پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست قطعه سازان

تحقق اهداف وزیر صمت برای تولید 3 میلیون خودرو، به شرط فراهم آوردن زیر ساخت ها

نایب رییس انجمن قطعه سازان خودرو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران معتقد است؛ تحقق اهداف وزیر صمت مبنی برای افزایش تیراژ 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404، نیازمند یک کار تیمی، توسعه محصول، اصلاح صنعت خودروسازی و فراهم آوردن زیر ساخت های این صنعت است. به گزارش پایگاه خبری […]

سبحان قالیباف
سه شنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۰

نایب رییس انجمن قطعه سازان خودرو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران معتقد است؛ تحقق اهداف وزیر صمت مبنی برای افزایش تیراژ 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404، نیازمند یک کار تیمی، توسعه محصول، اصلاح صنعت خودروسازی و فراهم آوردن زیر ساخت های این صنعت است.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

در حاشیه شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم و قطعات خودرو نشست خبری انجمن قطعه سازان خودرو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران با محوریت بحران مالی در صنعت قطعه سازی خودرو برگزار شد.

در این نشست خبری؛ امیر حسین جلالی نایب رییس هیات مدیره، جعفر نصیری و بهرام طیبی دو عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران به همراه اصحاب رسانه حضور داشتند.

امیرحسین جلالی نایب رییس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان تهران در این نشست خبری اظهار داشت: یکی از راه های کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید است. این در حالی است که شرایط جبری کرونا مشکلات زیادی برای قطعه سازان ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ، ۲۰۰ میلیون یورو قطعه در گمرک هنوز ترخیص نشده است، افزود: به دلیل نبود همین قطعات بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ های شرکت های خودروساز مانده است که مدیریت ترخیص هوشمند می تواند به رفع این مساله منجر شود.

نائب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران با تاکید بر اینکه قطعه سازان پیشران اقتصاد کشور هستند، تصریح کرد: تحقق اهداف وزیر صمت مبنی بر افزایش تیراژ خودرو به سه میلیون دستگاه تا سال 1404، توسعه محصول و اصلاح صنعت خودروسازی نیازمند کار تیمی و آمادگی فضای کسب و کار است.

نائب رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران کمبود نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: خودروسازان به دلیل تنگنای مالی پرداخت های خود به قطعه سازان را از طریق ابزارهای مالی مانند خرید دین انجام می دهند.

جلالی در ادامه گفت: در حالی که در روش خرید دین بانک ها 20 درصد از مبلغ چک را به مدت یکسال مسدود می کنند و حدود 10 تا 20 درصد از ارزش پول نیز به دلیل تورم کاسته شده و در نهایت قطعه سازان تنها با60 تا 70 درصد قدرت خرید سال گذشته خود اقدام به تولید قطعه می کنند و بقیه سرمایه در گردش خود را از طریق سقف اعتباری و بانک ها تامین می کنند زیرا قطعه سازان در هر شرایطی محکوم به سودآوری هستند.

قطعه سازان فعال طبق استانداردهای روز دنیا فعالیت می کنند

جعفر نصیری دیگر عضو انجمن قطعه سازی استان تهران در این نشست خبری با تاکید بر اینکه جامعه قطعه سازی توان تولید قطعات سفارش شده خودروسازان را دارد، اظهارداشت: تمام خریداهای ما نقدی است اما تسویه حساب از سمت خودروسازان به صورت تسهیلاتی در بازه های طولانی مدت صورت می گیرد و این موضوع موجب کاهش نقدینگی در صنعت قطعه سازی شده است.

وی افزود: مشکل دیگر تامین مواد اولیه است که این صنعت را دچار مشکل کرده است.

نصیری در ادامه بیان داشت: نگرانی امروزه قطعه سازان نسبت به آینده ای بوده که هیچ چشم انداز روشنی ندارد. در زمینه محصولات جدید، تیراژها هیچ برنامه مشخصی وجود ندارد و امکان خرید اعتباری نیز وجود نداشته و تمام خریدها به صورت نقدی است. ضمن اینکه بانکها نیز امکان امکان خرید دین ندارند و عملا خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه ساز با مشکل مواجه خواهند شد.

نصیری در پاسخ به دلیل افت کیفیت محصولات تولید داخل خودروسازان بیان داشت: قطعه سازان فعال در زنجیره تامین خودروسازان طبق استانداردهای روز دنیا فعالیت می کنند و خودروساز نیز به کیفیت قطعه خریداری شده نظارت دائم دارد. اما ممکن است گاهی قطعه ساز به دلیل ترخیص نشدن کالا و اجناسش از گمرک یا نداشتن سرمایه کافی، نتواند به صورت موقت پاسخگوی خط تولید خودروساز باشد و در این شرایط ممکن است خودروسازان برای حفظ تیراژ خود اقدام به خرید قطعه مورد نظر از قطعه سازان درجه دو یا سه کنند که این مورد سبب افت کیفیت در برخی از خودروهای ساخت داخل شده است.

در ادامه این نشست بهرام طیبی عضو دیگر انجمن قطعه سازان استان تهران با تاکید بر ضرورت حمایت دولت و مجلس از قطعه سازان خاطرنشان کرد: الگوی قیمت گذاری دستوری در خودرو باید تغییر کند چرا که صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی از این قوانین مبرا هستند؛ از این رو پیشنهاد می کنیم قیمت گذاری دستوری در خودرو نیز حذف گردد.

وی بیان داشت: اگر نقدینگی ایجاد شود و چرخ اقتصاد شرکت ها بچرخد، قطعه سازان پتانسیل لازم برای کمک به خودروسازان در موضوع افزایش تیراژ روزانه را دارند.

انتهای پیام/

آغاز عرضه خودروهای کف پارکینگ خودروسازان طی ۲ ماه آینده

کالای 2 نرخی موجب ایجاد رانت و فساد می شود

تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو قطعا شدنی است!

روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند تداوم یابد

دیدگاه خود را بنویسید

کیوسک مطبوعاتی