کانون توجه صنعت خودرو تبدیل شده است، اما تحقق درست این واگذاری در نهایت به نحوه قیمتگذاری، برداشتن موانع عرضه، ترکیب مالکان تازه و تغییرات مدیریتی بعد از آن بستگی خواهد داشت.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید