بخشنامه اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مقررات پیش‌فروش شورای رقابت به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودروهای تولیدی و مونتاژی ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
ابلاغ اجرای حکم به خودروسازان است. رأی ابطال پیش‌تر صادر شده بود و بر اساس متن بخشنامه، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت از ۳۰ تیر ۱۴۰۵، یعنی تاریخ صدور دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان، ابطال شده‌اند. بنابراین انتشار این بخشنامه به معنای صدور رأی تازه یا آغاز اثر آن از زمان ابلاغ نیست.
با این حال، آثار ابطال به قراردادهایی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، تسری پیدا نمی‌کند. خودروساز نمی‌تواند فقط با استناد به این رأی، شرایط قراردادهای پیشین را تغییر دهد یا روش تازه محاسبه قیمت را بر آن‌ها اعمال کند.
در قراردادهای مشمول شرایط جدید، مشتری دیگر نمی‌تواند صرفاً با استناد به مصوبه ۴۷۳، سهم متناسب با پیش‌پرداخت خود را از افزایش قیمت مستثنا کند. این تغییر در قراردادهایی که قیمت نهایی آن‌ها هنگام تحویل تعیین می‌شود، می‌تواند مبلغ تکمیل وجه را افزایش دهد.
در بخشنامه به دو دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ابلاغیه شعبه اجرای احکام مورخ ۲۶ مرداد، مصوبه جلسه شماره ۸۶۴ شورای رقابت و دادنامه تکمیلی مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ استناد شده است.
متن ابلاغ تأکید دارد که براساس دادنامه ۱۰ شهریور، تاریخ اثر ابطال مصوبات یادشده همان ۳۰ تیر ۱۴۰۵ است. بخشنامه نیز برای اجرای مفاد این آرا به تمام شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از تولیدی و مونتاژی، ابلاغ شده است.
مبنای حقوقی ابطال، حدود صلاحیت شورای رقابت برای ورود به روابط قراردادی پیش‌فروش بوده است.
مطابق استدلال دیوان، اختیار شورا در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شامل وضع مقررات برای روابط حقوقی پیش‌فروش خودرو نمی‌شود و این روابط تابع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و مقررات مربوط به آن است.
پس موضوع رأی، حدود اختیار شورای رقابت است.
ابطال این مصوبات، پشتوانه معافیت سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت را برای قراردادهای جدید حذف می‌کند، اما به معنای مجازبودن افزایش قیمت در هر قراردادی نیست. قراردادهای دارای قیمت قطعی همچنان باید براساس مفاد خودشان بررسی شوند.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید