به نقل از تسنیم ،چندی قبل نامه نگاری وزرای صنعت و اقتصاد حواشی مهمی را در خصوص تجارت کشور ایجاد کرده بود. موضوع به راه اندازی سامانههای جامع تجارت و سامانه جامع گمرکی مربوط میشد.
وزارت صنعت به پشتوانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک به پشتوانه قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۹۴ خود را مسئول راه اندازی سامانه جامع میدانست. اخیرا نیز وزارت صنعت در بخشنامهای به گمرک، به این سازمان اطلاع داده است که از این پس واردکنندگان برای ثبت سفارش بایستی از سامانه جامع تجارت اقدام کنند و ثبت سفارش از سایت سه ساله ثبتارش امکان پذیر نیست.
پیش از این اطلاعات کامل، واردشده در سایت ثبتارش از جمله منشا ارز در اختیار گمرک ایران قرار میگرفت اما در دو هفته اخیر با تغییرات ایجاد شده از سوی وزارت صنعت گمرک امکان دسترسی کامل به اطلاعات ثبت سفارش را ندارد.
حالا واردکنندگان خودرو اولین گروهی هستند که از تغییرات ایجاد شده متضرر شده و امکان ترخیص خودرو با هزینههای قبلی را ندارند. بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار تسنیم، موضوع به بخشنامه دیگر وزارت صنعت بازمیگرد که امکان ثبت سفارش برای واردکنندگانی که نمایندگی قانونی ندارند، فراهم نیست. این درحالی است که واردکنندگان خودرو باید بعد از این بخشنامه جدید، حداقل ۳درصد ارزش خودرو را بابت خدمات گارانتی به نمایندگیها پرداخت کنند. این مبلغ جدای از هزینه ای است که برای ثبت سفارش از واردکنندگان مستقل اخذ می شود.
به نقل از دنیای اقتصاد، بهرغم آنکه ثبت سفارش واردکنندگان خودرو 6 ماه اعتبار دارد، اما وزارت صنعت در تازهترین تصمیم خود تنها اجازه ترخیص خودروهای موجود در گمرک و خودروهایی که دارای تاییدیه حمل هستند، را صادر کرده و سایر ثبتسفارشهای واردکنندگان متفرقه خودرو برای ورود به کشور با مانع مواجه شدهاند.
آنگونه که فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» میگوید: در حالی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت مانع جدیدی برای ورود خودروهای واردکنندگان متفرقه ایجاد کرده که براساس تبصره1 ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات کشور، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص تلقی میشود و نیاز به اخذ مجوز جداگانهای نیست.
وی عنوان کرد: ثبتسفارش خودروهای یاد شده قانونی صورت گرفته و همه این ثبتها دارای کد 8 رقمی هستند؛ بنابراین نیاز به مجوز دیگری ندارند و صرفا بهدلیل قرارگیری در گروه کالاهای استاندارد اجباری نیازمند تایید استاندارد در زمان خروج از گمرک هستند، اما دفتر مقررات، حاضر به ارائه اطلاعات مابقی ثبتسفارش واردکنندگان متفرقه به گمرک برای ورود خودروها به کشور نیست.
دیدگاه خود را بنویسید