عصر فروش خودروهای داخلی با قیمتهای مصوب و قطعی به نظر رو به پایان است و خودروسازان با در پیش گرفتن رویه مونتاژکاران، فروش با قیمت روز را جایگزین کردهاند.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
در پی تصمیمات شورای رقابت در نیمه دوم اردیبهشت ماه و صدور مصوبه شماره ۸۳۶، معادلات پیشفروش خودروها به طور کامل دگرگون شد. این مصوبه با استناد به تغییرات ناپایدار اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی مستقیم زنجیره تأمین خودروهای مونتاژی به واردات بیان داشت که مقررات حمایتی پیشفروش مندرج در مصوبه ۴۷۳ دیگر شامل این دسته از خودروها نشود.
این اقدام عملاً یکی از کلیدیترین لایههای حمایتی خریداران را از میان برداشت که تضمین میکرد بخشی از مبلغ پرداختی در زمان ثبتنام، در برابر افزایش قیمتهای آتی مصون میماند و همچنین حق پیشفروش را تنها به خودروهای دارای قیمت مصوب محدود میکرد.
اکنون با گذشت نزدیک به دو ماه از این تصمیم که در ابتدا تنها به محدوده خودروهای مونتاژی محدود شده بود، شواهد نشان میدهد که این الگوی فروش به شکلی گستردهتر و حتی بدون اعلام رسمی جدید از سوی شورای رقابت، به حوزه فروش خودروهای داخلی نیز سرایت کرده است. در واقع، خودروسازان داخلی با الگوریتمی مشابه خودروهای مونتاژی رویه حذف قیمت قطعی را پیش گرفتهاند.
در طرحهای جدیدی که تحت عنوان مشارکت در تولید توسط خودروسازان داخلی ارائه شده است، مشتری ملزم میشود که حدود نیمی از مبلغ خودرو را در همان ابتدای کار و زمان ثبتنام پرداخت کند، اما قیمت نهایی خودرو نه در زمان قرارداد، بلکه بر اساس قیمت روز زمان تحویل محاسبه میشود که در عمل هیچ معنایی جز حذف قیمت قطعی و بیاثر کردن تعهدات قیمتی در زمان ثبتنام ندارد.
نکته حائز اهمیت در این میان، تقابل آشکار این رویه با دستورالعملهای بالادستی است، زیرا دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب شورای رقابت که همچنان درباره خودروهای داخلی معتبر است و هیچ لغو یا تغییری نداشته، شرایط بسیار دقیق و سختگیرانهای را برای فرآیند پیشفروش تعیین کرده است.
مطابق با ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، تمامی عرضهکنندگان موظف هستند برنامه تولید خود را به طور شفاف به شورای رقابت ارائه دهند و در بند سوم از همین ماده نیز به صراحت تصریح شده است که عرضهکنندگان خودرو تحت هیچ شرایطی حق ندارند خودروهایی را که قیمت مصوب و مشخصی برای آنها تعیین نشده است، پیشفروش کنند.
علاوه بر این، این دستورالعمل برای جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و ایجاد نظم در بازار، پیشبینی کرده است که در صورت پیشی گرفتن میزان تقاضا از عرضه، فروش باید لزوماً از طریق سامانه یکپارچه و تحت نظارت دقیق مراجع ذیصلاح انجام پذیرد تا عدالت در توزیع رعایت شود. در همین راستا، پرسشی که افکار عمومی و کارشناسان مطرح میکنند این است که اگر این دستورالعمل همچنان در مورد خودروهای داخلی لازمالاجرا و معتبر است، چگونه طرحهایی در حال اجراست که در آنها قیمت نهایی خودرو در زمان ثبتنام هیچ جایگاهی ندارد و نامشخص باقی میماند؟
در نگاهی به پیشینه این وضعیت باید به نیمه دوم اردیبهشت ماه بازگشت، زمانی که شورای رقابت در مصوبه شماره ۸۳۶ خود اعلام کرد به دلیل فشارهای ناشی از تغییرات کلان اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی مستقیم زنجیره تأمین خودروهای مونتاژی به ارز، مقررات پیشفروش مندرج در مصوبه ۴۷۳ دیگر در مورد خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.
همین تصمیمگیری باعث شد تا یکی از کلیدیترین و مهمترین حمایتهای پیشبینیشده برای خریداران خودروهای مونتاژی کنار گذاشته شود؛ حمایتی که بر اساس آن بخشی از مبلغی که خریدار هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، در برابر تورم و افزایش قیمتهای آتی مصون میماند و همچنین شرط بسیار مهمی وجود داشت که پیشفروش تنها برای خودروهایی امکانپذیر بود که دارای قیمت مصوب و قانونی بودند.
اکنون نزدیک به دو ماه از آن تصمیم شورای رقابت برای خروج خودروهای مونتاژی از شمول بخشی از حمایتهای مصوبه ۴۷۳ میگذرد. اکنون به نظر میرسد بدون آنکه شورای رقابت رسماً اعلام کرده باشد، دستورالعمل مربوط به خودروهای داخلی نیز همانند مصوبه مربوط به خودروسازان مونتاژی تغییر کرده است، زیرا همان الگوی فروشِ حذفِ قیمت قطعی اکنون در طرحهای خودروسازان داخلی نیز مشاهده میشود.
در طرحهای جدید مشارکت در تولید، مشتری حدود نیمی از مبلغ خودرو را امروز میپردازد، اما قیمت نهایی خودرو صرفاً بر اساس قیمت زمان تحویل تعیین میشود؛ موضوعی که در واقعیت به معنای حذف کامل قیمت قطعی در زمان ثبتنام است و هیچ تفسیر دیگری جز این ندارد.
این ابهام زمانی عمق بیشتری پیدا میکند که متوجه میشویم شورای رقابت تا این لحظه هیچ مصوبهای مشابه مصوبه ۸۳۶ برای خودروهای داخلی منتشر نکرده است. به بیان دقیقتر، برخلاف خودروهای مونتاژی که شورای رقابت رسماً اعلام کرد بخشی از مقررات مصوبه ۴۷۳ دیگر درباره آنها اجرا نمیشود، درباره خودروهای داخلی چنین تصمیمی به صورت شفاف و عمومی اتخاذ نشده است.
با این حال، خودروسازان داخلی عملاً همان شیوه فروش را در پیش گرفتهاند؛ روشی که قیمت نهایی را به زمان تحویل موکول کرده و ریسک سنگین افزایش قیمت را مستقیماً به خریدار منتقل میکند. همین مسئله پرسشهای جدی و نگرانکنندهای را ایجاد کرده است که آیا اجرای این شیوه فروش با هماهنگی پنهانی شورای رقابت و سازمان حمایت انجام شده است؟
سوال اساسی دیگر این است که اگر شورای رقابت معتقد است شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند حمایتهای پیشین از پیشفروش خودروهای داخلی نیز تغییر کند، انتظار میرود همانند خودروهای مونتاژی این موضوع به صورت شفاف، رسمی و در قالب یک مصوبه قانونی اعلام شود.
آنچه ابتدا به عنوان یک استثنا برای خودروهای مونتاژی آغاز شد، امروز به خودروهای داخلی نیز سرایت کرده است؛ به گونهای که خودروسازان بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از محل پیشپرداخت مشتریان تأمین میکنند، در حالی که افزایش احتمالی قیمت تا زمان تحویل بر عهده خریدار خواهد بود و این در حالی است که یکی از اهداف بنیادین و اصلی دستورالعملهای شورای رقابت طی سالهای گذشته، ایجاد شفافیت در فرآیند فروش و کاهش ریسک برای مصرفکنندگان عنوان میشد.
در نهایت، در شرایطی که خودروسازان داخلی عملاً همان الگویی را اجرا میکنند که پیشتر تنها برای خودروهای مونتاژی مجاز شناخته شده بود، سکوت معنادار نهادهای مربوطه بیش از هر زمان دیگری این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که آیا سیاست فروش خودرو در کشور بدون اعلام رسمی تغییر کرده است یا آنکه اجرای این شیوه فروش، پشتوانه حقوقی مشخصی ندارد و خودروسازان با نادیده گرفتن دستورالعملهای موجود، بار مالی نوسانات را به طور کامل بر دوش خریداران انداختهاند.
انتهای پیام/
منبع: ایسنا
دیدگاه خود را بنویسید