در طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی»، واردات خودروی سواری توسط خودروسازان داخلی و تخصیص ارز حاصل از فروش نفت به واردات خودرو ممنوع شده است.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی در قالب ۲۴ ماده در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده و برای جمع‌آوری امضای نمایندگان در دسترس قرار گرفته است. پیمان فلسفی، نماینده تهران، پیگیری این طرح را بر عهده دارد.
محدودکردن واردات یکی از محورهای اصلی این طرح است. براساس ماده ۱۳، واردات هر نوع کالا، قطعه، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی دارای مشابه تولید داخل ممنوع خواهد شد؛ حکمی گسترده که در صورت تصویب می‌تواند علاوه بر بازار کالاهای مصرفی، تأمین قطعات و تجهیزات صنعتی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
در تبصره نخست همین ماده، تکلیف واردات خودرو به‌صورت جداگانه مشخص شده است. مطابق متن پیشنهادی، شرکت‌های خودروسازی داخلی دیگر اجازه واردات خودروی سواری نخواهند داشت.
همچنین اختصاص ارز دولتی حاصل از فروش نفت به واردات خودرو، چه در بودجه سالانه و چه خارج از آن، ممنوع می‌شود. در این باره لازم به ذکر است که مدت‌هاست منبع تأمین ارز واردکنندگان خودرو دیگر دولت نیست و شرکت‌ها از منبع ارز خود اقدام به تأمین و واردات خودرو می‌کنند.
خیر. متن طرح، ممنوعیت کامل واردات خودرو را پیشنهاد نمی‌کند. بخش خصوصی همچنان می‌تواند برای واردات «خودروهای اقتصادی» از بانک مرکزی ارز دریافت کند، اما منبع این ارز باید درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی باشد.
بنابراین در صورت تبدیل‌شدن این پیشنهاد به قانون، واردات خودرو در سه بخش تغییر می‌کند:
– واردات خودروی سواری توسط خودروسازان داخلی ممنوع می‌شود.
– استفاده از ارز نفتی و منابع دولتی برای واردات خودرو متوقف می‌شود.
– واردات خودروهای اقتصادی توسط بخش خصوصی، با ارز صادرات غیرنفتی، ادامه پیدا می‌کند.
بااین‌حال، در متن منتشرشده تعریف روشنی از «خودروی اقتصادی» دیده نمی‌شود. سقف قیمت، حجم موتور، نوع قوای محرکه و مرجع تشخیص اقتصادی‌بودن خودرو نیز در این ماده مشخص نشده است. همین ابهام می‌تواند اجرای احتمالی طرح را به آیین‌نامه‌های بعدی و تصمیم بانک مرکزی و وزارت صمت وابسته کند.
طرح اقتصاد مقاومتی هنوز تصویب نشده و بارگذاری آن در سامانه مجلس به معنای آغاز ممنوعیت واردات خودرو نیست. این متن فعلاً برای امضای نمایندگان منتشر شده و باید ابتدا وارد فرایند رسمی مجلس شود.
قید سه‌فوریت نیز به‌خودی‌خود باعث اجرای فوری مواد طرح نمی‌شود. فوریت آن باید رأی لازم را در مجلس به دست آورد، سپس متن بررسی و تصویب شود و در نهایت تأیید شورای نگهبان را بگیرد. تا پیش از طی این مراحل، مقررات فعلی واردات خودرو همچنان معتبر خواهند بود.
در صورت تصویب نهایی، خودروسازانی که در کنار تولید یا مونتاژ به واردات خودرو مشغول‌اند، باید این فعالیت را متوقف کنند. از سوی دیگر، واردکنندگان خصوصی نیز فقط برای خودروهایی که اقتصادی تشخیص داده شوند و از محل ارز صادرات غیرنفتی امکان تأمین ارز داشته باشند، به مسیر واردات دسترسی خواهند داشت.
طرحی که با هدف حمایت از تولید داخل و کاهش مصرف ارز تدوین شده، می‌تواند بار دیگر دامنه واردات خودرو را تا حد کمی (فقط برای خودروهای لوکس) محدود کند؛ اما این بار درهای واردات به‌طور کامل بسته نمی‌شود و مسیر ورود خودروهای اقتصادی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید