یک مقام مسئول در سازمان خصوصی‌سازی از آغاز واگذاری جایگاه های سوخت از طریق مزایده از امروز در ۷ استان خبرداد. به نقل از مهر، سیدجعفر سبحانی از آغاز خصوصی سازی جایگاه‌های سوخت دولتی در کشور از طریق مزایده خبرداد و گفت: بر این اساس قرار است بخش‌هایی از جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی واگذار […]
به نقل از مهر، سیدجعفر سبحانی از آغاز خصوصی سازی جایگاه‌های سوخت دولتی در کشور از طریق مزایده خبرداد و گفت: بر این اساس قرار است بخش‌هایی از جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی واگذار شود و 7 استان قم، گیلان، اردبیل، قزوین، خراسان شمالی، کردستان و همدان در فاز اول قرار دارند. در ۴ ماه اول سال ۴ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری سهام به خزانه واریز شد.
مشاور سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی‌ها واگذاری شهرستانی یا استانی در دستور کار است و قرار نیست واگذاری جایگاه‌ها به صورت تک تک انجام شود، تصریح کرد: تعداد جایگاه‌های سوختی که قرار است واگذار شود، زیاد است و پیش بینی می شود که رقم سنگین و بالایی از طریق این واگذاری به خزانه دولت واریز شود و تمامی این واگذاری‌ها با توجه به اینکه احتمالا متقاضی زیاد خواهد بود، به صورت نقدی است.
وی از برنامه واگذاری جایگاه های سوخت تهران در آینده و فازهای بعدی اجرای این طرح خبرداد و افزود: با توجه به اتمام فصل مجامع، بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ در دستور کار واگذاری قرار دارند و بخشی از سهام شرکت حفاری شمال ( 16 درصد به مبلغ حدود 160 میلیارد تومان) از طریق بورس، حمل و نقل خلیج فارس، ایران ایرتور، پتروشیمی کازرون، سرمایه گذاری رنا، بخش‌هایی از توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و غیره واگذار خواهد شد.
این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی گفت: براساس قانون بودجه، سازمان خصوصی سازی موظف است که 18 هزار میلیارد تومان بابت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال‌جاری به خزانه دولت واگذار کند که تا ابتدای مردادماه حدود 4 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که معمولا در اولین ماه‌های هر سال، روند خصوصی سازی در کشور به دلیل شفاف و مشخص نبودن وضعیت شرکت‌ها، کند است اما با عبور از فصل مجامع خصوصی سازی‌ها هم با شدت بیشتری انجام می شود.
سبحانی با اشاره به آغاز هفته دولت گفت: عملکرد سازمان خصوصی سازی در مقایسه با 14 سال قبل نشان می دهد از حدود 138 هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری‌ها، 27 درصد آن در دولت یازدهم انجام شده است، این در حالی است که پرونده واگذاری شرکت‌های دولتی به روش رد دیون در دولت یازدهم بسته شده است، ضمن اینکه واگذاری‌هایی که به این روش در دولت یازدهم اتفاق افتاده، مربوط به مصوبات دولت قبلی و آنهم در نیمه دوم سال 92 است و در سال‌های 93 و 94 واگذاری براساس رد دیون نداشته‌ایم.
مشاور سازمان خصوصی سازی از بین رفتن رقابت، عدم واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی و امکان واگذاری شرکت‌ها به افرادی که ممکن است صلاحیت اداره آنها را نداشته باشند، ذکر و بیان کرد: اگر شرکت‌های در مسیر درست خصوصی سازی قرار گیرند، رقابت هم انجام خواهد شد.
دیدگاه خود را بنویسید