سالیان سال است که موضوع واگذاری سهام خودروسازان مطرح است اما عدم تطبیق قیمت تعیین شده با شرایط اقتصادی کشور این روند را با تاخیر روبه رو کر‌ده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛
از زمانی که موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی در کشور اجرایی شده است موضوع واگذاری دو شرکت خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی مطرح شده است اما پس از گذشت چندین سال و علی رغم خصوصی شدن بسیاری از شرکت های و نهادهای دولتی این مهم هنوز درباره این دو خودروساز عملیاتی نشده است.
اما اینکه چرا بحث خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور دوباره با در روی کارآمدن دولت چهاردهم مطرح شده است موضوع قابل اهمیت است که به راحتی نمی توان از آن گذر کرد.
سالیان سال است که از یک سو وزارت اقتصاد صحبت از همزمانی حذف قیمت‌گذاری دستوری و خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا به میان می‌آورد و از سوی دیگر، وزارت صمت اگرچه ظاهرا به دنبال واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور است، اما در حوزه قیمت‌گذاری فعلا برنامه‌ای جز سپردن خودروهای داخلی به بورس کالا ندارد بنابراین با وجود مواضع مشترک این دو وزارتخانه در موضوع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، به نظر نمی‌رسد آنها بر سر سیاست قیمت‌گذاری خودرو به نقطه اشتراک قطعی رسیده باشند.
از سوی دیگر طبق نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه و صنعت خودرو قیمت درنظر گرفته برای واگذاری سهام این دو خودروساز بر طبق شرایط و رویکردهای اقتصادی فعلی در کشور نیست و آنچه برای این دو خودروساز بزرگ کشورمان به عنوان قیمت واگذاری در نظر گرفتند با واقعیت ها و شرایط مالی این شرکت‌ها هیچ گونه تطابقی ندارد روندی که بدون شک جز ضرر عایدی در پی نخواهد داشت.
انتظار می رود با توجه به اینکه قرار است روند فروش همه خودروهای تولید داخل از پروسه قرعه‌کشی و به تبع آن از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند مزیت واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی نیز با رعایت عدالت و طبق شرایط روز جامعه در نظرگرفته شود تا مجموعه و ذینفعان این دو مجموعه بزرگ کشور مشتمل ضرر مالی نشوند.
بدون شک دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حیطه خصوصی سازی به خصوص سازمان خصوصی کشور به عنوان متولی اصلی واگذاری نهادها و شرکت‌های خصوصی به بخش خصوصی باید در جهت سرعت بخشیدن به کار خود در جهت بهبود وضعیت خودروسازان بدو از هر گونه فشار از جانب نهادها، افراد و گروه های مختلف با یک نگاه منصفانه و مبتنی بر عدالت پروسه خصوصی سازی دو شرکت خودرویی بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را انجام دهد.
انتهای پیام/
نویسنده: فاطمه علی اصغری
دیدگاه خود را بنویسید