به گفته نايب رييس مجلس خبرگان رهبری، اگر دولت خودروهای وارداتی را از گمرک ترخیص نکند مرتکب خلاف شرع، تضییع حقوق مردم و مخالفت با احکام اسلام شده است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی نايب رييس مجلس خبرگان رهبري و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به مکاتبه انجمن […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی نايب رييس مجلس خبرگان رهبري و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به مکاتبه انجمن واردکنندگان خودرو، آیه ۴۴ سوره یونس را قرائت کرد و اظهار کرد: إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَٰکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ. از نظر شرعی چنانچه فرد یا افرادی در زمانی که ورود خودرو به کشور ممنوع نبود، نسبت به ورود آن اقدام کرده باشند و مشکل قضایی هم نداشته باشند، اگر دولت اجازه ترخیص خودروهای آنان از گمرک را نداده باشد و دلیل موجهی هم برای آن اعلام نکرده باشد، مرتکب خلاف شرع بَین، تضییع حقوق مردم، مخالفت با احکام اسلام و زیر پا گذاشتن قاعدۀ «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» شد و ضامن ضرر و آسیبهایی است که به خودروهای دپو شده در گمرک در زمان توقیف غیرشرعی وارد شده است که باید بعد از محاسبه ضرر و زیان وارده و کسر آنها از حقوق گمرکی، بلافاصله اجازه ترخیص را بدون تعیین مهلت صادر کنند.
وی از رییس قوه قضاییه خواست تا مهلتی بسیار محدود برای دولت تعیین کند تا موجبات رفع ظلم و جبران خسارت فراهم شود و در صورت عدم تمکین موضوع را به دادستان کل کشور اعلام کند تا با متخلفان در هر رده و مقامی که بوده یا هستند، به جرم اخلال در نظم عمومی کشور و تضییع حقوق ملت به عنوان اخلال در اقتصاد کشور، برخورد کند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تصریح کرد: همانگونه که سیاست قضایی رییس قوه قضاییه است، بازوی فساد یعنی برخورد با سران فساد باید انجام شود همچنین تحقیق شود تا اگر در زمان ممنوعیت ورود خودرو به کشور خودرویی به گمرک وارد و ترخیص شده است، با دستور هر فرد اعم از قضایی و غیر قضایی برخورد جدی شود و خودروی ترخیص شده مصادره و با افراد متخلف نیز برخورد قانونی شود.
موحدی کرمانی در ادامه اشاره کرد: وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم. بنده علاوه بر رفع نارضایتی می گویم این حکومت، حکومت جمهوری اسلامی است و باید احکام اسلام در این کشور اجراشود. این مسئله از همه مهمتر است خدای نکرده اگر احکام اسلام اجرا نشود اندک اندک اسلام هم اثری نخواهد ماند.
قصد دارند خودروهای وارداتی را به نورچشمی ها بفروشند
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک اظهار کرد: واقعیت این است که عده ای از ثبت نام کنندگان خودروهای خارجی 2 سال است گرفتار فرآیندهای اجراییِ دولتی شده اند و به نظر می رسد که دولت این افراد را رها کرده است. متاسفانه آنچه که دولت در حال عمل کردن است، بی تعارف می گویم محصولی جز ایجاد نارضایتی در مردم ندارد. یک بار اجازه ترخیص دادند که علاوه بر اینکه مدت زمان تعیین شده کوتاه بود، خودشان هم در دستگاه های اجرایی هماهنگی لازم را نداشتند.
این فعال صنفی در این راستا تشریح کرد: اینکه گفته می شود به دلیل خروج ارز اجازه واردات خودرو داده نمی شود یا به بازار تولید خودروی کشور آسیب می زند، حرف درست و دقیقی نیست چرا که مشکل جای دیگری است. خودروهای وارداتی 2 سال قبل خریداری شد اما در گمرکها اجازه ترخیص نگرفتند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: به نظر می رسد در فرآیندی سازماندهی شده قصد حراج خودروهای مردم و واگذاری خودروهای وارداتی باقی مانده در گمرکها به سازمان اموال تملیکی داده شده تا این خودروها به نورچشمی های آقایان واگذار شود. برخی دولتی ها با فرآیند بسیار دقیق و ظریفی به اسم قانون سعی در بالا کشیدن مال مردم دارند. به رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، بارها و بارها کتبا و شفاها اعلام کرده ایم اما حرف مان به جایی نرسیده است. حالا از شما می خواهم راه حلی جلوی پای ما بگذارید.
به گفته دادفر، ما به دنبال دریافت ضرر و زیان از دولت نیستیم اما به هیچ وجه اصلا توجهی به خواسته انجمن نمی کنند. ما می گوییم سرمایه و مال مردم را از توقیف خارج کنید. اگر هم کسی بر اساس خلاف قانونی اقدام به وارد کردن خودرو کرده حتما باید مجازات شود اما این اقدام به دلیل اهمال و بی تدبیری مدیران اجرایی اتفاق افتاده است. ماجرای نامه انجمن واردکنندگان خودرو به آیت الله موحدی کرمانی چه بود؟
وی در این راستا تشریج کرد: انجمن واردکنندگان خودرو در نامه ای که اول مهرماه سال جاری خطاب به نایب رییس مجلس خبرگان رهبری نوشت، آورده است؛ همانگونه که علما و مراجع تشییع ملجاء و پناه تظلم خواهان و منشاء خیر و گره‌گشایی به شهادت تاریخ بوده‌اند، با کوله باری از گلایه و شکایت به عنوان آخرین پناهگاه تمنای گره‌گشایی داریم.
در این نامه ذکر شده است؛ از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ فعالان حوزه کسب و کار و تجارت خودرو مورد هجمه شبانه دولتمردان در آرشیو کردن سامانه ثبت سفارش خودرو قرار گرفتند که در تیر ماه سال ۱۳۹۶ این اقدام به تصمیم غیر مترقبه که به اذعان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت اقدامی غیر قانونی و غیرتخصصی و بدون پیش بینی و پیشگیری دولت در بستن سایت ثبت سفارش خودرو به دلایل موهوم مزین گردید و فعالان حوزه تجارت خودرو را چنان دچار ضرر و زیان و ایجاد سوء جریان انحراف از حسن جریان امور و به وقوع تخلف کرد که نه تنها منجر به از بین رفتن اموال و دارایی فعالان این حوزه شد بلکه آبرو و حیثیت اجتماعی آنان نیز مورد تعرض قرار گرفت.
در ادامه این نامه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط انجمن واردکنندگان خودرو آمده است؛ وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در تیر ماه سال ۱۳۹۶ طی تماس تلفنی و سپس ابلاغ غیررسمی، توقف فعالیت سایت ثبت سفارش خودرو را بر خلاف قوانین و مقررات صادرات و واردات و لحاظ حقوق متصوره و مکتسبه حاصل از قوانین و مقررات موضوعه اقدام به توقف عملیات قانونی فعالان و تجار حوزه خودرو کرد و از بدو امر نیز این انجمن ضمن شکایت از این اقدام غیرقانونی و غیر کارشناسی و مفسده برانگیز در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو، از مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران شعبه ۱۰۶۰ جزایی سابق از مسببان و عاملان این اقدام به اتهام سوءاستفاده از جایگاه شغلی، بر هم زدن نظم اقتصادی و تشویق و اجبار به اقدام خلاف قانون شکایت کرد و تقاضای رسیدگی قاطع در برخورد با متخلفان را از مراجع قضایی تقاضا کرد که با کمال تاسف با کم توجهی از سوی آن مرجع به این موضوع بسیار مهم و حیاتی، عاملان ایجاد فساد بزرگ و برهم زنندگان نظم اقتصادی در آن وقت از اتهام انتسابی به شکلی موهوم تبرئه شدند و این زمینه فراهم شد که فعالان این حوزه با هدف حفظ اموال و دارایی‌های مردمی که نسبت به ایشان تعهد داشتند به اجبار و اکراه و از روی اضطرار و نسبت به استفاده از ثبت سفارش هایی که از سوی برخی از کارکنان سازمان توسعه و تجارت به فروش گذاشته شده بود، اقدام کنند و قربانی فرایند فاسد سازمان توسعه و تجارت شوند.
همچنین در این نامه گفته شده است؛ از آنجایی که خودروهای دپو شده در گمرک ها تمام دارایی و سرمایه افراد است و در صورت مصادره و یا هرگونه اقدامی که منجر به از بین رفتن آنها شود عملا آسیبی جدی به روند زندگی افراد و اشخاص وارد می شود، خواهشمند است دستور فرمایید با دقت مضاعف و لحاظ علت و عوامل نسبت به بررسی موضوع اقدام نمایند و با تمدید مصوبه آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک ها بدون قید و شرط امیدی در میان تمامی بدبینی هایی که دولت در اذهان عمومی در عملکرد خود در بازار خودرو به وجود آورده است با دست گره گشای حضرت عالی ایجاد شود.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید