پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یک کارشناش حوزه روان کارها: 30 درصد روغن موتور تولید داخل احتکار می شود

تحریم به خودی خود دست اندازی در مسیر پیشرفت در حوزه های مختلف اقتصادی، تولید و … کشور است. حالا احتکار بیش از 30 درصد تولید روغن موتور برندهای داخلی توسط سیستم توزیع سنتی، باعث شده هیجان کاذبی در بازار شکل بگیرد و کاسه و کوزه را بر سر تولید کننده بشکنند. متاسفانه بعضی از […]

امید آذرزمانی
یکشنبه - ۹ دی ۱۳۹۷

تحریم به خودی خود دست اندازی در مسیر پیشرفت در حوزه های مختلف اقتصادی، تولید و … کشور است. حالا احتکار بیش از 30 درصد تولید روغن موتور برندهای داخلی توسط سیستم توزیع سنتی، باعث شده هیجان کاذبی در بازار شکل بگیرد و کاسه و کوزه را بر سر تولید کننده بشکنند. متاسفانه بعضی از رسانه ها نیز به این هیجان دامن می زنند.
تغییرات قیمت ارز و تحریم های جدید اقتصادی علیه ایران در ماه های اخیر باعث ایجاد چالش های بسیاری در بخش های مختلف تولید، توزیع و فروش شده است. به شکلی که در بازارهای مختلف می توانید هرج و مرج در شبکه های توزیع تا فروش را به وضوح ببینید. در شرایطی که در بعضی حوزه های تولیدی مثل روانکارها شامل روغن موتور و دنده تولید کنندگان توانستند با روش های مدیریت بحران و البته همکاری های دولت در اختصاص یارانه و ارز، قیمت تولید این کالای پر مصرف را تا حدود بسیار زیادی کنترل کنند، در بخش توزیع و فروش همه این زحمات به هدر می رود.
تحریم به خودی خود دست اندازی در مسیر پیشرفت در حوزه های مختلف اقتصادی، تولید و … کشور است. اما شاید بتوان گفت تحریم ها تلنگری است تا کشور به ساختارهای کهنه، ناکارآمد و سنتی در بخش های کنترل بازار، نظام توزیع و شبکه های فروش پی ببرد. برای مثال کافی است به بازار روان کارهای تولید داخل نگاه کنید. در شرایطی که دولت با اختصاص یارانه به لوب کات یعنی ماده اولیه مورد نیاز تولید روغن پایه، توانسته قیمت این فرآورده را به نرخ فوب خلیج فارس بااحتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی و به صورت معقولانه کنترل کند تا 4 تولید کننده داخلی ( بهران، سپاهان، نفت پارس و ایرانول) بتوانند قیمت محصولات خود را در سطح مناسب حفظ کنند.
شبکه اسفنجی توزیع و فروش نظم حاکم بر بازار را بر هم زده است.
محمدرضا مهران جلیل کارشناس حوزه روانکارها در این خصوص به جوان خودرو می گوید: متاسفانه در بعضی از رسانه ها صحبت از کاهش میزان تولید در 4 شرکت تولید کننده اصلی روغن موتور در کشور به میان می آید، در حالی که در سال جاری حتی تا سقف 35 درصد تولید محصولات نهایی مختلف توسط تولید کنندگان افزایش یافته است. وی تصریح کرد: باید در جای دیگری ریشه افزایش قیمت را جستجو کرد. زیرا قیمت تمام شده محصولات با راهکار های مختلف تا اندازه بسیار زیادی کنترل شده است اما قیمت عرضه یک روغن موتور 4 لیتری توسط تولید کننده بین 30 تا 40 درصد ارزان تر از چیزی است که در فروشگاه های اینترنتی، فروشگاه های بزرگ یا تعویض روغنی ها به دست مردم می رسد.
وی افزود: علل افزایش قیمت را باید در سیستم توزیع ناکارآمد و عدم نظارت صحیح پیدا کرد. قیمت گذاری دستوری و سیستم توزیع سنتی که در بازار روانکارها وجود دارد، باعث می‌شود فروشندگان در بازار همچون اسفنج عمل می کند. این سیستم قدیمی بانک اطلاعاتی درستی ندارد و امکان پیگیری مسیر محصول بعد از فروش کارخانه به توزیع کنندگان عمده وجود ندارد. در نتیجه دست کم 30 درصد روانکارهای تولید شده توسط همین سیستم اسفنجی در انبارها جذب می شود. به عبارتی تا آنجایی که امکان داشته باشند کالا خریداری می‌کنند وهرچه توان داشته باشند از فروش آن امتناع می ورزند. احتکار بیش از 30 درصد تولید برندهای داخلی باعث شده هیجان کاذبی در بازار شکل بگیرد و کاسه و کوزه را بر سر تولید کننده بشکنند. متاسفانه بعضی از رسانه ها نیز به این هیجان دامن می زنند.
این کارشناس حوزه روانکارها می افزاید: نکته دیگر در مورد قیمت تمام شده محصولات داخلی در حوزه روانکارها این است که تولید کنندگان داخلی روغن پایه گروه 1 را تولید می کنند اما روغن پایه گروه های 2 و 3 در کشور تولید نمی شود و وارداتی است. برخی از تولید کنندگان داخلی که سهم بازار کمتری در محصولات نهایی دارند، روغن پایه گروه 1 تولیدی خود را صادر می کنند، با ارز حاصل از صادرات این محصول خام و ارز نیمایی ،روغن های پایه گروه 2 و 3 را که مورد نیاز برای تولید روغن های با درجه کیفی بالاست، وارد می کنند. در نتیجه مثلا روغن موتور مناسب خودروهای جدید که توسط تولید کننده داخلی عرضه می شود، با قیمت پایین و غیر واقعی در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد، اما به محض خروج از سمت تولید و رسیدن به دست توزیع کنندگان سنتی و شبکه اسفنجی، بخش زیادی احتکار می شود و سر ریز انبارها به دست مصرف کننده می رسد. اما نکته مهم در این ماجرا این است که با توجه به این که تولید کننده داخلی با مبنای ارز 4200 تومانی محصول خود را تولید کرده است، کانال توزیع این نرخ را ناپایدار می داند و نرخ ارز آزاد را ملاک عمل قرار می‌دهند، در این میان محصولات خارجی یا به اصطلاح خارجی حتی تا بیش از 250 درصد از محصولات داخلی گران تر بفروش می رسند در صورتی که در سال گذشته اختلاف محصولات هم سطح ایرانی و خارجی حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد بود.
مهران جلیل در پایان افزود: به این ترتیب فروشندگان با علم به توضیحات بالا از بیم این که ارز ۴۲۰۰تومانی تولید کنندگان قطع شود و ناگهان قیمت محصولات داخلی نیز افزایش یابد، بخش زیادی از محصولات را احتکار می کنند. ضمن این که بعضی از مشتریان تصور می کنند چون محصول داخلی خیلی ارزان تر از محصول خارجی است، پس کیفیت مناسب هم ندارد. از این رو فروشندگان قیمت محصول داخلی را خودسرانه افزایش می دهند تا فاصله آن با محصول خارجی کم شود.
با توجه به تفاسیر بالا و السبته بر اساس الگوهای اقتصادی، در هر بازاری هرگاه قیمتها دستوری تعیین گردد سمت عرضه هر چقدر هم که تلاش کند نیاز سمت تقاضا فروکش نخواهد کرد و روز به روز نیز تشنه تر خواهدشد و تنها آزادسازی قیمتها این عطش را کاهش خواهد داد. جالب اینجاست به محض اینکه قیمت دستوری به قیمت بازار نزدیک شود کالاهایی احتکار شده از شبکه اسفنجی خارج شده و سود کلان برای دلالان و رکود برای بازار مربوطه را به ارمغان می آورد

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی