سنگ اندازی سازمان ملی استاندارد سر راه جریان واردات خودرو خارجی

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری جوان خودرو؛

واردات خودرو خارجی، یکی از راهکارهای تنظیم بازار خودرو است. در روزگاری که سالیانه بیش از 70 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد می شد، عرضه و تقاضا با هم جور بود و رقابت واقعی بین برندهای خارجی در ایران معنا داشت، در آن زمان رشد بی پشتوانه قیمت خودرو، جای خود را به تعادل داده بود و از طرفی خودروساز داخلی هم در بخش تولید، کار خود را تراز کرده بود. اما ممنوعیت واردات طی 7 سال اخیر، هیزم بر آتش عطش خودروهای خارجی ریخت و روز به روز به قیمت آخرین نمونه های موجود در داخل افزود.

حال که اراده مجلس و دولت بر واردات خودروهای صفر و کارکرده جدی است، و البته مطالبه همه مردم هم همین است، دولت نباید بگذارد که برخی نهادهای مربوطه، سنگ سر راه این اراده جدی بیندازند. سازمان ملی استاندارد یکی از نهادهایی است که سختگیری های بی مورد و گاها واهی برای خودروهای وارداتی تعیین می کند. مثلا چندی پیش استاندارد اعلام کرد که بسیاری از خودروهای نیسان و هیوندای 2023 استانداردهای ایران را پاس نمی کنند! و خب البته سنجیدن این جمله با بیان اینکه پس چطور پراید استاندارد گرفته و تردد می کند، در زمانی که سالهاست این خودرو از خط تولید خارج شده، درست نیست، اما دلیل هم نمی شود که ما بگوییم خودرویی که در اروپا و آسیا با استاندارد یورو6 اجازه تردد دارد، نمی تواند استانداردهای ایران را پاس کند!

به نظر می رسد جریانی بر خلاف این اراده جدی در حال سنگ اندازی سر راه واردات خودرو است که اگرچه معیارهای خاص خود را دارند، اما در بعد کلان نباید مانع این اتفاق لازم و ضروری برای حال اقتصاد و صنعت ایران باشند.

وعده مسئولین واردات 200 هزار دستگاه در سال بوده، اما چیزی که امروز دیده می شود این است که برخی از واردکنندگان اقدام به مرجوع کردن خودرو به کشور مبدا و یا حتی ابطال سفارش گذاری کرده اند که این اتفاق جریان یاس و ناامیدی مردم از وعده های مجلس و دولت را کلید خواهد زد.

تا این لحظه دلیل موجهی برای تاخیر صدور تاییدیه از سوی سازمان استاندارد به جز بیانیه مدیرکل روابط‌ عمومی سازمان ملی استاندارد در شبکه های مجازی اعلام نشده است. اگر سازمان استاندارد دلیل موجهی برای عدم تایید استاندارد این خودروها دارد بهتر است که به شرکت ها اعلام کند تا آنها اقدام لازم جهت اصلاح ایرادها یا تغییر درسفارش گذاری ها انجام دهند، اما سکوت و بسنده کردن به بیان جملات کلی و مبهم و در نهایت بلاتکلیفی مردم و شرکت های واردکننده، کاری اشتباه است و مصداق بازر سنگ اندازی است.

افکار عمومی انتظار دارد که دولت به صورت پیگیری جدی بکند و به صورت شفاف به مردم گزارش دهد که چرا با وجود تایید قانونی مجلس برای واردات، هنوز این امر در دستگاه های اجرایی با تاخیر و دست اندازهای فراوان رو به رو شده است. چرا که این کاهش قیمت خودرو در بازار به دلیل عدم مبادرت مردم برای خرید (و اصطلاحا دست نگه داشتن برای اتفاقات بعدی) و به صورت مقطعی است و در صورتی که موضوع واردات به نتیجه مشخص نرسد، به زودی شاهد در رفتن فنرها و افزایش مجدد قیمت ها خواهیم بود. درمان درد تنظیم بازار و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا ، امروز نسخه ای جز واردات با تیراژ قابل توجه ندارد.

انتهای پیام/