به گفته عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط، در پی ممنوعیت واردات خودرو همچنان رکود بر فعالیت این صنف حاکم است و حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط در این واحدها انباشت شده است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو محمدحسین گودرزی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط با بیان اینکه علیرغم نام‌گذاری سال […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
محمدحسین گودرزی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط با بیان اینکه علیرغم نام‌گذاری سال با عنوان جهش تولید، دولت همواره به تولید قفل و زنجیر می‌زند، اظهار کرد: با توجه به اینکه طبق قانون برای دریافت یا هزینه هر پولی از خزانه دولت باید حتما در یک ردیف بودجه برای آن دیده شده باشد، اخذ این پول به طور کلی غیرقانونی است و با وجود اینکه مصوبه دولت برای محترم است، ما این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: در حال حاضر مراکز اسقاط نمی‌توانند در بازار خودرو فرسوده را کمتر از ۶ تا ۷ میلیون تومان بخرند. در چنین شرایطی اگر ما بتوانیم گواهی اسقاط را ۵ میلیون تومان هم بفروشیم یک تا دو میلیون تومان کسری داریم که آن را از فروش لاشه خودروی فرسوده تامین می‌کنیم و مابقی هم هزینه کارگر، مالیات، دارایی و … می‌شود. بنابراین سود خالص مراکز برای هر خودرو به زحمت به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که حالا دولت می‌خواهد از این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان هم بگیرد.
این مقام صنفی با بیان اینکه به دلیل وجود رکود در این صنف، بهتر بود دولت ابتدا توان خود را در راستای رونق اسقاط خودروهای فرسوده به کار می‌گرفت و سپس هزینه تعیین می‌کرد، تصریح کرد: در پی ممنوعیت واردات خودرو گواهی‌های اسقاط روی دست مراکز مانده و در ماه‌های گذشته ۸۵ هزار گواهی انباشت در صفحات وجود داشت. اما در حال حاضر انجمن مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با موتور سازان وارد مذاکره شده و تعدادی از گواهی‌ها را به آنها فروخته است. به عبارت دیگر ما خودمان برای فروش این گواهی‌ها تلاش می‌کنیم و ستاد حمل و نقل و سوخت کشور هیچ قدمی برای ما برنداشته است.
گودرزی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه تعداد گواهی اسقاط انباشت شده، گفت: ستاد به دلیل ضعف در مدیریت، آمار دقیق هم ارائه نمی‌دهد، اما تصور من این است که همچنان حدود ۵۰ هزار گواهی انباشت داریم که اگر با قیمت امروز قیمت هر خودرو فرسوده را پنج میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی نقدینگی زیادی از مراکز اسقاط درگیر شده و در صفحات ستاد حمل و نقل و سوخت کشور راکد مانده است. اما این سرمایه مردم است و باید در جهت خدمت گذاری به مردم استفاده شود.
از طرف دیگر به گفته عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور، ستاد حمل و نقل و سوخت اخیراً تعهد نامه‌ای را بخشنامه کرده و از همه مراکز اسقاط خواست آن را امضا کنند تا صفحات آنها باز شود و بتوانند فعالیت کنند. در این بخشنامه مراکز باید تعهد دهند که ستاد هیچ گونه مسئولیتی در خصوص فروش گواهی اسقاط ندارد و هر تصمیمی که ستاد حمل و نقل و سوخت و ارگان‌های ذیربط برای مرکز اسقاط بگیرند این مرکز حق اعتراض ندارند. به عبارت دیگر این تعهدنامه می‌خواهد حقوق مدنی مردم را محدود کند و حق اعتراض از مرکز اسقاط بگیرد. این در حالی است که کار ستاد حمل و نقل و سوخت نظارت و سیاست‌گذاری است و مرکز اسقاط از این ستاد خواسته بودند که سبد مصرف برای آنها فراهم کند.
وی افزود: از طرف دیگر این تعهدنامه در حالی فعالیت مراکز را منوط به امضای تعهد نامه کرده که مرکز اسقاط از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و خود ستاد مجوز دارد و به طور کلی در این تعهد نامه مسائل حقوقی هم رعایت نشده است. البته این مسئله هم از دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است و اخیرا یکی از اعضای شورای رقابت هم در نامه‌ای به معاون وزیر راه اعلام کرده این تعهد نامه تخلف اداری اما تا کنون جوابی دریافت نکردیم.
انتهای پیام/ منبع: ایسنا
دیدگاه خود را بنویسید