توقف ثبت سفارش خودرو از تیر ماه سال جاری مشکلات فراوانی را در پی داشته است. از افزایش قیمت نجومی خودروهای وارداتی تا به تعویق افتادن تعهدات شرکت های واردکننده به مشتریان از این دست مشکلات هستند. در این میان هر 2 طرف این جدال نظرات خاص خود را دارند و انجمن واردکنندگان خودرو به […]
به نقل از مهر، از تصمیم وزارت صنعت برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو بیش از ۵ ماه می‌گذرد. این تصمیم دولت، بیش از هر چیزی، بازار را آشفته کرده است و خودروسازان داخلی و واردکنندگان خارجی را هم تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ به این معنا که طیف متنوعی از افزایش قیمتها این روزها از سوی خودروسازان داخلی بر روی برخی خودروهای نیمه وارداتی‌شان اعمال شده و واردکنندگان خودرو نیز فروش خودرو را متوقف کرده‌اند.
همین امر سبب شده تا این تصمیم دولت، هیچ نفعی برای مصرف‌کنندگان در بازار داخلی نداشته باشد و تنها به آشفته بازاری بیانجامد که هر فروشنده‌ای، آنگونه که دلش می‌خواهد با مردم برخورد کند و خودرو را با هر قیمتی که می‌خواهند به مصرف‌کننده بفروشد؛ بدون اینکه هیچ نظارتی در کار باشد و هیچ دستگاه یا نهاد نظارتی بر روی این وضعیت و رفتار فروشندگان و واردکنندگان نظارت داشته باشد.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که مدتها است پای خود را از بازار خودرو بیرون کشیده و کمتر وارد اظهارنظر در این رابطه می‌شود؛ گویی که حداقل این سازمان، حامی مصرف‌کنندگان در حوزه خودرو نیست و به طور کلی، علاقه‌ای به دخالت در این وضعیت ندارد و شورای رقابت هم که مسئولیتی در قبال شکل‌گیری انحصار خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان در بازار به عهده نمی‌گیرد؛ پس اکنون به خوبی می‌توان گفت که هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد و همه چیز به نفع عده ای از واردکنندگان و تولیدکنندگان در جریان است.
البته در این میان، بسیاری از واردکنندگان از جمله آرین موتور و رامک خودرو هم از وضعیت موجود راضی نیستند و بر این باورند که توقف ثبت سفارش، اقدامی حرفه‌ای نیست؛ حتی شرکت آرین موتور به دلیل نارضایتی از این اتفاق و به تعویق افتادن
گزارش‌ها از سایت‌های فروش بسیاری از واردکنندگان و نمایندگی‌های رسمی خودروهای وارداتی حکایت از آن دارد که بسیاری از آنها، طرح‌های فروش خود را متوقف کرده و با اعلام اینکه «شرایط فروش به زودی اعلام خواهد شد»، بلاتکلیفی موجود در این حوزه را به رخ کشیده اند و این مصرف‌کنندگان هستند که در این رابطه، با سردرگمی و اجحاف در حقوق خود مواجه هستند؛ چراکه واردکنندگان و فروشندگان خودرو، یا خودرو نمی‌فروشند و یا اینکه یک شبه، افزایش قیمت های بالای ده میلیون تومان را بر قیمتهای خود اعمال می کنند. البته تقصیری هم متوجه آنها شاید نباشد، چراکه بسیاری از خودروهایی که با برنامه ریزی، پیش فروش شده یا در قالب طرح‌هایی قرار بود به فروش رسند، اکنون در بلاتکلیفی به سر می برند.
نکته حائز اهمیت آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، علت توقف ثبت سفارش واردات خودرو را افزایش واردات این کالا به کشور اعلام کرده وگفته است که در هشت ماهه ابتدای سال جاری، تعداد زیادی خودرو به کشور وارد شده است، در حالیکه برخی مستندات، حکایت از آن دارد که خودروسازان دولتی ،۶۱۰۰ دستگاه خودرو در این مدت وارد کشور کرده اند.
براساس قول داده شده از سوی مسوولین وزارت صنعت به کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، سایت ثبتارش تا روز یکشنبه (روز آینده) به روی واردکنندگان باز خواهد شد.
فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در هشت ماهه ابتدای امسال، ۵۲ هزار و ۶۱۴ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: از این تعداد ۶۱۰۰ دستگاه سهم خودروسازان و مجوزهای خاص بوده است که ارزش واردات آنها ۱۲۳ میلیون دلار بوده است.
وی می افزاید: با کم کردن واردات خودرو توسط شرکتهای خودروساز، ۴۶ هزار و ۵۵۶ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار توسط واردکنندگان به کشور وارد شده است که از نظر تعدادی نسبت به دوره مشابه ۱۱ درصد رشد داشته است.
احتشام زاد با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری ۸۹۸ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان تولید شده که نمایانگر رشد ۱۸.۳ درصدی است، گفت: تلفیق این آمار نشان دهنده دو واقعیت است، اول اینکه اندازه بازار افزایش یافته که از این افزایش، سهم واردکنندگان ۱۱ درصد و سهم تولیدکنندگان ۱۸.۳ درصد بوده است، موضوع دوم آنکه سهم بخش خصوصی از بازار خودروهای وارداتی با کاهش ۵ درصدی از کل بازار خودرو همراه بوده است.
وی ادامه می دهد: مبدا اصلی واردات خودرو در هشت ماهه سال جاری به ترتیب امارات با سهم ۷۰ درصدی، کره با سهم ۸ درصدی، فرانسه با سهم ۵ درصدی، چین با سهم ۴ درصدی و آلمان با سهم ۳ درصدی بوده است.
احتشام زاد معتقد است در حالی دولت بحث افزایش واردات و مدیریت ارز کشور را بهانه بسته نگاه داشتن غیرقانونی ثبت سفارش خودرو مطرح کرده است که مسئولان چشم خود را بر فعالیت خودروسازان در امر واردات خودرو و واقعیت های حوزه واردات که سبب بروز مشکلات فراوان برای مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه شده است، بسته است. این در حالی است که واردات قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری نیز افزایش ۸۳ درصدی در هشت ماهه سال جاری داشته است.
وی ادامه داد: اگر دولت قصد دارد از خروج منابع ارزی جلوگیری کند، چرا تولیدکنندگان را ملزم به اجرای داخلی سازی قطعات خودروها نمی کند، این در حالی است که خروج ارز بابت تامین قطعات منفصله خودروهای مونتاژی داخل، قریب به دو برابر ارزش واردات خودرو است که بیش از ۵۰ درصد این قطعات از مبدا چین است.
انجمن واردکنندگان خودرو نامه ای سرگشاده نیز خطاب به رئیس جمهور نوشته که متن آن به شرح زیر است:
((جناب آقای روحانی
با سلام
همانگونه که مستحضرید، نزدیک به یکسال است که علیرغم تحمل زحمات بسیار زیاد در زمینه شفاف‌سازی فرآیند واردات خودرو و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت‌ها و اصالت خودروهای وارداتی، این حوزه شدیداً دستخوش تصمیمات آنی شده است و نتیجه آن عدم قابلیت پیش‌بینی رفتار دولت در برابر بخش خصوصی را موجب شده است.
واردات خودرو سواری به کشور به دلیل ضعف‌ها و چالش‌هایی که صنعت خودرو داخل طی دهه‌های گذشته داشته، به منظور برطرف کردن بخشی از نیاز کیفی مصرف کنندگان ایرانی به خودروهای روز دنیا همواره در برنامه‌های صنعتی و تجاری کشور گنجانده شده است و از جمله دستاوردهای فعالیت واردکنندگان خودرو افزایش رفاه ملی و توجه به سلائق مختلف مشتریان، انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا به همراه الگو سازی برای تولید کنندگان داخلی و ایجاد اشتغال در بخش خدمات بوده است.
به رغم آنکه واردکنندگان خودرو صرفاً دارای سهم پنج درصدی در بازار خودرو کشور می‌باشند اما متاسفانه تغییرات فراوان در دستورالعمل‌های دولتی زمینه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد نا امنی در بازار سرمایه گذاران این بخش از تجارت و خدمات را ایجاد کرده است. از آنجاییکه واردات خودرو به کشور موجب افزایش انتظارات مشتریان از خودروسازان داخلی خواهد شد و همسو با آن موجب ارتقای کیفی و فنی خودروهای تولید داخل را به عنوان الگو فراهم آورده است اما قریب به دوازده ماه گذشته و به دنبال بسته شدن مرحله ای سایت ثبت سفارش، شاهد بی‌توجهی به مصرف‌کنندگان این بخش هستیم.
از اواخر دوره دولت یازدهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی بدون توجه به قوانین و مقررات کشور ممنوعیت واردات خودرو را رقم زده است که این نحوه برخورد مغایر با ماده ۲۲ قانون لایحه احکام دائمی و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و‌کار است که بارها توسط جنابعالی در خصوص نقش پذیری تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.
سیاست‌های غیرکارشناسی و بی‌توجهی به اهداف کلان صنعت خودرو موجب شده است که از زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش، شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی و بروز تورم در کشور بر اساس منطق ظروف مرتبطه باشیم. لذا صمیمانه استدعا دارد دستور لازم در خصوص لحاظ بندهای ذیل را صادر فرمایید:
– اخذ نظر انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تشکل مردم نهاد بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل واردات خودرو.
– فعالسازی ثبت سفارش واردات خودرو که متاسفانه بر خلاف قانون جاری کشور متوقف گردیده است و سبب تعطیلی و تعلیق فعالیت بنگاههای شفاف اقتصادی و بیکاری پرسنل ایشان گردیده است.
– جلوگیری از افزایش نرخهای نجومی تعرفه واردات خودرو که بیش از پیش سبب دور شدن از رسالت پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی و چشم انداز ترسیمی برای توسعه فعالیت تجارت بین الملل کشورمان در هر دو بخش صادرات و واردات خواهد گردید.
– خروج کامل دولت از بخش تصدی گری شرکتهای خودروسازی که موجب بروز رقابت نابرابر و انحصار در بازار خودرو گردیده است.
– تسریع در تدوین سند استراتژی صنعت خودرو که یکی از عوامل زمینه ساز جذب سرمایه گزاران خارجی بر اساس سیاست‌های تشویقی و ترغیبی در این بخش خواهد بود.
امید است با دستور تسریع جنابعالی در خصوص اجرای بندهای فوق سبب دلگرمی بخش خصوصی از حمایت جنابعالی و ایجاد دلگرمی در بین طرفداران منش و نگرش تدبیر و امید و انتخاب جنابعالی به عنوان رییس جمهور منتخب باشید.
انجمن واردکنندگان خودرو ایران))
حال باید منتظر ماند و دید که تصمیم دولت برای واردات خودرو، کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان چه خواهد بود.
دیدگاه خود را بنویسید