وزیر سابق صنعت، تلاش زیادی برای حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو کرد. این در شرایطی بود که شورای اقتصاد به رغم سهبار درخواست محمدرضا نعمتزاده، مخالفت خود را با خروج این شورا از تعیین قیمت خودرو را اعلام کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز ظاهرا اعتقادی به قیمتگذاری خودرو ازسوی […]
شورای اقتصاد باوجود ادله وزارت صنعت مبنیبر رقابتی بودن بازار خودرو، این صنعت را همچنان در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خوانده و با آزادسازی قیمتها در خودروسازی مخالفت کرد. وزیر صنعت دولت یازدهم بارها تاکید کرده بود که بهدلیل ازدیاد تولیدکنندگان خودرو در کشور، این صنعت باید از فهرست بازارهای انحصاری خارج شود، حال آنکه شورای اقتصاد همچنان بر حکمرانی دو خودروساز بزرگ کشور بر بازار تاکید داشت.
هرچند شورای رقابت طی حدود پنجسال فعالیت خود در قیمت گذاری خودرو ، هیچگاه نسبت به کاهش و یا حتی ثبات قیمتی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان اقدام نکرد و همیشه در تصمیمات این شورا قیمتها روند صعودی بهخود گرفتند، اما ظاهرا میزان درصد افزایش قیمتها برای خودروسازان قانعکننده نبوده است.
حال شنیده میشود محمدشریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قصد دارد مسیر رفته نعمتزاده را بار دیگر امتحان کرده تا شاید بتواند شورای رقابت را از پروسه قیمت گذاری خودرو حذف کند.
وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز ظاهرا اعتقادی به قیمت گذاری خودرو ازسوی شورای رقابت ندارد و عرضه و تقاضا را تعیینکننده تکلیف نهایی قیمت خودرو میداند.
در هر صورت برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که شریعتمداری با تهیه گزارشی مبنیبر هزینههای مترتب بر خودروسازی و بردن این گزارش به هیات دولت تقاضای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو را مطرح خواهد کرد.
در هر صورت آنچه مشخص است اگر هیات دولت نیز که پیش از این نشان داده در هر اموری همراه وزیر صنعت است، با حذف شورای رقابت مخالفت نکند به این ترتیب خودروسازان تعیینکننده نهایی قیمت خودرو خواهند بود.
منبع: دنیای اقتصاد
دیدگاه خود را بنویسید