الزام خودروسازان به تامین مواد اولیه و قطعات از منابع داخلی در شرایطی کارآمد است که عرضه کنندگان این اقلام نیز موظف به عرضه آن مطابق با استانداردهای روز دنیا باشند. یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار جوان خودرو گفت: الزام خودروسازان به تامین مواد اولیه از منابع داخلی در صورتی […]
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار جوان خودرو گفت: الزام خودروسازان به تامین مواد اولیه از منابع داخلی در صورتی موثر است که با واقعیت های اقتصادی کشور مطابقت داشته باشد اما اکنون که به دلیل محدویت های ارزی، تحریم ها و … به دنبال آن هستیم تا محصولات و قطعات ارزانتر وارد کنیم، این الزام منجر به افت کیفیت و افزایش هزینه تولید خودروهای داخلی می شود.
سعید مدنی، افزود: با این الزام دولت بازار تضمين شده اي را در اختيار توليدكنندگان مواد اوليه قرار مي دهد که بر مبنای آن موظف به عرضه مواد اوليه مطابق با استانداردهاي روز دنیا نیستند و کیفیت پایین برخی مواد اولیه مانند فولاد، پتروشيمي، مس، صنايع فلزي و.. که مطابق با استانداردهاي روز نباشد كيفيت محصول در بخش هاي مختلف صنعت خودرو را با مشکل موجه می کند.
به گفته او الزام خودروسازان به تامین مواد اولیه از منابع داخلی در صورتی موثر است که با واقعیت های اقتصادی کشور مطابقت داشته باشد اما اکنون که به دلیل محدویت های ارزی، تحریم ها و … به دنبال آن هستیم تا محصولات و قطعات ارزانتر وارد کنیم، این الزام منجر به افت کیفیت و افزایش هزینه تولید خودروهای داخلی می شود.
مدنی با بیان این که چنین الزاماتی اصلا به نفع صنعت خودرو نیست، گفت: باید دست خودروساز برای تامین مواد اولیه باز باشد تا خودروهای با کیفت را با تامین مواد اولیه مرغوب از منابع داخلی یا واردات، تولید کنند. باید توجه کرد که این شرکت های خودروسازی ایرانی بوده و در داخل کشور به تولید خودرو مشغول هستند واگر بتواند مواد اولیه با کیفیت را از منابع داخلی تامین و محصولی با کیفیت و رقابت پذیر در بازار داخلی یا بازارهای هدف صادراتی تولید کنند، قطعا بهتر خواهد بود.
او افزود: اما وقتی کیفیت مواد اولیه تولید داخل مناسب نبوده و منجر به افت کیفیت یا افزایش هزینه تمام شده تولید خودروهای داخلی شود، قطعا چنین الزامی به زیان شرکت های خودروسازی خواهد بود.
مدیر عامل پیشین سایپا، افزود: گرچه برخی مواد اولیه تولید داخل مورد نیاز برای شرکت های خودروسازی مانند محصولات پتروشیمی از کیفیت مناسبی برخوردار هستند اما برخی محصولات فولادی مانند ورق بدنه خودرو را نمی توانیم با کیفیت مناسب در داخل کشور تولید کنیم و بهتر است که این گونه مواد اولیه از طریق واردات تامین شود. بر این اساس باید شرکت های خودروساز ایرانی اختیار داشته باشند تا بدون عدول از ضوابط و استانداردهای قانونی برای ساخت محصولاتشان نسبت به تامین مواد اولیه با کیفیت و عرضه خودروهای کیفی مطابق با استانداردهای روز در بازار داخلی و صادراتی اقدام کنند.
مدنی، افزود: اگر مواد اولیه تولید داخل، کیفیت استاندارد لازم را نداشته باشد بر کیفیت محصولات خودروسازان تاثیر منفی می گذارد. با این شرایط باید خودروساز ان وزارت صمت را متقاعد کنند که کیفیت مواد اولیه داخلی خوب نیست.
او گفت: حتی در مواردی که قیمت مواد اولیه تولید داخل تاحدودی بالاتر از محصولات مشابه وارداتی است نیز خودروسازان با وجود مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری تا حدودی قادر به جبران مابه التفاوت قیمت بالای مواد اولیه در هزینه تمام شده محصول نهایی خواهند بود.
مدنی، افزود: با توجه به مشکلات تعیین دستوری قیمت و تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و تولید محصول، با اعمال چنین محدودیت های شرکت های خودروسازی نیز ناگزیر به تولید و عرضه محصول با زیان خواهند بود و دستاورد این گونه سیاستگذاری ها افزایش حجم زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور طی سال های گذشته بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو، گفت: بهتر است دولت بیشتر بر محور صادرات به خودروسازان فشار آورد تا محصولات با کیفیتی با استفاده ازمواد داخلی و وارداتی مرغوب تولید و صادر کرده و علاوه بر آن شاهد نوآوری و توسعه تولیدات خودروسازان باشیم. اگر بسترهای لازم وجود داشته باشد، در نظر گرفتن این گونه الزامات خوب است و دولت باید این موارد را پایش کند اما مواردی مانند تغییر مدیریت در شرکت های خودروسازی، قیمت گذاری دستوری و … به مشکلات صنعت خودرو دامن زده است.
مدنی، گفت: اگر خودروساز ایرانی بتواند مواد اولیه با کیفیت را از منابع داخلی تامین کند ،باید این کار را انجام دهد اما این که خودروساز را بدون توجه به کیفیت و قیمت مواد اولیه تولید داخل ملزم به تامین این مواد ازمنابع داخلی کنیم، دستاوردی جز افت کیفیت یا افزایش هزینه تمام شده تولید خودروهای داخلی نخواهد داشت.
انتهای پیام/
دیدگاه خود را بنویسید