روز گذشته خبري در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد مبني بر دريافت مجوز نمايندگي خودروهاي BMW توسط شركت تسلا موتور قشم. در گواهينامه مركز أصناف و تجارت كه از سوي وزارت صنعت،معدن و تجارت و رئيس مركز اصناف و بازرگاني ايران براي اين شركت صادر شده است اشاره شده كه طرف ایراني مجوز نمايندگي خود […]
يعني تسلا موتور قشم نمايندگي خود را از يك عامليت خدمات بعد از فروش BMW در شهري بسيار كوچك در آلمان، يعني Herzberg am Harz، كسب كرده است.
سوالي كه اينجا مطرح مي شود سياست دوگانه مركز اصناف و تجارت براي اخذ مجوز نمايندگي برندهاي خارجي خودرو است، در حالي كه طبق مصوبات و آيين نامه هاي اجرائي وزارت صمت اين مركز تاكيد زيادي بر داشتن مجوز نمايندگي از شركت مادر يا هاب منطقه اي شركت مادر دارد و آن را پيش شرط اصلي اخذ مجوز نمايندگي فروش و خدمات يك برند خارجي در ايران مي داند، اما در مواردي همانند مجوز شركت تسلا موتور قشم بدون درنظر گرفتن پيش شرط مذكور تنها با ارائه يك مجوز از يك نمايندگي كوچك در يك شهر دور افتاده يا در مواردي ديگر مجوز از نمايندگي در يك كشور كوچك اقدام به دادن مجوز نمايندگي در ايران مي كند؟
همچنين مشخص نيست آيا طرف خارجي بعنوان يك عامليت خدمات BMW اختيار و ظرفيت اعطاي نمايندگي آنهم به كشوري هزاران كيلومتر دورتر در خاورميانه را داشته است يا خير ؟
آيا مدارك ارائه شده به مركز اصناف معتبر است يا همانند موارد قبلي چون ولوو (افرا موتور) و حتي آئودي و سئات بعدا مجوز اين نمايندگي های جديد التأسيس از سوي مركز اصناف و يا سازمانهاي ديگر لغو خواهد شد؟
مشخص نيست اينگونه سياست هاي دوگانه مركز اصناف و تجارت در دادن مجوز نمايندگي برندهاي خارجي خودرو مانند مورد اخير ريشه در چه مسائلي دارد و تا چه زماني بايد شاهد رويه هاي متفاوت در اعطاي مجوز نمايندگي خودرو هاي خارجي باشیم . آيا مصرف كننده و مشتري ايراني از ديدگاه وزارت صمت و مركز اصناف آنقدر اعتبار ندارد كه با اعطاي مجوزهاي كوتاه مدت به افرادي خاص هزينه هاي مختلفي از فروش تا خدمات پس از فروش را روي دست مشتري مي گذارند؟
سوال اينجاست كه آيا مسؤلين وزارت صمت از خود نپرسيده اند كه يك شركت كوچك تازه تاسيس چگونه مي تواند نماينده رسمي كمپاني ب ام و باشد؟ جالب اينجاست كه امروز حتي صدور مجوز قهوه خانه سنتي هم يكساله شده است اما يك شركت كوچك مي تواند با مجوز سه ماهه همه مدل هاي ب ام و از ارزان ترين تا گران ترين را(در صورت عدم وجود سقف ٤٠ هزار دلار) وارد كشور كند!
آيا مسؤولين امر از كلاه برداري هاي سالهاي گذشته در اين حوزه مثل نمايندگي غير واقعي لادا و يا شركت نگين خودرو آفتاب درس عبرت نگرفته اند؟ به نظر مي رسد امروز در تصميمات وزارت صنعت در حوزه صدور مجوز واردات خودرو قلم هاي خاص نقش پررنگي دارند زيرا صدور مجوز سه ماهه براي فعاليت يک شركت در حوزه صنعت بيشتر شبيه به یك شوخي شب عيد است.
شايد مهمترين اشكال حضور چنين شركت هايي در بازار خودرو ايجاد بي ثباتي در قيمت ها باشد. زيرا اين شركت هاي كم سن و سال كه عمرشان به جواني هم نمي رسد، با واردات بي رويه و از مبادي مختلف باعث ايجاد يك سردرگمي در بازار خودرو مي شوند كه در نهايت هزينه آن را مشتري خواهد داد. سوال مهم ديگر اينجاست كه چه كسي بعد از سه ماه كه عمر اين شركت به پايان رسيد متولي خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي خواهد بود؟ تامين قطعات اين خودروها بر عهده كيست؟ آيا يك كارگاه متخصص در تعميرات و نگهداري خودروهاي يك برند و يا يك مركز خدمات خودرو مي تواند مرجعي براي صادرات خودرو به يك كشور باشد؟
“پايگاه خبري جوان خودرو” آماده انعكاس پاسخ ها و نظرات مسئولين مربوطه در وزارت صمت و مديران شركت تسلا موتور قشم در خصوص موارد مطرح شده خواهد بود.
دیدگاه خود را بنویسید