یکی از اعضای شورای رقابت ضمن اعلام بازنگری دستورالعمل قیمت گذاری توسط این گروه گفت: تا زمانی که انحصار خودرو در کشور وجود دارد دستور العمل قیمت گذاری نیز وجود خواهد داشت. به گزارش خبر خودرو ،عضو ناظر شورای رقابت گفت : شورای رقابت نسبت به بازنگری دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بی تفاوت نیست و […]
به گزارش خبر خودرو ،عضو ناظر شورای رقابت گفت : شورای رقابت نسبت به بازنگری دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بی تفاوت نیست و در جلسات آتی قطعا این مساله در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، با اشاره به لزوم بازنگری در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو به عنوان نیاز ضروری در این بخش از صنعت افزود : موارد زیادی در دستورالعمل جدید مورد نظر شورای رقابت است به همین جهت قطعا به نحوی بر روی دستورالعمل قیمت خودرو تا پایان امسال کار خواهد شد هر چند در این زمینه قانون مشخصه نموده کاملا و باید مطابق با قانون نیز عمل شود.
وی با اشاره به لزوم برررسی فضای فعالیت کنونی خودروسازان در راستای کیفیت و خدمات پس از فروش خاطر نشان کرد : هر چند دولت با استفاده از ظرفیت و منابع بانکی به نحوی از خودروسازان حمایت کرده است اما باید دید خودروسازان نیز در راستای کیفیت و خدمات تا چه میزان عملکرد موثر و قابل توجهی داشتند.
وی با اشاره به مساله انحصاری بودن بازار خودرو اظهار داشت : قطعا در خصوص وجود بازار انحصاری خودرو تردیدی میان اعضا وجود ندارد .
وی با اشاره به تاثیر اجرای برجام بر وضعیت شرکتهای و توسعه همکاری ها تصریح کرد : با اجرای برجام باید بررسی شود که تا چه میزان خودروسازان بر روال قبل حرکت خواهند کرد و آیا با ورود تکنولوژی و فن آوری های جدید و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی به دنبال ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو خواهند بود؟ مسلما در فضای رقابتی است که حق انتخاب برای مشتری فراهم می کند و قیمت ، کیفیت مشخص خواهد شد.
این عضو ناظر شورای رقابت در ادامه به تاثیر دستورالعمل جدید در قیمت خودرو پرداخت و اظهار داشت : تا زمانی که انحصار و اعمال نظر دولت وجود دارد این مشکلات در قیمت و کیفیت وجود خواهد داشت از این رو به نظر می رسد مشکل اصلی در اجرای قانون و دخالت دولت است که موجب تضعیف قانون شده و باید نسبت به رفع آن راهکارهای موثر اتخاذ شود .
امامی با اشاره به اینکه همچنان نحوه واگذاری در صنعت خودرو سبه دولتی است تصریح کرد : امروز همچنان نقش دولت در این صنعت خودرو پررنگ است و ظرفیت های قانونی عملکرد موثری در این صنعت ندارد .
وی گفت : قطعا تا هنگامی که دولت خود اقدام به بنگاه داری می کند اجرای قانون نیز طبعا سخت تر و فعالیت بخش خصوصی نیز ضعیف تر خواهد شد.
به گفته وی راهکار تغییر شرایط کنونی حاکم بر بازار خودرو ایجاد فضای رقابتی در تولید و توجه به خواست مشتری است از این رو تا هنگامی که این شرایط فراهم نشود بازار خودرو انحصاری بوده و کنترل و تعیین دستورالعمل قیمت گذاری نیز وجود خواهد داشت.
دیدگاه خود را بنویسید