باتوجه به سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی وزارت صمت و شرکت‌های خودروسازی کشور به زودی شاهد خروج صنعت خودرو کشور از بازار مناسب براي سرمایه‌گذاران خواهیم بود. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛،مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲ با مزین کردن این سال به شعار مهار تورم و رشد تولید نقشه […]
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛،مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲ با مزین کردن این سال به شعار مهار تورم و رشد تولید نقشه راه جدیدی را برای اقتصاد کلان و خرد کشور ترسیم کردند و در این راستا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور را به ایجاد تحرک و حل مشکل تورم در کشور هدایت کردند.
براساس آنچه در منویات رهبری در ابتدای سال اشاره شده بخش تولید کشور که شاکله‌ی اصلی اقتصاد حاکمیت محسوب می‌شود باید در جهت خروج و مهار تورم با هدایت مردم به سمت بازارهای اصلی سرمایه‌گذاری در جهت کنترل تورم و افزایش قیمت‌ها در کشور وارد عمل شود از این رو بدون شک در وضعیت امروز کشور بازار خودرو که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های ورودی مردم به عنوان محل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود باید مسیر خود را تغییر دهد و حرکت در مسیر جدیدی را تجربه کند.
در تمامی کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان خودرو جزء کالای مصرفی محسوب می‌شود و مردم هیچ نگاه سرمایه‌ای به آن ندارند رویکردی که به نظر می‌رسد با سیاست جدید خودروسازان ایران در کشورمان نیز در حال رقم خوردن است و این مهم نوید روزهای خوش در بازار خودرو و بازگشت آرامش به این بازار است.
بیش از دو ماه از شروع سال ۱۴۰۲ می‌گذرد و ما به خوبی شاهد هستیم که سیاست‌های اعمال شده از سوی وزارت صنعت به عنوان متولی بخش خودرو کشور و شرکت‌های خودروسازی کشور در جهت بهبود وضعیت بازار خودرو و تبدیل شدن این کالا به عنوان یک کالای مصرفی و خارج شدن آن از عنوان كالاي سرمایه اي حکایت دارد.
بعد از چهار سال متوالی تولید کشور در سال ۱۴۰۱ به بالای یک میلیون دستگاه در سال رسید؛ در سال گذشته قریب به یک میلیون و چهارصد هزار خودرو تولید و شماره گذاری شد و به نظر می‌رسد درسال جاری یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شود رویکردی که بدون شک سبب می‌شود تا مسیر عرضه و تقاضا در بازار در شرایط تعادل قرار گیرد و پای دلالان و سودجویان از این بازار بریده و دسترسی راحت مردم به خرید خودرو به عنوان یک کالای مصرفی را فراهم کند.
راه‌اندازی این سامانه علاوه بر شفاف سازی عرضه خودرو از سوی خودروسازان سبب شد که به یکباره به تقاضای یک میلیون دستگاه خودرو در سطح جامعه با سیستم نوبت دهی پاسخ داده شود بنابراین عرضه قطره چکانی خودرو که در این سالها خود باعث بازارگرمی خودروسازان داخلی شده بود برداشته شد و اکنون با تدوام این عرضه ها با سیستم نوبت دهی به نظر می‌رسد خودرو به کالایی در دسترس برای عموم جامعه تبدیل شده است.
سیاست دولت و وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و اجرایی شدن این رویکرد مهم و تعیین سیستم قیمت گذاری محصولات خارجی توسط سازمان حمایت بدون شک بازار خودرو را به سمت کاهش قیمت‌ها و عرضه خودروهای خارجی به معنای واقعی سوق می‌دهد که این مهم نیز یکی از رویکردهای موثر در جهت بهبود وضعیت بازار خودرو خواهد بود.
خبر مهم دیگر در بازار خودرو که سبب خروج این بازار از اجزای سرمایه‌گذاری کشور می شود اجرایی شدن قانون پولشویی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد سرمایه است رویکردی که قابلیت رصد کسانی که در طی سال خرید و معاملات خودرویی از طریق خود و یا بستگان خود انجام می دهند را از طریق راه اندازی سامانه متمرکز فراهم کرده است و سبب می‌شود تا جلوی هرگونه سوء استفاده و دلال بازی در این بازار گرفته شود.
با توجه به دلایل ذکر شده و مجموع اتفاقات و تحولاتی که در بازار خودرو از نیمه سال گذشته تا به امروز رخ داده است و به زعم نظر بسیاری از کارشناسان به‌زودی شاهد خروج خودرو از فهرست کالاهای سرمایه‌ای و در نتیجه کاهش قیمت‌ها و التهابات در این بازار و بازگشت آرامش به آن خواهیم بود.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید