به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اصلاح امور مربوط به برگ سبز مالکیت خودرو برعهده مجلس است. به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در ارتباط با ابهامات به‌وجود آمده در ارتباط با به رسمیت شناخته شدن برگ سبز به عنوان سند خودرو اظهار داشت: […]
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در ارتباط با ابهامات به‌وجود آمده در ارتباط با به رسمیت شناخته شدن برگ سبز به عنوان سند خودرو اظهار داشت: قانونی که در سال ۸۹ نوشته شد ابهامی ندارد چراکه قانونگذار در ماده ۲۹ وظایف را در انتقال سند و برگ سبز کاملاً تفکیک کرده و در صدر این ماده ذکر شده که دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کنند و این کار به‌عهده دفاتر گذاشته شده است.
وی گفت: بعد از این ذکر شده ابتدا برگ سبز را نیروی انتظامی صادر می‌کند اما برگ سبز سند نیست و در مورد اصالت خودرو و مالیات و مواردی از این قبیل شفاف و مشخص شده و در انتهای این ماده هم اعلام شده است که دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقال سند رسمی و سند نقل و انتقال اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به ایجاد اختلافاتی در این زمینه در طول سال‌های اخیر مبنی بر اینکه برگ سبز می‌تواند سند باشد، عنوان کرد: دفاتر در اینجا نقشی ندارند نه دیوان عدالت اداری فعالیت دفاتر اسناد رسمی در این زمینه را ممنوع کرده و نه می‌تواند چون قانونگذار خود مفسر قانون است و مجلس به عنوان قانون گذار متوجه بوده که چه چیزی تصویب می‌کند ضمن اینکه این موضوع از اختیارات دادستان کل کشور نیست که اعلام کند نیروی انتظامی سند صادر کند و یا برگ سبز سند است و این‌ها همه در حیطه اختیارات مجلس است.
وی با بیان اینکه هم رئیس قوه قضائیه و هم سخنگوی قوه قضائیه فرمایش دادستان را اصلاح کردند و گفتند اصلاح کار مجلس است و کار دادستان نیست، بیان داشت: اگر نیروی انتظامی هم که باید قانوناً برگ سبز را صادر کند بنا باشد نسبت به انتقال سند و امثال این‌ها برگ سبز را سند حساب کنند هیج چیزی از پرداخت عوارض و مبالغی که قانونگذار در قانون پیش‌بینی کرده کاهش نمی‌یابد و اگر بنا باشد پولی که مردم پرداخت می‌کنند کاهش یابد این موضوع را باید قانونگذار تعین کند.
دلخوش یادآور شد: اگر دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال سند اقدام نکنند و این کار را نیروی انتظامی انجام دهد در آن جایی که گفته شده مالیات و حق ثبت و امثال این‌ها باید دریافت شود حتما دریافت می‌شود و هر مرجعی اگر بخواهد نسبت به زدن سند اقدام کند حقوق و عواید قانونی پیش بینی شده توسط قانونگذار، باید پرداخت شود.
وی با اشاره به ایجاد شبهه در این زمینه تصریح کرد: در کمیسیون قضایی به دنبال این هستیم که به صورت دقیق قانونگذار تفسیر خود را از این قانون اعلام کند و اگر بنا باشد مردم پول اضافه‌ای پرداخت نکنند این مبالغ باید در قانون کاهش یابد آن چه دفاتر دریافت می‌کنند حق‌الزحمه آن‌هاست که به مبالغ پرداختی مردم ارتباطی پیدا نمی‌کند و اگر بخواهیم به مردم کمکی کنیم باید درصد این پرداختی‌ها در قانون کم شود.
انتهای پیام/ منبع: دانا
دیدگاه خود را بنویسید