اگر یک جستحوی ساده در فضای اینترنت در مورد هزینه تعویض پلاک خودرو در سال 1404 داشته باشید با یک عدد ثابت در همه سایت ها و پایگاه های خبری مواجه می شوید. مبلغ سه میلیون و نهصد هزار ریال یا 390،000 تومان بابت تعویض پلاک و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد ریال معادل 79,750 تومان بابت احراز محل سکونت. این درحالی است که اعداد واقعی که در مراکز تعویض پلاک دریافت می شود در عمل از دو برابر این عدد هم بالاتر است.
به عنوان مثال برای تعویض پلاک یک خودروی چینی در محدوده قیمتی دو میلیارد تومان هزینه واقعی تعویض پلاک عدد عجیب یازده میلیون و پانصد و بیست هزار ریال برابر با 1,152,000 تومان دریافت می شود. علاوه بر این عدد هزینه احراز محل سکونت و همینطور هزینه ساخت مجدد پلاک (درصورت نیاز) نیز جداگانه دریافت می شود. این اعداد صرفاً بابت تعویض پلاک دریافت شده و هزینه های مربوط به صدور خلافی، مالیات نقل و انتقال، عوارض شهرداری، وکالت تعویض پلاک یا احیاناً نقل و انتقال سند در دفترخانه به طور کامل مجزا از این هزینه ها هستند.
جالب اینکه حتی سال گذشته هم اعداد نهایی دریافتی در مراکز تعویض پلاک با آنچه به عنوان تعرفه اعلام شده بود متفاوت بود. به این صورت که سال گذشته نیز برای تعویض پلاک خودرو بسته به بازه قیمتی خودرو مبلغی مابین شش تا هفت میلیون و پانصد هزار ریال دریافت می شد. نکته مهم تر اینکه مسئول مربوطه در مرکز تعویض پلاک بدون ارائه هیچگونه توضیحی صرفاً کارت بانکی را از مراجعین دریافت کرده و مبلغی که مدنظرش است را می کشد. در حالی که قانوناً باید به مراجعان توضیح داده شود که هر هزینه ای بابت چه خدمتی دریافت می شود.
حال سوال اول اینجاست که بالأخره رقم دقیق و درست تعرفه تعویض پلاک برای خودرو در سال 1404 چقدر است و آیا مبالغ دریافتی در مراکز تعویض پلاک قانونی است یا صرفاً سلیقه ای دریافت می شود؟ نکته دوم و سوال اصلی این است که این هزینه گزاف بابت چه خدمتی در مراکز تعویض پلاک دریافت می شود؟ درواقع مرکز تعویض پلاک چه خدمت ویژه، تخصصی، دانش بنیان یا هزینه بری را ارئه می دهد که بابت آن باید این مبالغ دریافت شود؟
واقعیت این است که کل خدمات ارائه شده در مراکز تعویض پلاک به سه بخش اصلی تقسیم بندی می شود، ورود و تغییر اطلاعات، کارشناسی اصالت خودرو، انبارداری و فک و نصب پلاک. در بخش ورود یا تغییر اطلاعات که عملاً کار پیچیده یا تخصصی ای انجام نمی شود. صرفاً اطلاعات موجود در سامانه تغییر یا اطلاعات جدید به سامانه وارد می شود. با توجه به وصل بودن این سامانه به سامانه ثبت احوال، بخش قابل توجهی از اطلاعات هویتی و آدرس و غیره به صورت خودکار انتقال می یابد و کاربر مربوطه صرفاً یک سری تأییدات را انجام داده و در نهایت مشخصات خودرو را جابجا می کند. بابت پروژه خطیر، سنگین، پیچیده و های-تک احراز آدرس محل سکونت هم که هزینه مجزا دریافت می شود.
بحث انبار داری و فک و نصب پلاک هم چندان پیچیده نیست. بخصوص که در بسیاری موارد مراجعین به دلایل مختلف درخواست صدور یا ساخت پلاک جدید دارند که هزینه این مورد نیز جداگانه و در حدود دو میلیون ریال دریافت می شود. لذا تنها بخش اندکی تخصصی و حرفه ای فرایند تعویض پلاک، کارشناسی اصالت خودرو است. در این مرحله نیز صرفاً شماره شاسی و موتور و البته بخش هایی از شاسی خودرو عموماً به ابتدایی ترین روش ممکن چک می شود.
نه خبری از اسکن سه بعدی خودرو است و نه VIN خودرو در سایت های مربوطه کنترل می شود تا مشخص شود چه آپشن هایی استاندارد و چه مواردی به خودرو افزوده شده است. جالب اینکه بخش اعظم همین فرایند نیز با توجه به اجرای ساده و ابتدایی آن در مراکز مختلف به صورت سلیقه ای انجام می شود. به گونه ای که یک خودرو که بارها و بارها در مراکز مختلف تعویض پلاک شده است ناگهان در یک مرکز، فاقد اصالت شناخته شده و توقیف می شود.
از طرفی برخی دیگر از هزینه های دولتی و البته اجباری در زمینه خودرو در سال 1404 به ناگهان جهش چندین درصدی داشته اند، هزینه هایی که بعضاً درقبال آنها خدمات خاصی نیز دریافت نمی شود. به عنوان مثال هزینه عوارض شهرداری خودرو برای سال 1404 نسبت به سال قبل برای برخی از خودروها تا سه برابر افزایش یافته است. در حالی که واقعاً مشخص نیست این هزینه بابت کدام پارکینگ جدید یا کدام آسفالت با کیفیت یا کدام امکانات نوین ترافیکی از خودروها دریافت می شود.
وقتی در کشور صرفاً با تغییر سال، یک سری هزینه های دولتی ناگهان به این شدت افزایش می یابند واقعاً چطور از بخش خصوصی انتظار داریم که به افزایش قیمت برابر با تعرفه و تورم سالیانه پایبند باشند؟ وقتی دولت برای خدماتی که هیچگونه افزایشی در کیفیت آن رخ نداده است ناگهان بیش از صد درصد افزایش درنظر می گیرد، به نظر کاملاً طبیعی است که بخش خصوصی نیز برای خدمات یا محصولات خود افزایش مشابهی طلب کند. واقعیت این است که ریشه های تورم نجومی سراسری را بدون شک باید در تصمیمات، قواعد، قوانین و نحوه اجرا توسط دولت و ساختار حاکم بر کشور دانست. امیدواریم بالأخری روزی فرابرسد تا به سطحی از شفاف سازی مالی در دولت برسیم که مانند کشورهای پیشرفته بتوانیم به راحتی محل هزینه کرد عوارض، ماالیات ها و تعرفه های پرداختی را ببینیم و کنترل کنیم.
دیدگاه خود را بنویسید