روز گذشته بانک مرکزی بعنوان رسمی ترین نهاد سیاست گذار پولی کشور در جهت شفاف سازی و دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات اقدام به انتشار فهرستی از شرکت هایی که با ارز 4هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند را منتشر کرد اما این امر با سوالات فراوانی همراه شد. به گزارش جوان خودرو در […]
به گزارش جوان خودرو
در اعلامیه بانک مرکزی آمده است: نظر به اهمیت موضوع و با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رییس جمهوری محترم، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد که طی این مدت ارز رسمی به نرخ 4200 تومان دریافت کردهاند، منتشر می کند.
این در حالی است که وزیر صنعت مخالفت خود را با این اقدام تلویحا عنوان کرده بود و حتی برخی رسانه ها صحبت های او را مخالفت با دستور رئیس جمهور خواندند اما با همه این ها سرانجام این لیست منتشر شد، لیستی که در آن نام واردکنندگان انواع میوه، حبوبات، چای، برنج، جو، ذرت، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین کاغذ، کود شیمیایی، لوازم برقی و خانگی، قطعات خودرو، تلفن های همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیساتی مشاهده می شود اما نامی از شرکت های واردکننده خودرو دیده نمی شد و به زعم کارشناسان لیست کامل و دقیقی نیست.
در حالیکه بانک مرکزی عنوان کرده که فهرست منتشر شده با هماهنگی وزارت صنعت بوده اما امروز وزارت صنعت عنوان کرده که این وزارت خانه با انتشار همه اطلاعات موافق است.
در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا ، فرآیند دیگری انجام نمی شود و مراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است.
همان طور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کردند بار دیگر تاکید می شود این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق است. لیست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه مردم بنا به دستور رییس جمهور محترم ودر روز جمعه مورخ هشتم تیر ماه در اختیار ریاست کل محترم بانک مرکزی قرار گرفت وایشان با اجازه ریاست محترم جمهوری اقدام به انتشار آن کردند.
بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم را به بانک اعلام نمود تا ارز تخصیصی و تامین شده برای واردات را اعلام نماید. از سویی دیگر تعرفه های مربوط به کالاهای دارویی و تجهیزات بیمارستانی نیز در بانک اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود و از طریق آن قابل پیگیری است.
حال این سوال پیش می آید که بانک مرکزی که با هدف شفاف سازی اقدام به انتشار این لیست کرده چرا کامل و دقیق این کار را انجام نداده و آیا صرفا تحت فشار افکار عمومی لیست را منتشر کرده و آیا با وجود ابهامات متعدد باید منتظر لیست دقیق تری باشیم؟
دیدگاه خود را بنویسید