چراغی که وزیر صنعت روشن کرد!

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغی به فرشاد مقیمی«معاون امور صنایع وزارتخانه» و محمدباقر عالی «معاون وزیر و رییس هیأت عامل ایدرو» بر استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایه‌های انسانی کشور برای تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی تأکید کرد. این لید خبری است که می توانید روی پایگاه خبری وزارت صمت یعنی شاتانیوز ببینید. دستوری که برای اهالی تولید و صنعت گران کشور شاید بسیار حائز اهمیت است زیرا با این دستور صنعت گران و پژوهش گران کشور با موجی نو از همکاری های مشترک رو به رو می شوند.

در شرایطی فعلی که کشور خاکریزهای اقتصادی خود را محکم تر می کند، تاکید بر بهره جستن از پتانسیل های داخلی توسط وزیر صمت می تواند چراغی پر نور برای صنعت کشور روشن کند. زیرا در این شرایط یقینا چالش های مختلف در مسیر حرکت صنعت گران ایران شناسایی شده و رفع خواهند شد. هرچند صنعت کشور با مشکلات اقتصادی و تحریمی فراوان رو به روست اما در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال رونق تولید نامگذاری کرده است، حوزه تولید و صنعت به خصوص در بخش خودرو که اولین صنعت تحریم شده از سوی آمریکا بود، می تواند به دستاوردهایی برسد که در آینده حتی با گشایش های سیاسی و اقتصادی نیز این صنعت را یاری کند.

نکته مهم در ابلاغیه آقای وزیر جایسست که به معاونین خود دستور داده با استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و دانشگاهیان و حتی فراخوان عمومی راهی برای غلبه بر مشکلات پیدا کنند. موضوعی که هرچند همیشه برآن تاکید شده است اما این بار گویا عزم وزارت صمت جزم تر از گذشته است تا این مهم را از شکل شعار خارج کند و به مرحله اجرایی برساند.

بخشی از هدف گذاری این ابلاغیه جلوگیری خروج ارز را هدف قرار داده است. موضوعی که به خصوص در دوران تحریم باید مورد توجه اقتصاد کشور باشد. اما این همه ماجرا نیست، زیرا با تحقیق و توسعه در حوزه های مختلف صنعت و به خصوص صنعت خودرو به عنوان لکوموتویو دیگر صنایع، می توان به دستاوردهایی در این حوزه دست یافت که خود بخشی از راه رسیدن به دانش پلتفرم است. در این مسیر در صورت حمایت های دولت از قطعه سازان، می توان این صنعت با همه اشکالاتی که دارد همراه با تجربه صنعتگران و دانش دانشگاهیان به علوم فنی تولید قطعات های تک رساند.

مشکلات صنعت خودرو و حتی بعضی از دیگر صنایع امروز به دو دسته کلی تقسیم می شود. بخش اول مربوط به قطعه سازانی است که به دلیل نداشتن مواد اولیه و توان اقتصادی دچار مشکل هستند و بخش دوم مربوط به قطعه سازان و به طور کلی قطعاتی است که از نظر دانش فنی در تولید آنها با چالش رو به رو هستیم. از این رو به نظر می رسد در برنامه ریزی که از سوی دو معاون امور صنایع و ایدرو در جهت افزایش عمق داخلسازی قطعات و کاهش ارزبری کالاها تا 20 خرداد به وزیر صمت ارائه خواهد شد، باید تقسیم بندی که در بالا ذکر شد لحاظ شود. هرچند ابلاغیه وزیر صمت مستقیم به صنعت خودرو اشاره می کند اما، در صورت موفقیت این پِلن، می توان آن را در دیگر صنایع نیز مورد استفاده قرار داد. حالا باید منتظر ماند و دید چراغی که رحمانی در صنعت روشن کرده است، چقدر پر نور می ماند!