خصوصی سازی، گرداب فنا یا کشتی نجات صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو:

خصوصی سازی چرا نه؟

در این بین شاید بهترین روش، بررسی دیدگاه های کلی و عام مخالفین و موافقین این روند باشد. چراکه هریک از این گروه ها عموماً یک یا چند مورد خاص را دست آویز و بن مایه نظرات و دیدگاه های خود قرار می دهند. لذا آشنا شدن با این نظرات پایه ای و به چالش کشیدن آنها می تواند کمک شایانی به تحلیل این مسئله بکند.

بد نیست بدانید که شهید دکتر رئیسی رئیس جمهور فقید کشور در سال 1400 دستور صریح مبنی بر خصوصی سازی دو خودروساز اصلی کشور را صادر کرده بودند. با این وجود تا زمان شهادت ایشان همچنان این اتفاق حتی نزدیک به وقوع هم نبود. جالب اینکه این اولین بار نبوده است که توسط بالاترین مقام های دولتی یا حکومتی دستورهایی با مضامین مشابه صادر شده است.

آیا صنعت استراتژیک خودرو می تواند خصوصی باشد؟

یکی از دلایلی که مخالفان و مقاومت کنندگان در برابر خصوصی سازی به آن دست می یازند اشاره به استراتژیک بودن و حیاتی بودن صنعت خودرو است. حال آنکه این صنعت استراتژیک با شرایط کنونی که ملغمه ای از خصوصی و دولتی و خصولتی است، اگر هم رشد و توسعه ای داشته به لطف حضور بخش خصوصی و رقابت در فضایی کم انحصار در این بخش بوده است. در غیر این صورت همچنان مشغول تولید خودروهای نیم قرن پیش دنیا با چهره ای جدید بودیم. درواقع هرچه تحول در صنعت خودرو رخ داده است به لطف حضور بخش خصوصی و به نوعی به چالش کشیدن خودروسازان بزرگ بوده است.

خصوصی سازی روندی که در گذشته شکست های بدی خورد:

از سوی دیگر یکی از نقطه نظرات و نگرانی های مهم مخالفین جریان خصوصی سازی بخصوص در صنعت خودرو رفتن به سمت رانت های سنگین و انحصاری بس پیچیده تر از حالت کنونی در این صنعت است. باید پذیرفت که این نگرانی چندان دور از واقعیت نیست. در کمال تأسف آنچه در سال های گذشته تحت عنوان خصوصی سازی در صنایع مختلف رخ داده است بیانگر این واقعیت است که نهادها و ساختارهای نظارتی نظام حاکم در این حوزه عملکرد مطلوبی از خود به نمایش نگذاشته اند. چه بسیار شرکت های بزرگ و فعالی که پس از روند خصوصی سازی به بیغوله ای بی آب و علف تبدیل شدند.

اما سوال اصلی اینجاست که اگر یک روند درست، در گذشته به شیوه ای اشتباه اجرا شده است آیا باید تمامیت آن روند به زیر سوال رود، یا باید سعی در تصحیح شیوه اشتباه در اجراء کرد؟ واقعیت این است که تنها راه نجات دولت از زیان انباشته و بار سنگین حقوق و دستمزد و بسیاری موارد دیگر و نیز نجات صنایع بزرگ از بروکراسی های پیچیده و دست و پاگیر، الا و لابد تسریع در روند خصوصی سازی است.

خصوصی سازی، درمانی سخت که باید به آن تن داد:

خصوصی سازی به سان یک شیمی درمانی در بدنه اقتصاد کشور است. اگر این درمان با روش درست و اصولی انجام شود نتیجه آن نجات بدنه اقتصاد است. اگر به روشی نادرست انجام شود ممکن است منجر به انهدام بخش ها و ارگانیسم هایی از بدن شود. اما نکته اینجاست که انجام ندادن این درمان برابر است با مرگ حتمی اقتصاد.

سهام تودلی، غده بدخیم صنایع خودرو

یکی از نکته های بسیار پیچیده در عرصه خصوصی سازی دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا وجود پدیده ای نامیمون تحت عنوان سهام تودلی است. چیزی که به خودی خود شاید ظاهری قانونی داشته باشد اما باعث رانت، انحصار و فساد می شود. سهام تودلی به این صورت است که تصور بفرمایید شرکت اول درصدی از سهام شرکت دوم را دارد، شرکت دوم خود مالک شرکتهای سوم و چهارم است، شرکتهای سوم و چهارم مشترکاً مالک شرکت پنجمی هستند که خود مالک سهام عمده شرکت اول است.

این اتفاق به همین پیچیدگی و گاهی حتی پیچیده تر در خودروسازان بزرگ کشور رخ داده است. به همین دلیل است که دولت با وجود آنکه به ظاهر سهام اندکی در آنها دارد اما به طور کامل تصمیم گیرنده است. در کمال تأسف دولتها در دوره های مختلف به جهت حفظ نفوذ و اقتدار خود در این دو خودروسازی بزرگ هرچه بیشتر به این وضعیت دامن زده اند. در سالهای اخیر و بعد از بروز مشکلات بسیار عدیده و گاهی لاینحل در این زمینه خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در جهت رفع این موضوع صورت گرفته است.

در واقع شرکت ها از غالب سهام تو دلی در حال خروج هستند و هر یک از آنها به شکل واقعی وارد عرصه سهام داری شرکت مادر می شوند. در این صورت دیگر مشخص است که شرکن اول x درصد از شرکت دوم را دارد و سهامداران دیگر هیچکدام رأی پنهان شرکت اول نیستند.

مالکیت عمودی در زنجیره تأمین، چالش یا روندی عادی؟

حال در این روند چالش دیگری پیش روی سازمان خصوصی سازی مطرح شده است. آنهم اینکه برخی از شرکت های مالک اصلی درواقع بخشی از زنجیره تأمین یا رقبای شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا هستند. به همین جهت عده ای از مخالفان به این نکته اشاره دارند که این امر ممکن است باعث ایجاد انحصار در زنجیره تأمین یا توزیع شود. در این ارتباط نیز باید گفت هردوی این سبکها و روشهای سهامداری در دنیا وجود دارد و تجربه شده است. شرکت های بسیار بزرگ در زنجیره تأمین یا توزیع مالک بخش یا کل زنجیره هستند و با ایجاد شرایط رقابت کامل در بازار از بروز هر گونه مشکلی پیش گیری شده است.

در این زمینه توجه شما را جلب می کنم به این که آیا اگر روند معکوس بود یعنی خودروساز مالک یک شرکت قطعه ساز یا تأمین کننده بود آیا بازهم نگرانی و مشکلی وجود داشت؟ پاسخ این است که در سالهای گذشته این مدل را بارها و بارها در کشور تجربه کرده ایم. لذا مدل معکوس نیز به صورت بالقوه خطر ویژه و جدیدی برای صنعت و بازار خودرو در بر نخواهد داشت.

درمان کنیم پیش از آنکه دیر شود:

در هرصورت درست ترین و بهترین تصمیم ها در دنیا نیز با اجرای غلط می تواند به نتیجه ای فاجعه بار تبدیل شود. بخصوص در شرایط کنونی اقتصاد کشور که واقعاً تحمل تنش های سنگین از توان این بدن آسیب دیده خارج است. به همین جهت امیدواریم هرچه سریعتر روند خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور به بهترین نحو ممکن پیش رفته و نتیجه حاصل باعث ارتقاء سطح کیفی زندگی همه اقشار جامعه باشد.