رئیس شورای رقابت بیان کرد: خودروسازان بهتر است همه چیز را گردن قیمت نینداخته و بروند از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: از بهمن ماه سال 1397 تا اردیبهشت ماه امسال قیمت گذاری و به نوعی کنترل قیمت بر عهده وزارت صمت بود، پس چرا نتوانستند به بازار سروسامان داده و آشفته بازار خودرو را کنترل کنند و وضعیت به این سمت پیش رفت؟
رئیس شورای رقابت ادامه داد: شاید برخی اطلاع ندارند از سابقه وزارت صمت در این باره که چه اتفاقی افتاده است و وزارتخانه موفق نبوده که در نهایت به برگشت قیمت گذاری به شورای رقابت منتهی شد.
وی در ادامه به درخواست خودروسازها برای راهکاری به منظور جبران زیان انباشته و یا قیمت گذاری براساس حاشیه بازار اشاره کرد و گفت: قیمتی که در حال حاضر شورای رقابت براساس فرمول تعیین می‌کند با در نظر گرفتن تورم بخشی و همچنین ابعاد دیگر از جمله هزینه‌های مالی، هزینه نقل و انتقال پول خودروسازان و سود هفت درصدی آنها است و از سوی دیگر باید قیمت برای مصرف کننده واقعی نیز به صرفه باشد.
شیوا توضیح داد: اینکه خودروسازها دائم از زیان انباشته سخن گفته و به دلیل مشکلات خود نمی‌توانند به قطعه سازان پول دهند، مشکل شورای رقابت نیست که بخواهند قیمت گذاری را از جای دیگر منتقل کنند بلکه مشکل خودروساز باید به گونه‌ای دیگر حل شود، بروند دارایی‌های غیر مولد و غیرمرتبط خود را فروخته و هزینه‌های غیرمتعارف خود را کاهش دهند نه اینکه همه چیز را بخواهند گردن قیمت انداخته و از محل آن جبران کنند.
اما شیوا درباره اینکه چرا برخی اصرار دارند که قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت منتقل شود گفت: از گذشته سازمان حمایت طرفدار قیمت گذاری بر مبنای پنج درصد زیر حاشیه بازار بوده و به هیچ عنوان موافق قیمت عادلانه ای که شورای رقابت تعیین می کرد نبود.
وی گفت: در این حالت اگر قیمت گذاری به سازمان حمایت واگذار شود اتفاق خیلی خوبی برای خودروسازان است و آن موقع مابه التفاوتی که باید به مردم برسد به خودروسازان خواهد رسید.
رئیس شورای رقابت این را هم گفت که باید توجه داشت این نحوه قیمت گذاری خودرو می تواند برای سازمان حمایت و دولت که خود در خودرو سهم دارند نیز مهم باشد و سود بیشتری نصیب شان خواهد شد.
وی یادآور شد: با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو حاشیه بازار آن جایی نیست که قیمت تعادلی در آن بدیت آید بلکه قیمت حاشیه به مراتب قیمت بالاتر از قیمت منصفانه است.
انتهای پیام/ منبع: ایسنا
