پس از گذشت جلسات بسیار مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت صادر شد. ظاهرا اعضای شورای رقابت قصد دارند تا در حوزه قیمت گذاری از قیمت خودروهای وارداتی جلو بزنند تا ایجاد تعادل در بازار خودرو! به گزارش اختصاصی پایگاه خبری جوان خودرو بعد از رفت و آمد های بسیار بالاخره شورای رقابت در […]
به گزارش اختصاصی پایگاه خبری جوان خودرو
بعد از رفت و آمد های بسیار بالاخره شورای رقابت در آخرین جلسه خود، مجوز افزایش قیمت 8.2 تا 8.9 درصدی خودرو را صادر کرد. افزایش قیمتی که نه تنها منفعتی برای خودروسازان ندارد بلکه مجددا خودروسازان را با ضرر و زیان مواجه خواهد کرد.
لازم به ذکر است که بر اساس نظر شورای رقابت آن بخش از خودروهایی که دو خودروساز کشور طی سال گذشته در قالب طرحهای پیش فروش فروختهاند و خریداران مبالغی را به عنوان پیش پرداخت به حساب آنها واریز کردهاند و سودی در قبال آن دریافت نمیکنند از شمول این افزایش قیمت خارج است.
بنابراین خودروسازان محصولاتی را که در قالب پیشفروش سال گذشته فروخته و موعد تحویل آنها 6 ماه ابتدایی سال جاری است، باید همچنان بر اساس قیمتهای سال 99 (قیمتهای سه ماهه سوم سال گذشته) به مشتریان تحویل دهند.
اثرات این مجوز افزایش قیمت موجی از اظهار نظرها را به دنبال داشت. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در قیمت مواد اولیه تلقی می شود، طی ماه های اخیر روند نزولی داشته، لذا چنین مجوزی چه مبنا و منطقی دارد؟
اگر بررسی کوتاهی بر آمار تولید خودروسازان بیاندازیم متوجه می شویم که هر زمان که قیمت خودرو توسط شورای رقابت افزایش یافت از آن طرف میزان تولید خودرو توسط خودروسازان کاهش یافته است.
به گفته مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، امروز ایران خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است ،چرا که روی هر خودرو پژو پارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر میدهد. این زیان باعث میشود سبد محصولات تولیدی خود را به سمت محصولات با زیان کمتر سوق دهد و ممکن این خودروها در توان خرید همه مردم نباشد.
بهتر است تا سازمان های ذیربط به دیگر بخش های مولد کشور که درگیر قیمت گذاری دستوری نیستند نگاهی کنند. آزادسازی قیمت در کنار نبود فضای انحصاری سبب شده تا علاوه بر ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان برای ارائه محصولی با کیفیت و مقرون به صرفه، مصرف کنندگان هم راضی باشند و بر اساس نیاز خود دست به خرید بزنند. همچنین این وضعیت موجب می شود تا جایگاه هر تولیدکننده ای در بازار مشخص شود.
سودآوری نا به جا برای تولیدکننده ای که محصولی با کیفیت در بازار عرضه نمی کند ماحصل همین قیمت گذاری دستوری است علاوه بر این ظهور فضای رانتی و شدت گیری واسطه گری برای دلالان همیشه در صحنه ای که تنها حلقه منتفع از این افزایش قیمت هستند از دیگر اثرات قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو است.
این نکته را فراموش نکنیم که آزادسازی قیمت خودرو هم به تنهایی، مخرب ترین تاثیرات را در بازار خودرو به همراه خواهد داشت. اما اگر نیت بر این است که بازار خودرو از این شرایط آشفته خارج و خودروسازان هم دیگر در بن بست زیان رها نشوند، در کنار ایجاد فضای رقابتی با آزادسازی واردات و خصوصی سازی خودروسازان، نسخه درمان، آزادسازی قیمت خودرو خواهد بود.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید