دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ایران گفت: واردات تنها در تایرهای باری و اتوبوس انجام میشود، اما به مدت 2 ماه است که ثبت سفارش جدید انجام نمی شود. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو سید محمد میر عابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ایران در ارتباط با واردات لاستیک های دست دوم، اظهار کرد: واردات لاستیک […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
سید محمد میر عابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ایران در ارتباط با واردات لاستیک های دست دوم، اظهار کرد: واردات لاستیک دست 2 ممنوع است. در حوزه لاستیک 2 بخش لاستیکهای خودروهای سواری (TBR ) و سنگین (OTR) وجود دارد که نوع واردات آنها با یکدیگر متفاوت است.
این فعال صنعت تایر در این راستا بیان کرد: به OTR لاستیکهای خارج از جاده گفته میشود که به لاستیکهای معدنی، آفرود و کشاورزی اختصاص مییابد. به این دسته از لاستیک ها ارز دولتی تعلق میگیرد و بخشی از واردات هم مربوط به لاستیک های سواری است که ارز نیمایی یا آزاد به آنها اختصاص مییابد و تعرفه 40 دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ایران همچنین توضیح داد: در سال حدود 400 هزار تن تایر نیاز داریم که حدود 250 هزار تن آن از طریق داخل و 150 هزار تن آن از طریق واردات تأمین میشود.
وی در همین راستا تشریح کرد: در تایرهای باری و اتوبوس به دلیل اینکه ارز دولتی به آن اختصاص مییابد ممکن است واردات از مسیرهای مختلفی صورت گیرد، اما در لاستیکهای سواری به هیچ عنوان واردات ممکن نیست.
میرعابدینی گفت: واردات تنها در تایرهای باری و اتوبوس انجام میشود، اما به مدت 2 ماه است که ثبت سفارش جدید انجام نمی شود.
این فعال صنعت تایر اظهار کرد: در فضای مجازی بحث بی کیفیتی لاستیک های وارداتی مطرح شده است که صحت ندارد، بر اساس برخی دلایل می توان گفت که کالایی کیفیت لازم را دارد یا خیر. سال گذشته انتصاباتی رخ داد که دولت در آن زمان برخی الزامات واردات را برداشت، اما پس از آن الزاماتی که برای تولید تایرهای داخلی وجود داشت را نیز برای واردت گذاشت.
میرعابدینی تشریح کرد: بزرگترین مشکل در زمینه واردات لاستیک، واردات تایرهای سواری است که میتواند مشکلساز شود. بالغ بر 17 میلیون خودرو در کشور داریم که نیاز به لاستیک دارند.
به گفته وی افزایش قیمتی در خصوص تایرها نخواهیم داشت. زمانی که تحریمها در کشور اعمال شد مقداری هزینه جابه جایی و کارمزد باعث افزایش قیمت لاستیک شد چرا که در گذشته کارمزد آن با کمتر از 6 درصد این جابهجایی انجام میشد و پس از آن به حدود 15 درصد و در نهایت به 40 درصد رسید.
انتهای پیام/ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاه خود را بنویسید