هیات دولت روز شنبه 8 اردیبهشت ماه یکی دیگر از مصوبات خود را درخصوص واردات خودرو لغو کرد. پس از توقف اعمال تعرفههای جدید خودروهای هیبریدی و برگرداندن تعرفه ها به قبل، هیات دولت روز شنبه مصوبه اسقاط هشت خودرو به ازای ورود یک خودرو در مناطق آزاد را ملغی اعلام کرد. دستورالعمل ساماندهی واردات […]
دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، دیماه سال گذشته پس از گذشت ۶ ماه از توقف ثبتسفارش از سوی هیات دولت مصوب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. در این دستورالعمل که بیشتر با هدف ساماندهی خروج ارز از کشور و بهدنبال آن محدودیت در واردات خودرو تهیه شده بود، تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی معادل ۵۵ درصد، واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی برابر با ۹۵ درصد تعیین شد. طبق این دستورالعمل همچنین واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با ممنوعیت همراه بود.
این دستورالعمل اگرچه مورد اعتراض بسیاری از دستاندرکاران بازار خودروهای وارداتی واقع شد، اما دولت بر مواضع خود مبنیبر ایجاد محدودیت با هدف ساماندهی تاکید داشت تا جایی که حتی نسبت به رای دیوان عدالت اداری مبنیبر کاهش تعرفه خودروهای سواری بنزینی تمکین نکرد. برخی از کارشناسان مصوبه دولت را در شرایطی غیرکارشناسی و دور از واقعیات بازار خودرو کشور ارزیابی کردند که محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در مصاحبهای بر لزوم اجرای تعرفههای مصوب هیات دولت و همچنین دستورالعمل ابلاغی دولت تاکید کرده بود.
اما افزایش تعرفه خودروهای سواری که قرار بود برای ایجاد رقابت با تولیدات داخلی، از دولت هشتم روند نزولی به خود بگیرد در دولت یازدهم به یکباره روند صعودی به خود گرفت. در این بین تعرفه ۵ درصدی هیبریدیها نیز از چشم دولت پنهان نماند و تعرفه این نوع خودروها نیز افزایش یافت. هرچند برخی از واردکنندگان شکایت به دیوان عدالت اداری بردند و مجلس نیز پا پیش گذاشته تا شاید دولت نسبت به کاهش تعرفهها اقدام کند، اما ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد کوتاه آمدن از مواضع خود را ندارد و به رای دیوان عدالت اداری نیز بی اعتنا است. در این بین برخی کاهش تعرفه هیبریدیها و حذف حق السهم اسقاط برای خودروهای منطقه آزاد را کوتاه آمدن دولت از مواضع خود درخصوص واردات این نوع خودروها ارزیابی کردند.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه خود را بنویسید