وقت نظارت بر شورای رقابت رسیده است

بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو پس از کش و قوس های فراوان طی سال گذشته برآیندهای مختلفی در بازار خودرو و این صنعت داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛،در واقع این شورا که بنا به ذات نام خود قرار بود با فعالیت های خود در بازار خودرو رقابت ایجاد کند و از انحصار جلوگیری کند اما با قیمت گذاری دستوری نه تنها نتوانسته به این اهداف دست پیدا کند بلکه خود عاملی برای عدم تنظیم بازار و ضرر و زیان انبوه خودروسازان شده است.

قیمت گذاری دستوری طی سال های گذشته باعث شده دو خودروساز کشور تا بیش از 160 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را تجربه کنند. البته این عدد پایان زیان دهی آنها نیست زیرا این شورا به رغم نظرات کارشناسان اقتصای و صنعتی به قیمت گذاری دستوری خود ادامه می دهد و باید منتظر افزایش زیان انباشته خودروسازان بود.به این ترتیب نابودی صنعت خودرو آنقدرها دور از ذهن نیست.

نکته دیگر این است که شورای رقابت به رغم تجربه تلخ قیمت گذاری دستوری در خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا، در سال جاری به سراغ خودروهای تولیدی بخش خصوصی هم رفته است، یعنی جایی که نه انحصاری وجود دارد و نه سهام های دولتی.

در حالی که خصوصی سازان با همه مشکلات ارزی و … توانسته اند چراغ تولید را روشن نگه دارند، شورای رقابت برای محصولات آنها قیمت مشخص می کنند تا آنها نیز به جرگه دو خودروساز زیان ده دولتی بپیوندند. از طرفی این شورا با قیمت گذاری خودروها پایین تر از ارزش واقعی و بازار در حقیقت (( خودرو را دو نرخی)) کرده است تا دلال ها بیشترین استفاده را از این ماجرا ببرند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو اگر قیمت گذاری دستوری وجود نداشته باشد، خودرو به قیمت واقعی رسیده و سود وسوسه کننده فروش خودرو از بین می رود.

شورا رقابت برای قدرت نمایی حتی جلوی فروش خودرو در بورس کالا را نیز گرفته است جایی که محصولات شفاف عرضه می شد و مشتریان نیز مشخص بودند و گردش مالی معاملات در بورس نیز کاملا شفاف بود اما بازار خودروی دو نرخی به همت شورای رقابت نه شفاف است و نه قابل رصد.

شورای رقابت در واقع یک نهاده مستقل است که مستقیم زیر نظر رئیس جمهوری اداره می شود نهادی که بعد از گذشت سال ها از تاسیس آن گزارشی از دستاوردها و تاثیرات مثبت در بازارهایی که وارد شده است درباره آن وجود ندارد.

به عقیده صاحب نظران در طول بیش از ده سالی که شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو فعال بوده است، نتوانسته مسیر مثبتی با چشم انداز طولانی در این حوزه ایجاد کند و حاصل قیمت گذاری دستوری این نهاد به ویژه بعد از تحریم ها؛ رشد نهاده های تولید، تورم های بیش از 40 درصدی در کشور، نارضایتی تولید کننده، خریدار و در نهایت زیان انباشته برای خودروسازان است مسیری که متاسفانه شورا نشینان از ان درس نگرفته اند و با ورود به قیمت گذاری خودروهای تولیدی بخش خصوصی در حال تکرار این تجربه تلخ هستند.

تجمعات ناراضیان از تاخیر در تحویل خودروهای بخش خصوصی و دولتی و یا تفاوت در قیمت های اعلامی اخیر این شورا با ثبت نام های قبلی خودروسازان در روزهای اخیر به اوج رسیده است طوری که حتی این اعتراضات تا پای ساختمان شورای رقابت هم کشیده شده و کسی نمی داند این شورا قیمت ها را مبتنی بر کدام فرمول اقتصادی مشخص کرده است؟

به نظر می رسد وقت آن شده که نهاد ریاست جمهوری و یا شخص رئیس جمهور  نگاهی جدی به کارنامه شورا رقابت بیندازد و کارکرد شورای رقابت را بررسی کند زیرا قطعا یک کار کارشناسی مبتنی بر دانش اقتصاد می تواند بگوید شورای رقابت در دورانی که قیمت خودرو را مشخص کرده است، دستاوردی داشته است خیر؟

اگر پاسخ مثبت بود، که دیگر حرفی نیست. اما اگر پاسخ منفی بود، بهتر است این شورا پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد و اجازه بدهد چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی رقابت در بازار شکل بگیرد.

انتهای پیام/