با درخواست اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور به وزارت کشور مبنی بر ادامه فعالیت تاکسی های اینترنتی تحت نظارت شهرداری ها و تعیین نرخ کرایه توسط شوراهای شهر امکان این وجود دارد که فعالیت تاکسی های اینترنتی محدود شود. به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛ در چند سال اخیر تاکسی های اینترنتی تحول زیادی در […]
به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛
در چند سال اخیر تاکسی های اینترنتی تحول زیادی در سیستم حمل و نقل شهری ایجاد کرد و اگر چه در ابتدا استقبال چندانی نشد اما رفته رفته فعالیت تاکسی های اینترنتی مشکلاتی را برای آژانس ها و تاکسیرانی ایجاد کرد و موجب بر هم خوردن نرخ کرایه ها شد.
در آن ابتدا فشار زیادی به این تاکسی های اینترنتی وارد شد اما چون نرخ آنها برای مصرف کننده مناسب بود لذا اهمیتی چندانی پیدا نکرد و این فعالیت آن ادامه پیدا کرد.
اما پس از جا افتادن تاکسی های اینترنتی در میان مردم نرخ کرایه های آنها نیز نوسانات زیادی داشت به همین دلیل در هفته های اخیر دوباره انتقادا به تاکسی اینترنتی ها افزایش یافته و به نظر می رسد آنها نیز باید زیر نظر یک مجموعه دولتی که بتواند بر آنها نظارت کند به فعالیت ادامه دهد.
در همین خصوص مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری در گفت و گو با ایسنا ، با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و شرکت‌هایی تاکسی اینترنتی که در حال فعالیت هستند از هیچ مرجع قانونی مجوز کار را ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تاکید کرد: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‌ها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخ‌گذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان اظهار کرد: این درخواست توسط وزارت کشور به دولت ارائه شده اما هنوز تصمیمی گرفته نشده اما این امری بدیهی است که هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.
دیدگاه خود را بنویسید