سال هاست که شنیده می شود ایران خودرو و سایپا، دو شرکت بزرگ خودروساز که به سبک و سیاق دولتی اداره می شوند، زیان ده هستند. دلایل متنوعی در مورد علت زیان ده بودن این دو شرکت تا به امروز ارائه شده اند که همگی قابل تأمل هستند. اما یکی از نکاتی که کمتر در این سالها به آن پرداخته شده و به نوعی پاشنه آشیل این دو شرکت است، چیزی نیست جز منابع انسانی.
یکی از بخش های مهم در بررسی صورت های مالی، بخصوص صورت قیمت تمام شده، بحث هزینه های دستمزد است. معمولاً یکی از بزرگترین و مهم ترین هزینه ها در صورت قیمت تمام شده، هزینه دستمزد مستقیم است. دستمزد مستقیم عبارت است از دستمزد تمام نفرات یا همان منابع انسانی که مستقیماً در پروسه تولید دخیل هستند. یعنی تمام کارگران، سرپرست ها، مهندسان و مدیرانی که مستقیم در خط تولید فعالیت دارند.
معمولاً در تمام کارخانه های تولیدی، بخصوص کارخانه های پیچیده ای مانند خودروسازی، وزن تعداد این نفرات به صورت چشمگیری بیشتر از منابع انسانی غیر مستقیم است. جالب اینجاست که با این وجود معولاً هزینه دستمزد مستقیم، تفاوت اندکی با دستمزد غیر مستقیم دارد. درواقع منابع انسانی که خارج خط تولید هستند اعم از منابع انسانی اداری، مدیران و مهندسین و بخصوص طراحان و ایده پردازان با وجود تعداد کمتر، با توجه به دستمزد بالاتر، هزینه ای نزدیک به تیم تولید دارند.
اما در کمال تعجب در گزارشهایی که برای خودروسازان دولتی ارائه شده، هزینه دستمزد غیر مستقیم سه برابر و هزینه اداری دو برابر هزینه دستمزد مستقیم است. حال با توجه به میانگین هزینه بالاتر منابع انسانی غیر مستقیم نتیجه ای که رخ داده است به این صورت نمود پیدا کرده که هزینه دستمزد مستقیم 2درصد از قیمت تمام شده را به خود اختصاص داده است. درحالی که دستمزد غیر مستقیم در حدود 6 درصد قیمت تمام شده است. همچنین هزینه های عمومی اداری که بخش اعظم آن هزینه دستمزد منابع انسانی اداری است نزدیک به دو برابر دستمزد مستقیم است.
گویا به ازای هر نفر که در خط تولید مشغول است، سه نفر منابع انسانی غیر مستقیم و دو نفر منابع انسانی اداری مشغول هستند. البته این اعداد مربوط به هزینه دستمزد است و با توجه به اختلاف دستمزد منابع انسانی مستقیم و غیر مستقیم لزوماً تعداد آنها به این نسبت نیست. با این وجود پیرو آنچه پیشتر اشاره شد معمولاً هزینه دستمزد غیر مستقیم کمتر و یا حداکثر در حدود همان هزینه دستمزد مستقیم است و این هزینه سنگین و غیر قابل باور دستمزد غیر مستقیم در این شرکتها بدون شک ناشی از دخالت ارگان های دولتی در آن است.
ناگفته نماند بخش قابل توجهی از این هزینه مربوط به منابع انسانی سفارشی هستند. توجه داشته باشید در این سال ها، در هر دوره افراد مختلفی از سوی نمایندگان مجلس، استانداران، وزرا و معاونین آنها و افراد دیگر ذی نفوذ به صورت سفارشی وارد این مجموعه ها شده اند. بخش قابل توجهی از این منابع انسانی در موقعیت ها یا شرایطی که نیازی به آنها نبوده است جذب شده اند و درواقع به عنوان یک هزینه سربار بر دوش تولید تحمیل شده اند.
بخش تلخ ماجرا اینجاست که به لحاظ میانگین جهانی حتی در خط تولید و منابع انسانی مستقیم نیز خودروسازی به شدت فربه بوده و از حجم بالایی از نیرو به ازای ظرفیت تولید خود رنج می برد. در حالی که کارخانه هایی حتی با تکنولوژی های پیش پا افتاده تر نسبت به کارخانه های ما در دنیا از منابع انسانی به مراتب کمتری نسبت به ظرفیت تولید خود استفاده می کنند.
این یعنی منابع انسانی مستقیم بیشتر از حد استاندارد است. نسبت منابع انسانی غیر مستقیم به مستقیم نیز با ناترازی رو به رو است. لذا باید گفت با توجه به ظرفیت و نرخ تولید شاید حدود نیمی از منابع انسانی بخصوص در بخش اداری و غیر مستقیم، مازاد بر نیاز کارخانه است. البته این امر هیچ دلیلی جز دخالت های دولتی در اداره این شرکت ندارد. برای مثال بارها ایران خودرو و سایپا قربانی افزایش میزان اشتغال زایی در دولت های مختلف بوده اند. این یعنی استخدام اجباری در حالی که نیازی به جذب وجود نداشته است. لذا واقعاً نمی توان تیم مدیریت فعلی خودروسازان را مقصر وضع موجود دانست.
ضمن اینکه با توجه به حاکم بودن قوانین نهاد های دولتی بر ایران خودرو و سایپا، بخش قابل توجهی از منابع انسانی آنها به صورت استخدام رسمی و دائمی هستند که همین امر نیز هزینه ای دو چندان به این دو مجموعه وارد کرده است. در مقابل بد نیست بدانیم که شرکت های خودروساز که با مدیریت خصوصی اداره می شوند از این حیث در شرایط بسیار قابل قبول تری قرار دارند.
شرایط سخت معیشتی بخصوص برای بخش پایین و میانی منابع انسانی کاملاً قابل لمس است. با این وجود باید بپذیریم که فشار سنگین هزینه دستمزد مستقیم و بخصوص غیر مستقیم باعث بسته شدن راه تنفس خودروسازان دولتی شده است. به گونه ای که این کارخانه های عظیم را به مرحله تنگی نفس رسانده و دور نیست روزگاری که نفس این 2 غول خودروسازی به شماره بیفتد. لازم به ذکر است که بخش اعظم این مشکلات به هیچ عنوان از داخل شرکتها و ناشی از تصمیمات مدیران این شرکت ها نیست. بلکه دردسرهایی است که مداخلات دولتی برای آنها به وجود آورده است. متأسفانه همین موضوع نیز یکی از موانع بزرگ و اصلی در مسیر خصوصی سازی این شرکت هاست که باید هرچه سریعتر برای رفع این معضل راهکاری کارا و درخور اندیشید.
دیدگاه خود را بنویسید