به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت که وظیفه قیمت گذاری خودروها را بر عهده دارد، این شورا حق ورود به بازار خودروهای وارداتی را ندارد و شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود پیدا نکرده و متولی بررسی قیمت این خودروها وزارت صنعت است. به نقل از دنیای اقتصاد، در اصل آنچه خبرنگاران از […]
به نقل از دنیای اقتصاد، در اصل آنچه خبرنگاران از وی پرسش کردند در مورد مقررات مربوط به وزارت صنعت و معدن و حذف وارد‌کنندگان متفرقه و غیررسمی و انحصار بازار به دست نمایندگی‌های بعضا رسمی بود، اما رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نمی‌تواند در این حوزه ورود پیدا کند. گذشته از اینکه انحصار در هر بازاری به همراه خود تخلف و فساد به‌دنبال دارد و در بازار وارداتی‌ها این تخلفات به ثبت رسمی رسیده است که به گفته بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها، رضا شیوا رئیس شورای رقابت باید بپذیرد که بازار وارداتی‌ها نیز هم‌اکنون با انحصار گسترده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و ورود به آن همچون بازار خودروهای داخلی الزامی است.
اینکه ورود به بازار وارداتی‌ها برای انحصارزدایی نیازمند چه ابزار و ملزوماتی است باید از سوی خود شورای رقابت تعیین شود. این در شرایطی است که شورای یاد شده برای جلوگیری از تخلفات گسترده در این بازار باید هرچه زودتر اقداماتی صورت دهد.
اما با این مقدمه به اظهارت روز گذشته رضا شیوا بازمی‌گردیم که عنوان کرده است: «شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود پیدا نکرده و متولی بررسی قیمت این خودروها وزارت صنعت است.»
وی در ادامه تاکید کرده بود که این شورا اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز انحصار در بازار را انجام می‌دهد و هر جا فعالیت‌ها ضد رقابتی باشد شورا ورود پیدا کرده و مسوولیت خود را انجام می‌دهد، به همین دلیل هیچ کس نمی‌تواند به شورای رقابت بگوید وظیفه تو چیست؛ بلکه قانون وظیفه این شورا را مشخص کرده است.
بر این اساس اظهارات رئیس شورای رقابت مبین آن است که هر جا انحصاری صورت بگیرد، این شورا ملزم به ورود است حال آنکه عملکرد شورای رقابت در بازار وارداتی‌ها نشان داد که این شورا در ادامه فعالیت‌هایش می‌تواند موضوعاتی را به‌عنوان استثنائات از وظایف قانونی که شیوا به آن استناد می‌کند از برنامه کاری خود خارج کند؛ بنابراین بهتر است که در ابتدا حد و مرز بازارهای انحصاری برای شورای رقابت مشخص شود، آنگاه وظیفه قانونی این شورا تعریف شود. این حدو مرزها همان استثنائاتی که این روزها عملکرد شورای رقابت را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
دیدگاه خود را بنویسید