صنعت خودرو تافته جدا بافته نیست! / زیان انباشته، نتیجه حفظ دستوری قیمت خودرو

در شرایطی که نرخ ارز از بازار لبنیات گرفته تا بازار خودروهای دست دوم را تحت تاثیر قرار داده است، حفظ دستوری قیمت خودرو مثل ابتدای دهه 90 شمسی می تواند خودروسازان را با زیان انباشه در آینده رو به رو کند. باید توجه داشت بسیاری از قطعات حساس الکترونیکی و حتی پلتفرمی خودروهای جدید […]

میلاد میرعابدینی

شنبه - ۵ خرداد ۱۳۹۷

در شرایطی که نرخ ارز از بازار لبنیات گرفته تا بازار خودروهای دست دوم را تحت تاثیر قرار داده است، حفظ دستوری قیمت خودرو مثل ابتدای دهه 90 شمسی می تواند خودروسازان را با زیان انباشه در آینده رو به رو کند. باید توجه داشت بسیاری از قطعات حساس الکترونیکی و حتی پلتفرمی خودروهای جدید از قطعه سازان خارحی تامین می شود که نیاز به استفاده از ارز 4200 تومانی دارد و از این نکته باید نتیجه گرفت که صنعت خودرو در آشفته بازار ارز و قیمت رو به صعودش، تافته جدا بافته نیست.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

آمریکای ترامپ از 5+1 خارج شد تا دیگر برجام تنها یک عدد را در معادلاتش داشته باشد. از این پس ایران می ماند و 5 کشور اروپایی و برجام. تحلیل دستاوردهای برجام کار چندان آسانی نیست اما انچه که در حوزه صنعت خودرو با این سند بین المللی رخ داد، رونق دوباره در تولید و حضور مجدد شریکان قدیمی صنعت خودروی ایران در کشور بود. اما امروز شرایط به گونه دیگری رقم خورده است. افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر و در نتیجه افزایش نرخ مواد اولیه باعث افزاش قیمت تمام شده قطعات تولیدی و وارداتی شود.زیرا بین 20 تا 30 درصد مواد اولیه ساخت قطعات از خارج تامین می شود که بخشی از انها اصلا در کشور موجود نیستند. از این رو هزینه های تولید خودرو افزایش یافته است. در این شرایط مدت هاست قطعه سازان در پی افزایش قیمت قطعات و تجدید نظر در قرار دادهای همکاری با خودروسازان هستند اما تا به امروز این مهم میسر نشده است. از این رو صنعت قطعه سازی کشور در حال عبور از خط قرمز اقتصادی قرار دارد.

اما در این شرایط چه اتفاقی باید بیفتد؟ مسلما تنها راه افزایش قیمت خرید قطعات توسط خودروسازان است. زیرا هر راهی غیر از این به چون یک مُسکن عمل کرده و در آینده دوباره این صنعت را به چاش می کشاند. افزایش قیمت خرید قطعه تنها راه منطقی است که قیمت تمام شده را واقعی می کند. اما خودروسازان نیز مشکلاتی دارند! افزایش نرخ خرید قطعه یعنی افزایش قیمت تمام شده خودرو و در نهایت افزایش قیمت فروش. اتفاقی که ناگزیر باید رخ دهد و هیچ راه میانبری ندارد. زیرا هر پروژه دیگری کوتاه مدت است.

و در آینده خودرسازان را دچار مشکل می کند. نکته مهم اینجاست که افزایش قیمت خودرو باید به صورت دفعتا انجام شود زیرا حفظ قیمت دستوری باعث می شود در آینده قیمت خودرو به صورت ناگهانی افزایش یابد.

صنعت خودرو نیز همچون دیگر صنایع

در شرایطی که نرخ ارز از بازار لبنیات گرفته تا بازار دسته دوم خودرو را تحت تاثیر قرار داده است باید توجه داشت که صنعت خودرو نیز تافته جدابافته از کشور نیست و حفظ دستوری قیمت خودرو مثل ابتدای دهه 90 شمسی می تواند خودروسازان را با ضیان انباشه در آینده رو به رو کند. باید توجه داشت بسیاری از قطعات حساس الکترونیکی و حتی پلتفرمی خودروهای جدید از قطعه سازان خارحی تامین می شود که نیاز به استفاده از ارز 4200 تومانی دارد. هر چند دولت متعهد شده ارز مورد نیاز صنعت را تامین کند اما نکته اینجاست که حتی با استفاده از ارز مرجع 4200 تومانی نیز دست کم حدود 800 تومان در هر دلار افزایش هزینه به پای خودروسازان نوشته می شود. این در شرایطی است که به صورت معمول تنها بین 10 تا 20 درصد از کل نرخ قرار داد برای خرید قطعات و مجموعه ها در ابتدای قرار داد از سوی خریدار در مراودات بین المللی پرداخت می شود و بقیه در زمان تحویل محموله پرداخت خواهد شد. پس ناگفته پیداست که افزایش نرخ ارز نوسانات بسیاری در سیستم مالی یک بنگاه بزرگ صنعتی ایجاد می کند.

هر چند در هفته گذشته مجلس با افزایش نرخ 9.6 درصد قیمت خودرو موافقت نکرد اما، مباحثی که در کارگروه این موضوع به میزبانی کمیسیون صنعت مجلس با حضور خودروسازان، قطعه سازان، نمایندگان وزارت صمت، انجمن خودروسازان، انجمن وارد کنندگان و در مجموع اهالی صنعت مطرح شد، مجلسی ها را قانع نکرد. به همین دلیل کار گروهی در همین نشست تشکیل شد تا بعد از یک تحقیق کامل به جمع بندی برسد. اما به نظر می رسد حتی بودن تشکیل کارگروه نیز می توان این معادله را حل کرد. زیرا این معادله آنقدر معلومات دارد که مجهولات اش به راحتی پیدا می شود.

از همه اینها که بگذریم باید به این نکته هم اشاره کرد که مطابق با ابلاغ سازمان ملی استاندارد ایران خودروسازان باید در تیر ماه بخشی از استاندارد های 85 گانه مصوب را اجرا کنند و در 1 دی ماه نیز باید همه 85 استاندارد یا با ادبیاتی دیگر 83 گانه را اجرایی کنند. این استانداردهای از ایمنی گرفته تا موارد زیست محیطی و راهتی سرنشینان و حتی عابر پیاده را شامل می شود. استانداردهایی که حالا اجرای همه انها کمی سخت شده است. زیرا اجرای این استانداردها خود هزینه دیگری در پی دارد که باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو خواهد شد. در نتیجه شاید در روزهایی که نوسانات ارزی بر گُرده صنایع مختلف در کشور سنگینی می کند، اسرار به اجرای این استانداردها در تاریخ مشخص شده کار چندان منطقی نباشد. با توجه به انچه که ذکر شد و در صورت اعملا استانداردهای 85 گانه نزدیک به 60 درصد از خودروهای تولیدی در کشور از مدار تولید باید خارج شوند. چنین سونامی خود باعث ایجاد تورم در چرخه اقتصادی- صنعتی شده و نتایج بدتری مثل رکود بازار را در پی خواهد داشت. پس به نظر می رسد حالا وقت آن رسیده که از صنعت خودرو نیز مثل دیگر صنایع کشور انتظاری منطقی داشته باشیم و حالا که این صنعت توانسته به تولید بیش از 1.6 میلیون دستاه در سال دست پیدا کند، جاده رکورد را برای ان صاف نکنیم. حالا وقت ان شده تا مجلس و دولت در تعاملی سازنده با یاری صنعت گران داخلی برای درد صنعت دوایی شفا بخش تجویز کنند.