دبیر انجمن قطعه سازان ایران گفت: همیشه دو مشکل کلی که ۸۰ درصد مشکلات را شامل شده، مشکل نقدینگی و قیمتگذاری بوده است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در خصوص اینکه با ورود صنایع دفاع به صنعت قطعهسازی در جهت تامین قطعات هایتک (قطعات با تکنولوژی بالا) […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران در خصوص اینکه با ورود صنایع دفاع به صنعت قطعهسازی در جهت تامین قطعات هایتک (قطعات با تکنولوژی بالا) با توجه به خروج تعدادی خودرو از چرخه تولید و ضرورت ورود خودروهایی با ویژگیهای جدید از جمله خودروهای با استاندارد یورو ۵ و نظایر آن اظهار کرد: نباید فراموش کرد که نیروهای نظامی، توانمندی بسیار بالا و بالقوه ای در تولید قطعات و فناوری دارند و از ماشینآلات و فناوریهای بالایی برخوردارند.
وی در این راستا اشاره کرد: عموما این توانمندیها ایجاد شده تا در دوران جنگ به کار برده شود، اما اکنون که در شرایط جنگ نظامی به سر نمیبریم، میتوانیم از این امکانات در صنایع مختلف از جمله قطعهسازی و خودروسازی استفاده کنیم؛ لذا از ورود صنایع دفاعی برای حل مشکلات تامین قطعات به ویژه قطعات هایتک (با تکنولوژی بالا) به شدت استقبال میکنیم. قطعا زنجیره تامین هم خود را از این صنایع جدا ندانسته و در کنار آنها حرکت خواهد کرد.
این فعال صنعت قطعه سازی با اشاره به مشکلات موجود در تامین قطعات هایتک، تصریح کرد: همیشه دو مشکل کلی که ۸۰ درصد مشکلات را شامل شده، مشکل نقدینگی و قیمتگذاری بوده است. اکنون صنعت قطعهسازی به جایی رسیده که در دوران جنگ اقتصادی که نمیتوان از آن انتظار سود داشت، اما حداقل باید فکری کرد که متحمل ضرر هم نشود. در این زمینه ورود صنایع نظامی همچون صنایع دفاع کمککننده خواهد بود.
بیگلو در خصوص مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری 2 شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در هیات دولت و شورای پول و اعتبار، توضیح داد: در حقیقت شورای پول و اعتبار تصویب ارائه این تسهیلات را در دستور کار قرار داده اما هنوز مصوب نشده است که امیدواریم طی چند روز آینده مصوب و ابلاغ شود. این ۱۰ هزار میلیارد تومان در حقیقت تبدیل همان ۸۴۴ میلیون یورو باقیمانده از تسهیلات قبلی به قیمت روز است.
وی در این راستا اشاره کرد: مقرر شده که شورای پول و اعتبار این تسهیلات را مصوب کند، اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. هر دو خودروساز اقدامات لازم را شروع کردهاند و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد. صحبتها حاکی از این بوده است که دولت و مجلس اصرار داشتند که کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود اما خودروسازان دلایل بسیاری زیادی داشتند که ممکن است اکثر این مبلغ در زنجیره تامین داخلی توزیع شود اما هر دو خودروساز هزینههایی از جمله خرید مواد اولیه هم دارند که به صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق گیرد.
به گفته بیگلو؛ مبلغ این تسهیلات بالاست و اگر پرداخت شود، بار بزرگی را از دوش زنجیره تامین خواهد برداشت و عمده آن نیز به قطعهسازان تعلق خواهد گرفت.
انتهای پیام/ منبع: ایسنا
دیدگاه خود را بنویسید