خودرو ارزان نمی شود؛ نمی توانند یا نمی خواهند؟!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو ؛

بعد از ابلاغ احکام بودجه 1404 مرتبط با سود بازرگانی و نرخ ارز محاسباتی در گمرک و کاهش تعرفه گمرکی برخی از کالاهای وارداتی از سوی دولت بسیاری از فعالان اقتصادی از این رویکرد دولت استقبال کردند و این تصمیم را تدبیری به جا برای مقابله با کنترل تورم و بهبود وضعیت تولید و اقتصادی کشور قلمداد کردند اما تنها بخشی که از این تصمیم دولت بی بهره ماند خودرو بود چرا که “بر حسب لایحه بودجه 1404 و با پیشنهاد دولت و تصویب نمایندگان مجلس تعرفه همه خودروهای وارداتی در سال جاری 100 درصد تعیین شده است و هیچ تمایزی میان تعرفه خودروهای وارداتی برقی و هیبریدی و بنزینی وجود ندارد. “

دولت در لایحه بودجه 1404 از مجلس شورای اسلامی خواستار اختصاص 2 میلیارد دلار به بخش واردات خودرو بود که نمایندگان مجلس در راستای بررسی بودجه 1404 در صورتی با این درخواست قوه مجریه موافقت کردند که تعرفه 100 درصدی برای همه ی خودروهای وارداتی لحاظ شود از این رو در شرایط فعلی و با توجه به مصوبه قانونی مجلس دست های دولت برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی بسته شده و نگاه فعالین و صاحبان شرکت های خودرویی برای اصلاح این مصوبه قانونی به مجلس دوخته شده است.

دولتی ها در جدیدترین تصمیم خود برای کاهش تعرفه کالاهای وارداتی در حوزه خودرو براین باور هستند که باید برای خودروهای برقی 4 درصد، خودروهای هیبریدی 15 درصد، خودروهای بنزینی زیر 1500 سی سی ( با پیشنهاد کاهش 10 درصدی ) 40 درصد و بالای 1500 سی سی 95 درصد تعرفه گمرکی لحاظ شود اما برای اجرای این تصمیم نیازمند یاری قوه مقننه و اصلاح مصوبه مجلس هستند.

گفتنی است بنا بر اظهارنظر بسیاری از کارشناسان و واردکنندگان خودرو اگر کاهش تعرفه گمرکی برای صنعت خودرو صورت نگیرد باید شاهد مشکلات تورمی بسیار بالا، افزایش هزینه و قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی ناشی از جهش نرخ محاسباتی ارز و افزایش سود بازرگانی باشیم رویکردی که بدون شک شرکت های وارد کننده خودرو و خریداران این دست از خودرو را با مشکلات بسیاری روبه رو خواهد کرد و موج اعتراضات بسیاری را در پی خواهد داشت.

در شرایط امروز کشور و با توجه به افزایش نرخ ارز و جهش قیمت دلار از 28 هزار و 500 تومان به 70 هزار تومان در بازار امروز، افزایش قیمت بیمه و هزینه های گمرکی بدون شک عدم کاهش تعرفه های واردات خودرو معضل جدی برای این حوزه در سال 1404 خواهد بود.

دولتمردان و نمایندگان مجلس بدون شک واقف هستند که کاهش تعرفه های گمرکی با این تصمیم دولت تنها برای کاهش قیمت کالاهایی مثل گوشی موبایل، پارچه و اقلام خوراکی تاثیر گذار است و نه تنها در بازار بلاتکلیف خودرو تاثیری ندارد بلکه موج گرانی جدیدی را در بازار خودروهای وارداتی ایجاد خواهد کرد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد و نباید از آن به راحتی گذر کرد این است که اگر برای حل مشکل تعرفه های خودروهای وارداتی تدبیری اتخاذ نشود باید منتظر بلاتکلیفی شرکت ها در ترخیص خودروهای وارداتی و در نتیجه افزایش زمان ترخیص و افزایش قیمت خودروهای وارداتی باشیم، رویکردی که بدون شک به معوقات و تاخیر در تحویل خودروها منجر شده و موجبات نارضایتی خریداران این خودروها را درپی خواهد داشت.

در شرایط امروز بازار خودرو که امکان اجرای دستورالعمل واردات خودرو با ارز خارجی نیز وجود ندارد انتظار است نهادهای مسئول به خصوص دولت و مجلس در یک تعامل دوسویه با یک رویکرد هوشمندانه در جهت اصلاح تعرفه واردات خودرو اقدام کنند چرا که در وضعیت فعلی مشخص نیست که ماشین وارداتی قرار است با چه قیمتی عرضه شوند و شرکت ها نیز در بلاتکلیفی کامل به سر می برند.

مسئولین و نمایندگان مجلس باید بدانند که زنگ خطر اعتراضات خودرویی به صدا درآمده و متولیان این حوزه باید هر چه سریعتر برای بهبود این وضعیت و حل مشکلات این صنعت وارد عمل شوند.

انتهای پیام/