زیان 70 هزار میلیاردی خودروساز، دلالی و سفته بازی، پیشکشی های شیوه جدید قیمت گذاری خودرو

بعد از گذشت 2 سال مجددا شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو تعیین شد پس از کش و قوس های بسیار دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

پس از افت و خیز های بسیار طی یک ماه اخیر برای تعیین نهاد مرجع برای قیمت گذاری خودرو، مجددا سکان نرخ گذاری به دست شورای رقابت رسید بر این اساس شورا با یک هفته تاخیر، سه روز پیش دستورالعمل قیمت‌گذاری و روز گذشته نرخ جدید خودروها را اعلام کرد.

موج انتقادات کارشناسان و فعالان حوزه خودرو به علت افزایش افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی محصولات سایپا راه افتاد به عقیده این افراد قیمت‌ نهایی خودرو طبق این روش هیچ تناسبی با قیمت مواد اولیه ندارد؛ ضمن اینکه روش ارائه شده نه تنها قیمت‌ خودرو در بازار را کنترل نمی‌کند بلکه باعث توزیع گسترده رانت و تشدید زیان خودروسازان خواهد شد.

محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در این راستا اظهار کرد: فرمول ارائه شده نه تنها منجر به افزایش شدید قیمت خودرو خواهد شد بلکه با اقداماتی که در بازار خودرو صورت گرفته آمریکا را به هدفش که نابودی صنعت خودرو کشور بود می‌رسانیم.

‎وی تصریح کرد: برای کنترل قیمت خودرو باید نرخ مواد اولیه هم کنترل شود در حالیکه مواد اولیه با قیمت آزاد و گران خریده می‌شود و صرفا خودروساز باید قیمت نهایی را کمتر از بهای تمام شده اعلام کند که این کار هیچ توجیه اقتصادی ندارد و منجر به افزایش زیان خودروسازان خواهد شد.

نجفی‌منش با انتقاد از اختلاف بالای قیمت خودرو بین کارخانه و بازار بیان کرد: بر اساس برآورد ‌های انجام شده، رانتی که این فاصله قیمتی ایجاد می‌کند حدود 50 هزار میلیارد تومان است و مسلما چنین رقمی مانع از حذف سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری است.

وی اشاره کرد: افرادی سعی دارند با این روش صنعت خودرو و قطعه کشور را نابود کرده و راه را برای واردات خودرو‌های دست دوم بازکنند که این هدف بحران جدی در کشور ایجاد خواهد کرد.

بازار خودرو با عرضه ارزان کنترل نمی شود

مرتضی زمانیان کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: چیزی که منجر به کنترل قیمت خودرو در بازار می‌شود عرضه ارزان توسط خودروسازان نیست بلکه افزایش میزان عرضه آن است؛ از طرفی هر چند شرایط انحصاری در عرضه خودرو نو در بازار حاکم است، اما با توجه به اینکه حجم عظیمی از عرضه در بازار دست دوم و ثانویه توسط خود مردم اتفاق می‌افتد، عملا خودروسازها عرضه‌کننده انحصاری در کل بازار خودرو نیستند؛ اهمیت این گزاره از آنجاست که به نظر نمی‌رسد خودروسازها قدرت قیمت‌گذاری زیادی در کل بازار داشته باشند که با قیمت‌‌های دستوری خودروی تولیدی توسط آن‌ها، بتوان قیمت بازار را کنترل کرد.

گزارش خودرو

وی افزود: زمانی می‌توانیم با قیمت‌گذاری، بهای محصول را کاهش دهیم که برای آن کالا بازار ثانویه وجود نداشته باشد درحالیکه خودرو فاقد چنین شرایطی است؛ به همین خاطر قیمت‌گذاری برای خودرو نتیجه‌ای جز ایجاد بازار دو نرخی ندارد به طوری که قیمت کارخانه توان شکست قیمت بازار را نخواهد داشت و منفعت نهایی به جیب خریداری خواهد رفت که یک شبه صاحب ثروت بادآورده می‌شود.

عرضه خودرو در بورس کالا

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این شرایط 2 راهکار پیش رو داریم؛ اینکه سیاست فعلی را با وجود رانت گسترده‌ای که ایجاد می‌کند ادامه دهیم که به اعتقاد من شیوه نادرستی است؛ پیشنهاد دوم که قوه‌قضاییه هم بر آن تاکید کرده عرضه خودرو در بورس کالا است، ضمن اینکه اگر در نهایت سودی هم در این میان وجود داشته باشد، قطعا خودروساز نسبت به سفته باز در اولویت دریافت آن خواهد بود.

رشد زیان خودروسازان به ۷۰ هزار میلیارد

امیرحسین کاکایی کارشناس بازار خودرو نیز با انتقاد از این شیوه قیمت‌گذاری به افزایش زیان خودروسازان توضیح داد: با توجه به رشد بهای مواد اولیه، طبق این فرمول تقریبا هر خودرو با بیش از۳۰میلیون تومان زیان تولید می‌شود که براساس وعده تولید یک میلیون خودرو در سال جاری، زیان خودروسازان از ۴۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۸ به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

کاکایی تاکید کرد: با وجود اینکه شعار امسال جهش تولید و حمایت از تولید داخلی است اما این شیوه قیمت‌گذاری باعث نابودی صنعت خودرو، رشد تورم و در نهایت گرفتن مجوز برای آزادسازی واردات خودروهای دست دوم خواهد شد.

به این ترتیب طبق قیمت‌گذاری جدید خودرو از این پس قیمت پراید 131 در کارخانه 37 میلیون و 400 هزار تومان، ساینا 51 میلیون و 800 هزار تومان، تیبا 38 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود؛ همچنین هر دستگاه سمند در کارخانه با قیمت 54 میلیون و 300 هزار تومان، پژو 206 تیپ دو 61 میلیون و 700 هزار تومان، پژو 206 تیپ پنج 71 میلیون و 700 و پژو 405 جی ال ایکس 54 میلیون و 700 هزار تومان عرضه خواهد شد.

البته قیمت‌ها، قیمت خام بوده و هزینه بیمه، و مالیات، شماره‌گذاری و …به آن اضافه خواهد شد.

اما در نهایت اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار باز هم انگیزه‌های سفته‌ بازانه را تقویت خواهد کرد و چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/منبع: اقتصاد آنلاین

خودروهای بدون پلاک توقیف خواهند شد

کاهش قیمت بازار با روند افزایشی تیراژ تولید/ ایجاد تعادل در بازار با اجرای بسته ویژه فروش محصولات

لزوم خالی کردن پارکینگ ها از خودرو صفر/ برخورد جدی سازمان حمایت با محتکران خودرو

وزارت صمت نقش اساسی در کنترل بازار خودرو ایفا می کند

مبنای دستور العمل شورای رقابت قیمت بهمن ماه ۹۷ خودروسازان است

سازمان بازرسی در راستا کنترل قیمت خودرو به وزیر صمت نامه زد

شورای رقابت هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته است/ اعلام قیمت های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت غیر قانونی است

کمیته خودرو مرجع قیمت گذاری خودرو است

کاهش نقدینگی و افت تولید خودرو، میراث به جا مانده از زمان قیمت گذاری شورای رقابت

تعمیرگاه تخصصی بهنام عوارض تهران آمیکو مدیران خودرو

جک کرمان موتور

نظر شما !!