نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 97، دریافت 60 درصد از سود حاصل از واردات خودرو در سال‌های 95 و 96 را به عنوان مالیات ویژه تصویب کردند.در جلسه علنی امروز دوشنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷، دولت را موظف کردند که ۶۰ درصد از درآمد (سود)حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به عنوان مالیات ویژه از وارد کنندگان خودرو اخذ و پس از واریز به خزانه ۱۰۰ درصد از آن را صرف حمایت و اشتغال کند.این مصوبه رای موافق ۱۶۳ نماینده، رای مخالف ۵۶ نماینده و رای ممتنع ۷ نماینده را از مجموع ۲۴۲ نماینده کسب کرد.
جزییات بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات خودرو
برای واردات خودرو که تا پیش از این می‌توانست ثبت سفارش عملیاتی خود را بدون انتقال ارز انجام دهد، بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز ابلاغ شده و از این پس واردکنندگان اجازه نخواهند داشت از طریق صرافی یا به صورت نقدی و همچنین از وجوهاتی که پیش از این در کشورهای مورد تاکید در اختیار داشته‌اند برای واردات استفاده کنند بلکه واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه تنها از طریق اعتبارات بانکی و گشایش ال‌سی امکان‌پذیر خواهد بود. این بخش نامه یک زنگ خطر به شمار می‌رود چراکه می‌توان با طولانی‌کردن این فرآیند، واردات را هر زمان محدود و حتی ممنوع کرد.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اعلام این خبر گفت: با ابلاغ این بخشنامه از این پس واردکنندگان اجازه نخواهند داشت از طریق صرافی یا به صورت نقدی و همچنین از وجوهاتی که پیش از این در کشورهای مورد تاکید در اختیار داشته‌اند برای واردات استفاده کنند بلکه واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه تنها از طریق اعتبارات بانکی و گشایش ال‌سی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی این تصمیم را به نظر فراهم کردن شرایط استفاده از وجوهات موجود در این کشورها دانست و افزود: به نظر می‌رسد درحال‌حاضر دولت در این ۳ کشور، وجوهاتی به صورت بلوکه دارد که در نظر دارد با اجرای این تصمیم از طریق شبکه بانکی به‌وسیله کالا این وجوهات را به داخل کشور انتقال دهد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به اینکه این تصمیم تنها در حوزه خودرو نخواهد بود و همه بخش‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد، تصریح کرد: این بحث تنها شامل واردات خودرو نمی‌شود بلکه بحث کلانی است و کلیات محصول وارداتی یا مبادلات ارزی را شامل می‌شود اما به طور قطع آنچه مسلم است، این است که با ابلاغ این بخشنامه از این پس روند فعالیت واردکننده‌هایی که با این کشورها کار می‌کنند، سخت‌تر خواهد شد.
دادفر ادامه داد: براساس این بخشنامه هر زمان دولت اراده کند قادر خواهد بود با عنوان جلوگیری از خروج ارز، روند واردات را کند یا متوقف کند که این روند با تاخیر در بازگشایی ال‌سی، نپذیرفتن آن و همچنین نپذیرفتن تضامین پشت ال‌سی اتفاق خواهد افتاد که به طور قطع در روند کار وقفه ایجاد می‌کند و تا زمانی که این مشکل حل شود، تصمیم دیگری گرفته خواهد شد که درنهایت به ضرر واردکننده تمام می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه می‌توان اسم تصمیم را دست‌انداز کلان‌تری برای ایست به بازار دانست، خاطرنشان کرد: در این شرایط هر زمان که دولت در نظر داشته باشد می‌تواند با هدف جلوگیری از خروج ارز این روند را با چالشی جدی همراه کند چراکه هم‌اکنون ورود کالا تنها به ازای ارزهای موجود در این کشورها امکان‌پذیر است.
دیدگاه خود را بنویسید