نوش دارو پس از مرگ سهراب/سرانجام دستور موقت برای کاهش تعرفه واردات خودرو به کجا می‌رسد؟

گفت و گو جوان خودرو با مسئولان انجمن واردکنندگان خودرو در راستای شفاف سازی اتفاقات و مشکلات اخیر واردات خودرو +  جزییات دستور موقت دیوان عدالت اداری، مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو

به گزارش خبرنگار جوان خودرو

سال 96 را باید سالی پر فراز و نشیب و پر از مشکل برای واردکنندگان خودرو معرفی کرد. روند افزایشی این مشکلات از تیر ماه و با بسته شدن سایت ثبت سفارش آغاز شد. همه دست اندرکاران ابتدا فکر می کردند این یک وقفه ساده است و با باز شدن ثبتارش با لیست جدید، شرایط به حالت قبل باز می گردد. اما طولانی شدن بسته بودن سایت ثبت سفارش آب پاکی را روی دست فعالان عرضه واردات خودرو ریخت و نتیجه اش تلاطمی بی سابقه در بازار خودروهای وارداتی و از طرفی نارضایتی خریداران و بد قول شدن شرکت های واردکننده خودرو بود. در مورد چالش های این اتفاق در همان روزهای ملتهب با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو نشستیم و تمام چالش های آن را مورد بررسی قرار دایدم. بعد از امروز و فرداها و اعلام تاریخ های گوناگون، تقریبا در اواسط دی ماه سایت ثبتارش باز شد. اما اینبار با تعرفه های جدیدی که بین 15 تا 61 درصد نسبت به قبل افزایش داشتند. این اتفاق باعث شد تا قیمت خودروهای وارداتی که تا پیش از این به دلیل ممنوعیت ورود به صورت کاذب بالا رفته بود، این بار به صورت رسمی و توسط شرکت ها به صورت موشکی بالا برود و همه را شوکه کند. در این وانفسا خشک و تر با هم سوختند و حتی تعرفه خودروهای هیبرید که حضورشان در خیابان ها با توجه به هوای آلوده شهرهای کشورمان ضروری به نظر می رسد، نیز افزایشی بیش از 100 درصدی را تجربه کرد. اما مصائب واردکنندگان به اینجا ختم نشد و در هفته های گذشته اخباری مبنی بر در نظر گرفتن مالیات 60 درصدی بر سود واردکننده ها و واردات خودرو تنها از طریق اعتبارات بانکی و بازگشایی ال سی، همچون هیزمی به آتش مشکلات واردات خودرو ریخته شد. در همین رابطه با احتشام زاد، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو نشستیم. اما چند روز بعد، رایی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت برای کاهش تعرفه واردات خودرو منتشر شد. این اقدام سوالات زیادی را برای دنبال کنندگان این ماجرا ایجاد کرده و ما را بر آن داشت تا با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو بنشینیم تا جزییات این اتفاق را از ایشان جویا شویم.

گفت و گو با احتشام زاد، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو

بدون شک در شرایط کنونی بازار، سوال اصلی مخاطبان این است که قیمت خودروهای وارداتی بر اساس چه دلایلی افزایش یافته و بسیاری از خریدارانی که طبق قیمت های قبل خودرو خریدارای کرده بودند، حالا مجبور به پرداخت مابه التفاوت آن به دلیل افزایش قیمت ها هستند و از این موضوع شکایت دارند.

شرکت های واردکننده خودرو و نماینده های رسمی، بر اساس قیمت های قبلی اقدام به ثبت سفارش خودروهایشان در سامانه و پیش فروش آن ها به خریداران کرده بودند. اما با بسته شدن سایت، ده ها هزار خودرو پشت درب های گمرک زمین گیر شدند و این اتفاق باعث شد ضرر فراوانی به واردکننده های خودرو تحمیل شود. از طرفی ممنوعیت ورود این خودروها باعث شد تا این شرکت ها نتوانند خودروهای مورد نظر را به مشتریان تحویل دهند و همین اتفاق اعتراض گسترده خریداران را در پی داشت.
سایت ثبت سفارش با افزایش تعرفه ها و اعلام قوانین جدید باز شد. اما تنها افزایش تعرفه عامل اصلی افزایش قیمت ها نیست. عواملی مختلفی از جمله نرخ ارز، هزینه اسقاط، قیمت مدل سال و تعرفه در تعیین قیمت خودروهای وارداتی تاثیر دارد. نرخ ارز نوسان شدیدی داشته و در کنار افزایش تعرفه های گمرکی، باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده. همچنین قیمت اسقاط خودروهای فرسوده و تعداد آن نیز افزایش داشته و خودروهای مدل 2018 به صورت استاندارد در کشورهای مبدا افزایش قیمت را تجربه کرده اند. همه این ها می تواند عواملی موثر در افزایش قیمت خودروهای وارداتی باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷، دولت را موظف کردند که ۶۰ درصد از درآمد (سود)حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به عنوان مالیات ویژه از وارد کنندگان خودرو اخذ و پس از واریز به خزانه ۱۰۰ درصد از آن را صرف حمایت و اشتغال کند. در مورد مالیات 60 درصدی برای ما بگویید. آیا این قانون در سال 97 نیز اجرا خواهد شد؟

مالیات 60 درصدی در حد یک پیشنهاد است و تا زمانی که این پیشنهاد در کمیسیون تخصصی بررسی نشود، همچنان نیازمند بررسی تخصصی است و تاثیری در بازار خودروهای وارداتی ندارد. اینکه اگر بخواهند از وارد کنندگان 60 درصد سودشان را بگیرند، باید توجه کرد که پیش از این، مبلغ پرداختی وارد کنندگان توسط سازمان حمایت مشخص شده است. از این رو اگر باید مبلغی به پرداختی وارد کنندگان افزوده شود، لازم است به ساختار قیمت گذاری اضافه شود که البته قابلیت عطف به ماسبق قانون وجود ندارد. در شرایط فعلی با توجه به فرمول های سازمان حمایت، سود واردکننده ها که تا پیش از این 7 درصد بود، به 1 درصد رسیده است. شاید این تصمیم برای سال آینده  و برای دولت مناسب باشد، اما امکان دارد به افزایش قیمت ها برای مشتریان نیز منجر شود.  به نظر می رسد این مصوبه برای سال 95 و96 امکان پذیر نباشد چرا که باید پیش از این در ردیف بودجه ذکر می شد، اما این امر برای سال آینده جای بحث  و بررسی دارد.

گفت و گو با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

علاوه بر طرح 2 فوریتی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، دیوان عدالت اداری دستور موقت برای کاهش تعرفه واردات خودرو به هیات دولت ابلاغ کرده است. از جزییات این اقدامات برای ما بگویید. آیا کاهش تعرفه واردات خودرو قابل پیش بینی است و این دستورات به اجرا می رسد؟

همان طور که می بینید 8،9 ماه است که در بازار خودرو شاهد تلاطم و بی نظمی هستیم. تصمیمات شتاب زده، اطلاعات غلط و در پی آن تصمیمات نادرست باعث شده تا واردکنندگان خودرو به مرز ورشکستگی برسند. دستور اخیر دیوان عدالت اداری اجرا نشده و طرح آن در رسانه ها باعث شده تا بازار خودروهای وارداتی، درست در زمان اوج خود (شب عید) به کما برود و هم خریداران و هم فروشندگان از معامله دست بکشند.

بر اساس تعرفه های جدید و پرونده ای که در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی موجود است، 217 نماینده مجلس طرحی 2 فوریتی را امضا کرده اند که صحن علنی برود.

از طرفی، بنا به شکایاتی، شعبه سوم دیوان عدالت اداری دستور موقت برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی  به شماره 962354 مورخ 16/11/1396 را بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی صادر کرده و و طبق ماده 39 آئین دادرسی تشکیلات، سازمان ها، ادارات و هیات ها مکلف به اجرای رای مقام قضایی هستند. (( اما وزارت صنعت اعلام کرده که این رای را ندیده است. در حالی که محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده این رای به معاونت حقوقی هیئت دولت ابلاغ شده است))

دادفر در ادامه صحبت هایش گفت: این رای کاملا صحیح است و انجمن واردکنندگان خودرو از این رای حمایت می کند. اما در نهایت وزارت صنعت باید این رای را اجرا کند. و تا زمانی که این رای اجرایی نشود، عملا بازار خودروهای وارداتی در کما می ماند.

محسن قائمی نسب (مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری) اعلام کرده صدور دستور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیئت عمومی دیوان است .

اگر این رای توسط وزارت صنعت اجرا شود و تعرفه ها کاهش یابد، تکلیف خریدارانی که در دوره افزایش قیمت ها خودرو خریده اند یا از آن وجه اضافه دریافت شده چیست؟

ما از طرف انجمن واردکنندگان خودرو و شرکت های عضو این انجمن اعلام می کنیم، در صورتی که شرایط به قبل باز گردد، مابه التفاوت قیمت ها به خریداران عودت داده می شود و ما تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق مشتریان خواهیم کرد.

((روند کاهش تعرفه خودروهای وارداتی در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز تصمیم قطعی برای اجرای این حکم اتخاذ نشده. اما محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری در حاشیه پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو در خصوص تعرفه واردات خودروهای هیبرید اعلام کرده : منتظر رای هیات وزیران هستیم و تمام تلاش خود را می کنیم که به زودی مصوبه کاهش تعرفه خودروهای هیبرید ابلاغ شود))

حواشی واردات خودرو پس از باز شدن ثبتارش/پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت واردات خودرو

دود دعوای وزارت صنعت و واردکنندگان خودرو در چشم مردم

فصلی جدید در مصائب واردات خودرو !/گفت و گو با دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

مالیات ویژه واردات خودرو مشخص شد/ جزییات بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز

آزاد شدن واردات خودرو توسط واردکنندگان غیر رسمی با شرایط خاص