ممنوعیت واردات خودرو نه تنها سبب بروز آشفتگی در بازار خودرو شد، بلکه موجب اتلاف سرمایه های مردم و شرکت های واردکننده ای شد که به صورت قانونی فعالیت می کردند. به گزارش اختصاصی پایگاه خبری رسمی جوان خودرو بیش از یک سال و نیم از تصمیم یک شب ممنوعیت واردات خودرو توسط دولتمردان می […]
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری رسمی جوان خودرو
بیش از یک سال و نیم از تصمیم یک شب ممنوعیت واردات خودرو توسط دولتمردان می گذرد، اما تاثیرات اجرایی شدن این تصمیم، همچنان شبیه یک فیلم پایان باز ادامه دارد و بخش ها و گروه های متعددی را دچار مشکل کرده است.
یکی از اثراتی که به دنبال این موضوع برای شرکت های واردکننده خودرو، مشکل آفرین شده، افزایش مطالبات شرکت های خارجی از شرکت های واردکننده داخلی است. عدم راه اندازی یک کانال برای انتقال ارز توسط بانک مرکزی موجب شد تا شرکت های واردکننده با این چالش مواجه شوند.
توقف خودروها پشت درب های بسته گمرک، دیگر موردی است که پس از ممنوعیت واردات خودرو صورت گرفت. در حالیکه هزینه این خودروها از قبل توسط خریداران پرداخت شده و باید این خودروها به دست مالکان برسد اما هم اکنون، این خودروها در گمرکات کشور در حال خاک خوردن است. ناگفته نماند که موضوع دپو شدن خودروها در گمرکات سبب شد تا شرکت های واردکننده به جای آنکه به دنبال پرداخت مطالبات شرکت های خارجی و ترخیص خودرو باشند، باید جوابگوی مطالبات مردمی باشند که با آنها وارد دعاوی قضایی شده اند.
حذف شدن 13 هزار شغل مرتبط مستقیم و غیر مستقیم با بخش واردات خودرو، از دیگر نتایج ممنوعیت واردات خودرو است.
انحصار و رانت هم میوه همین درخت است اما فارغ از شمردن و بررسی تبعات ممنوعیت واردات خودرو، ضرورت پرداخت مطالبات شرکت های خارجی از جدی ترین و اصلی ترین چالش های حال حاضر شرکت های واردکننده خودرو است.
با توجه به اهمیت این موضوع بانک مرکزی در آخرین اقدام خود نامه ای منتشر کرده که به جای حمایت و ایجاد راهکار برای بهبود اوضاع عرصه را برای شرکت های واردکننده تنگ تر کرده است.
لازم به ذکر است که تعدادی از این شرکت ها در صدد راه اندازی خطوط تولید و ورود به دنیای خودروسازی بودند اما بحث ممنوعیت واردات، مانعی بزرگ بر سر راه فعالیت شان شد.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید