این طور که از اتفاقات و دسته بندی های اخیر پیداست، دولت عقیده دارد با توجه به شرایط فعلی، کلاهای لوکس ضرورتی برای واردات و تخصیص ارز ندارند و این گفته ها احتمال ممنوعیت دوباره واردات خودرو و در پی آن لغو ثبت سفارش ها را می دهد. در شرایطی که حباب قیمت ها در […]
لیست کالاهای مشمول دریافت ارز با قیمت رسمی به تفکیک سه گروه کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی در شرایطی از سوی دولت اعلام شد که برخی شنیده‌ها از اضافه شدن گروه چهارم شامل کالاهای لوکس و غیر ضروری به لیست مذکور در روزهای آینده خبر می‌دهند. در گروه چهارم، کالاهای لوکس و غیرضروری قرار خواهند گرفت که به اعتقاد دولت در شرایط کنونی تخصیص ارز به این کالاها ضرورتی ندارد. به احتمال زیاد خودرو نیز در این گروه قرار گرفته و ارز دولتی برای واردات آن در نظر گرفته نمی شود. این در حالی است که پیش از این قرار بود برای کالاهای گروه سوم ارز 6500 تومانی در نظر گرفته شود و بسیاری از واردکنندگان هم برای رهایی از بلاتکلیفی و تداوم واردات خودرو از این اتفاق رضایت داشتند. اما این تصمیم تنها در حد شنیده ها باقی ماند و اجرایی نشد.
به پیشنهاد دولت در گروه چهارم لیستی از کالاهای مجاز و غیرمجاز تهیه خواهد شد که در این لیست برخی کالاها به‌دلیل لوکس بودن مجاز به واردات نخواهند بود. آن‌طور که شنیده شده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) در لیست کالاهایی است که به‌دلیل لوکس بودن در زمره محصولات غیرضرور قرار خواهد گرفت.
سه‌شنبه گذشته دولت در نهایت لیست کامل کالاهای مشمول ارز سه‌گانه دولتی را منتشر کرد که تخصیص ارز به خودرو در اولویت یا گروه سوم قرار گرفته بود. در این گروه که کالاهای مصرفی قرار دارد تامین ارز آنها از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، صورت خواهد گرفت. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. در گروه سوم آن‌طور که گفته می‌شود نرخ توافقی مبنا قرار می‌گیرد حال آنکه اختلاف‌نظرهایی در این مورد مطرح است. اما در شرایطی واردات خودرو در گروه سوم کالاهای مشمول ارز قرار گرفته که مدت‌هاست بسیاری از واردکنندگان از دریافت ارز محروم هستند، حال آنکه بنابر برخی اخبار موثق، عده معدودی از شرکت‌های نمایندگی ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. با این شرایط دولت در لیست کالاهای مشمول ارز با اینکه خودرو را در اولویت سوم قرار داده، اما در نهایت باز هم به این نتیجه رسیده که این کالا را به‌طور کل از دریافت ارز محروم کند.
به این ترتیب اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی تعیین شده حال آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را دارد که نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در این کارگروه اقدام کند. پیش از تشکیل گروه چهارم و قرار دادن لیست کالاهای لوکس و غیرضرور در این گروه شنیده می‌شد که در گروه سوم ممکن است ارز با نرخ ۶۵۰۰ تومان به واردکنندگان خودرو تخصیص یابد حال آنکه این نرخ تنها در حد شنیده‌ها باقی ماند.
در این بین بسیاری از واردکنندگان ظاهرا به نرخ ۶۵۰۰ تومانی به شرط رهایی از بلاتکلیفی و تداوم واردات خودرو، رضایت داشتند این در شرایطی است که ظاهرا دولت هیچ علاقه‌ای به تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو ندارد و در شرایط کنونی توجیهی برای ادامه این کسب‌و‌کار نمی‌بیند. اما همان‌طور که گفته شد قرار گرفتن کالاهای ممنوعه در گروه چهارم به تشخیص دستگاه‌های متولی صورت می‌گیرد. به این معنا هر کالایی که قرار است در این گروه قرار گیرد، تشخیص آن با دستگاه‌های متولی است.
بنابراین لغو تخصیص ارز به واردات خودرو یا به‌نوعی لغو واردات این کالا که حالا از نظر دولت کالایی لوکس و غیرضرور خوانده می‌شود با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد. این وزارتخانه در شرایط کنونی هم می‌تواند نسبت به افزایش تعرفه خودرو اقدام کند و هم می‌تواند با توقف تخصیص ارز واردات آن را کلا ملغی اعلام کند.
به این ترتیب شنیده می‌شود که مسوولان وزارت صنعت به‌نوعی تشخیص داده‌اند که واردات را فعلا متوقف کنند. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که با توجه به احتمال حذف واردات، تکلیف ثبت‌سفارش‌های قبلی چه خواهد شد؟ در این زمینه برخی منابع از لغو ثبت سفارش های قبلی در صورت اعلام ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت خبر می دهند. بعد از افزایش نرخ رسمی ارز و همچنین نقض برجام توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، تعداد ثبت‌سفارش کالای اولیه، واسطه‌ای و مصرفی به‌دلیل انتظارات تورمی و همچنین احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی روند صعودی به خود گرفت، این در شرایطی است که ثبت‌سفارش خودرو نیز افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته به خود گرفت. به این ترتیب با احتمال قرار گرفتن خودرو در لیست چهارم، ثبت‌سفارش‌ها نیز به‌طور سیستماتیک از سوی سازمان توسعه تجارت لغو می‌شود.
از سال گذشته همراه با لغو ثبت‌سفارش خودرو، واردات این کالا با افت و خیزهای فراوانی همراه بود. هرچند دخالت دولت به بهانه ساماندهی بازار واردات صورت گرفت اما رانت ایجاد شده در این اقدام دولتی، برخی از واردکنندگان را منتفع کرد. از جمله واردات بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو که در بازه زمانی توقف ثبت‌سفارش صورت گرفت. در ادامه دولت از همان ابتدای سال‌جاری هم فعالیت شرکت‌های غیرنماینده را متوقف کرد و هم تعرفه واردات روند صعودی به خود گرفت. در این بین بازار خودروهای وارداتی که با توقف ثبت‌سفارش‌ها آشفته شده بود با افزایش تعرفه‌ها آشفته‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. حالا نیز قرار است با توجه به شرایط کنونی ارز تخصیصی به واردکنندگان حذف شود، این در شرایطی است که در اردیبهشت‌ماه برخی از نمایندگی‌های رسمی ارز مورد نیاز خود را از دولت دریافت کرده بودند. به این ترتیب دخالت دولت بار دیگر به نفع این عده از واردکنندگان تمام خواهد شد؛ چراکه آنها به‌طور حتم با دریافت ارز دولتی خودروهای خود را با ارز آزاد عرضه خواهند کرد. اتفاقی که در سال‌های ۹۲-۹۱ و در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به وقوع پیوست و سود سرشاری نصیب برخی از واردکنندگان کرد.
خودرو از ماه ابتدایی تابستان ۹۶ به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش کالا از سوی دولت با محدودیت واردات روبه‌رو شد و این محدودیت تا دی‌ماه سال گذشته ادامه داشت و بعد از افزایش تعرفه‌های واردات در دی‌ماه، امکان ثبت‌سفارش برای واردات‌کنندگان مهیا شد. البته باید به این نکته توجه کرد که واردات خودرو با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش تعرفه‌ها، با کاهش روبه‌رو بود. چنانچه براساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری واردات خودرو با ۷۰ درصد کاهش روبه‌رو بوده است. با توجه به اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا مبنی‌بر بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در دو بازه زمانی سه و ۶ ماهه، دولت به‌منظور پیشگیری از تبعات این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تلاش می‌کند تا چتر مدیریتی خود را بیش از پیش بر روی منابع ارزی کشور بگستراند. به این ترتیب ایجاد مانع برای واردات به‌طور حتم برای عده‌ای پرسود و برای عده دیگر با ضرر و زیان همراه خواهد بود، واضح است که ایجاد محدودیت برای واردات هر کالایی، امکان ایجاد فساد و تولید رانت را به‌دنبال دارد. اتفاقی که در دوره قبلی اولویت‌بندی کالاها در دولت دهم افتاد و منجر به واردات خودرو به کشور با ارز تخصیص‌یافته برای دارو شد.
درست است که دولت تلاش می‌کند تا با ممنوعیت واردات خودرو، به‌نوعی جلوی هدر رفت ارز برای کالاهای مصرفی را بگیرد، ولی از طرف دیگر با هجوم تقاضا برای خودروهای مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، شاهد افزایش ورود قطعات این خودروها به کشور و خارج شدن ارز از کشور به این منظور خواهیم بود.
با توجه به نوساناتی که در یک ماهه اخیر در بازار خودرو، چه خودروهای وارداتی و چه خودروهای داخلی وجود داشته است، در شرایط فعلی مشاهده می‌شود که این نوسانات در حال فروکش کردن و حرکت بازار به سمت پیدا کردن قیمت‌های تعادلی از سوی فروشندگان و خریداران است، اعلام ممنوعیت واردات خودرو، دوباره بازار را متلاطم می‌کند. واردات خودرو ، منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی و ایجاد اغتشاش در بازار این خودروها نیز خواهد شد. این مساله سبب می‌شود تا بار دیگر نقدینگی‌های سرگردان با توجه به جذابیت بازار خودرو به این بازار هجوم بیاورند و همین مساله سبب ایجاد اغتشاش مضاعف در بازار خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه خود را بنویسید