علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره ابلاغ آئین‌نامه واردت خودروهای نو توضیح داد در موضوع واردات خودرو، از همه چیز مهم‌تر عزم دولت است به این معنا که بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت صمت با یکدیگر بستر واردات خودرو را فراهم کنند.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
وی افزود: دولت باید عزم جدی در واردات خودرو داشته باشد. در واقع واردات نباید صرفاً به دلیل قانون بودن این موضوع و به صورت محدود و قطره‌چکانی صورت گیرد، بلکه به معنای واقعی باید موانع پیش روی آن رفع شود؛ اگر دولت اراده‌ای برای واردات خودرو داشته باشد، باید موضوعاتی مانند تخصیص کافی ارز، کاهش تعرفه واردات و… را مدنظر قرار دهد.به نظر ما آنگونه که باید و شاید، دولت عزم جدی برای واردات ندارد زیرا از تصویب قانون واردات خودرو حدود 2 سال است که می‌گذرد و واردات سرعت خوبی ندارد.
وی پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد را اقدامی مثبت توصیف کرد و گفت: با این اقدام حدود 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو موجود در این مناطق وارد سرزمین اصلی میشود، بنابراین عرضه و تقاضا تا حدودی متناسب خواهد شد.
جدی درباره آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیز گفت: این موضوع به دلیل تخصیص ارز موردنیاز معطل مانده است که باید به این نکته توجه کرد که قانون واردات خودروهای کارکرده بر اساس لایحه دولت مصوب شد و دولت اکنون که واردات خودروهای کارکرده به قانون تبدیل شده باید بستر تحقق این مهم را فراهم کند. ما انتظار داریم آئین نامه واردات این خودروها هرچه سریع‌تر نهایی و زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.
سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره آغاز پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد، گفت: از آنجاکه تولید و عرضه خودرو در کشور با یکدیگر متناسب نیست، اجرای این قانون مجلس مبنی بر پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد می‌تواند بخشی از این ناترازی را جبران کند.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این خودروها از استانداردهای مناسبی برخوردار هستند، بنابراین با اجرایی کردن این موضوع اتفاق خوبی در حوزه محیط زیستی رقم خواهد خورد و پلاک‌گذاری این خودروها منجر به کاهش مصرف سوخت میشود.
وی با بیان اینکه پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد منجر به تعدیل قیمت خودرو خواهد شد، اضافه کرد: هرچند ما اجرای قانون بودجه درباره پلاک‌گذاری این خودروها را به فال نیک می‌گیریم اما باید به این نکته نیز توجه شود که اصل موضوع، واردات خودروهای نو و کارکرده با عمر کمتر از 5 سال است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: پلاک گذاری خودروهای مناطق آزاد بخش کوچکی از مشکل کمبود خودرو در بازار را رفع می‌کند و برای تعدیل عرضه و تقاضا، باید واردات خودروهای نو و کارکرده با جدیت بسیار در دستورکار قرار گیرد.
آیین نامه اجرایی بند ث تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور تصویب شده است. بر این اساس، شماره‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی برای خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، مجاز اعلام شده است.
دولت سیزدهم سال 1401 مصوبه‌ای در رابطه با پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد با هدف وارد شدن خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به بازار خودرو کشور ارائه کرد، اما این امر محقق و مصوبه اجرایی نشد؛ زیرا هیات تطبیق مصوبات مجلس، به این مصوبه ایراد وارد کرد و بدین ترتیب شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد از دستور کار دولت خارج شد.
اکنون بر اساس بند ث قانون بودجه به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یکماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. متن ابلاغیه به شرح زیر است:
«هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱- خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل سامانه سیمفا، با رعایت قوانین مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.
خودروهای مستثنی شده از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۲- مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴٠٢ است.
ماده ۳- پلاک‌گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب‌نامه به سرزمین اصلی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تأییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش یا ثبت آماری بلامانع است.»
انتهای پیام/
منبع: باما
دیدگاه خود را بنویسید