از زمانی که با وضع محدودیت های مختلف نوعی از فضای انحصاری در بازار خودرو ایجاد شد، همواره بحث قیمت گذاری دستوری خودرو یکی از اصلی ترین چالش های خودروسازان و البته خریداران بوده است. در تمام این دوران این بحث باقی بوده است که آیا این قیمت دستوری درست است یا خیر. به طور معمول جمیع خریداران و مصرف کنندگان معتقد به گرانی بی دلیل خودرو و گران فروشی خودروسازان هستند درحالی که خودروسازان به طور پیوسته معتقد به پایین بودن قیمت ها هستند.
علت اصلی این پدیده بدون شک عدم وجود امکان خرید مستقیم خریداران از خودروسازان است. ساختارهای نظارتی و کنترلی اعتقاد دارند که به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بسیاری از خودروها، امکان عرضه مستقیم به مردم وجود ندارد. چراکه معتقدند به محض عرضه مستقیم، تمامی خودروها به سرعت توسط سوداگران و واسطه های غیر مجاز با ترفندهای مختلف خریداری شده و بعد از احتکار با قیمت های نجومی به بازار عرضه می شوند.
البته که این رویکرد ریشه در اتفاقات سالهای گذشته داشته است. زمانی که سامانه های اختصاصی فروش خودروسازان هر چند ماه یکبار باز می شد و در نهایت ظرف کمتر از چند دقیقه هزاران دستگاه خودرو فروخته می شد. و به ندرت بین این خریداران مصرف کننده نهایی و افراد عادی پیدا می شد. لذا این رویکرد سازمان های نظارتی دور از واقعیت نیست.
از طرفی همین ساختار قیمت گذاری دستوری و فروش در سامانه های خاص عمومی نیز به نوعی دیگر باعث ایجاد مشکلات و دردسرهای مختلف برای خریداران و خودروسازان شده است. قیمت گذاری غیر واقعی برخی از خودروها که باعث زیان خودروسازان شده و از طرف دیگر اجبار خودروسازان به تولید و فروش برخی خودروها آنهم بیش از ظرفیت و توان تولید باعث تأخیرهای گسترده در تحویل تعهدات خودروسازان شده است.
بدون شک بهترین و مهم ترین راه برون رفت از گرداب فعلی بازار، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است. به این معنا که باید در حدود ده خودروساز خصوصی دیگر با ظرفیت تولید سالانه بیش از پنجاه هزار خودرو بلافاصله وارد چرخه تولید شوند که تقریباً امری غیر ممکن است. یا اینکه سالانه بیش از پانصد هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود که این نیز نه تنها به لحاظ محدودیت های ارزی و سامانه های وارداتی غیر ممکن است بلکه بازار خودرو را بیش از پیش حساس به قیمت ارز می کند.
به همین دلیل در حال حاضر باید به دنبال راه حلی میانبر، کوتاه مدت و البته کم هزینه درنظر گرفت که با وجود زیرساخت های فعلی به بهترین شکل ممکن بتوان اجرا کرد. شاید بهترین روش نگاه از روی دست دیگران است. درجایی که می توان آزموده های دیگران را با کمترین هزینه به کار گرفت، کشف مسیرهای جدید آن هم از روش های پرهزینه، منطقی نیست. به نوعی هیچکس نمی پذیرد که چرخ را از ابتدا مجدداً اختراع کند. به همین دلیل باید دید در شرایط مشابه کشورهای دیگر یا صنایع دیگر چگونه مشکل را حل کرده اند.
واقعیت این است که در سالهای اخیر به ندرت کشوری با شرایط مشابه بازار خودروی ایران مواجه شده است. بخصوص در کشورهای پیشرفته تقریباً هیچگونه شرایط مشابهی پیش نیامده است. چراکه در ایران ما هم با شرایط خودتحریمیِ بی دلیل، مواجه بوده ایم هم تحریم خارجی بر ما تحمیل شد و هم حالا با جمعی از تحریم خارجی و ممنوعیت های داخلی رو به رو هستیم که برای برخی از آنها واقعاً چاره کوتاه مدتی وجود ندارد.
با این وجود به طور معمول در بازارهای مختلف بخصوص بازارهایی که تبدیل به بازار پولی و مالی یا به اصطلاح بازار سرمایه می شوند شرایط بازار و پیشنهاد خریداران قیمت را تعیین می کند. به نوعی بازار مکاره یا حراج در انواع مختلف آن در دنیا بهترین روش تعیین قیمت کالاهایی هستند که عرضه آنها محدودتر از تقاضای موجود است. البته ما درکشور ساختار مزایده را داریم اما در ساختار مزایده، مشارکت کنندگان از پیشنهاد یکدیگر باخبر نیستند و نمی توانند پیشنهاد خود را تغییر دهند لذا از این مسیر امکان تعیین قیمت واقعی وجود ندارد. روش های بازار مکاره و حراج های عمومی هم در کشور ما معمول نیست و زیرساخت لازم برای آن وجود ندارد.
حال باید دید که در دیگر صنایع کشور خودمان برای حل این مشکل از چه روشی استفاده شده است. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ما و قرار گرفتن پیوسته در شرایط جنگ سخت، نرم و تحریم در تمام چهل و پنج سال گذشته، بسیاری از صنایع با شرایط مشابه با صنعت خودرو مواجه شده اند. از این دست می توان به صنعت فولاد و زیرشاخه های مختلف آن اعم از ورق، آهن اسفنجی، شمش، میلگرد و غیره و همچنین صنعت سیمان و قیر اشاره کرد.
تقریباً تمام صنایعی که در ایران با مشکل مشابهی رو برو شده بودند راه حل یکسانی را انتخاب کردند، بورس کالا. در ساختار بورس کالا با توجه با زیرساخت و امکاناتی که وجود دارد، تولید کنندگان و عرضه کنندگان به راحتی موجودی و محصولات خود را آنچنان که هستند ارائه می کنند و خریداران و مصرف کنندگان نیز به راحتی نه تنها پیشنهادات خود را ارائه می دهند بلکه به وضوح پیشنهادات دیگر موجود در بازار را می بینند.
این سازوکار باعث می شود افراد قیمت های واقعی را برای کالاها پیشنهاد دهند. درحال حاضر کالاهایی نظیر سیمان، شکل های مختلف فولاد و قیر در کشور در قالب بورس کالا تعیین قیمت شده و به فروش می رسند. همین امر باعث شده است که تقریباً هیچ کس چه تولید کننده و چه مصرف کننده نسبت به قیمت کالا معترض نیستند، چراکه عملاً این بازار است که قیمت را تعیین می کند.
البته ساختار بورس کالا به هیچ عنوان ساختار جدیدی نیست و درواقع اولین ساختار بورس در جهان تجارت محسوب می شود. بازارهای بزرگ سنتی دنیا در قرن های گذشته با سازوکاری مشابه با بورس کالا اقدام به فروش عمده کالا می کردند. درحال حاضر نیز یکی از پرتراکنش ترین و پرطرفدارترین بورس ها در دنیای تجارت، بورس کالا است. از کالاهایی مانند طلا و نقره تا آب پرتقال در بورس کالای جهانی خرید و فروش می شوند. لذا ساختار و نظام کنترلیِ آن کاملاً موجود، آزموده و قابل اجراست.
در مورد خودرو نیز در مقطعی تجربه فروش در فرمت بورس کالا را داشتیم. اما با توجه به اینکه یک تجربه جدید بود و برای اولین بار خودرو در بازار بورس ارائه می شد با برخی مشکلات و نا هماهنگی ها مواجه بودیم. ضمن اینکه با توجه به نگرانی سیستم های نظارتی نسبت به رخداد برخی رانت ها یا تخلفات، سخت گیری ها و یا پیچیدگی هایی در روند انجام این کار درنظر گرفته شد که با فلسفه بورس کالا تعارض داشت. حال آنکه سال هاست بورس کالا در این زمینه فعال است و بسیاری از کالاهایی که به شدت بازار رانتی یا فساد آور دارند را به راحتی کنترل کرده و مورد معامله قرار می دهد.
به همین جهت کارشناسان اقتصادی حوزه خودرو بر این باورند که با ورود مجدد خودرو به بازار بورس و اعتماد بیش از پیش به ساختارهای موجود و از قبل آزموده شده بورس کالا، به بهترین روش ممکن شرایط تعیین قیمت و عرضه عادلانه خودرو برقرار می شود. البته بدیهی است که در صورت عدم برنامه ریزی درست یا اجرای غلط برنامه ها، ساختار بورس امکان سوداگری یا افزایش بی رویه قیمت ها را برقرار می کند. به همین جهت انتظار می رود که در دولت جدید با همت وزرای محترم صمت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مجدداً خودرو به بورس کالا راه بیابد. البته این بار مسیر و روشی جهت اجرای این ایده درست درنظر گرفته شود تا در نهایت به همان نتیجه مطلوب یعنی تعیین قیمت درست و عرضه عادلانه دست یابیم.
دیدگاه خود را بنویسید