صنعت خودرو را نجات دهید؛ قیمت گذاری دستوری به نام مصرف کننده به کام دلالان!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان خودرو؛

قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف به‌خصوص صنعت خودرو از جمله سیاست‌های است که معمولا از سوی نهادهای اجرایی و دولت‌ها برای اجرای سیاست های مدنظرشان به کار گرفته می شود روندی که به زعم و نظر بسیاری از کارشناسان و اهالی اقتصاد معایب بسیاری را در بر دارد.

در کشور ما نیز موضوع قیمت گذاری دستوری در برخی از حوزه ها علی رغم تبعات منفی آن اجرایی می شود که این روند سببب شده تا زیان و ضرر بسیاری عاید کشور شود.

خودروسازان ایرانی طی سالیان گذشته از قربانیان اصلی قیمت گذاری دستوری در کشورمان بوده اند و این سیاست نادرست سبب شده تا میلیاردها تومان زیان انباشته نصیب آنها شود.

از سال  ۱۴۰۰ تا به امروز موضوع حذف قیمت گذاری دستور از صنعت خودرو مطرح شده است اما ضمانت اجرایی و رویکرد جدی از سوی دولت های مختلف در این راستا اتخاذ نشده و این روند سبب شده تا روند تولید خودرو از سوی خودروسازان بزرگ کشور از جمله سایپا و ایران خودرو با کندی پیش برود و اهداف و برنامه های تعیین شده آنها در زمان مقرر اجرایی و محقق نشود.

شاید تصور این باشد که این قیمت گذاری به نفع مشتریان باشد، اما این اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جای اینکه دست مشتری واقعی را به خودروها برساند، بیشتر سود را به جیب دلالان سرازیر می کند.

ما مکررا در بخش‌های اقتصادی کشور مشاهده کردیم که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای دلالان، فراهم کردن زمینه فساد اقتصادی و از بین رفتن ثروت ملی ندارد و تنها سبب می شود که سودهای هنگفتی برای دلالان از یک سو و نرسیدن کالا به مشتری و مصرف‌کننده واقعی با قیمت منصفانه از سوی دیگر شکل بگیرد.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور و با توجه به وضعیتی که در صنعت خودرو کشور حاکم است یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید قیمت‌‌گذاری‌های دستوری است از این رو باید با حذف این رویه غلط و واگذاری تعیین قیمت به شرکت‎ های خودروسازی در جهت افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل و جلوگیری از زیان انباشته خودروسازان داخلی وارد عمل شد.

حامیان اجرای رویکرد قیمت‌گذاری‌ دستوری خودرو براین باورند که این رویکرد با نام حمایت از مصرف‌کننده و توسعه عدالت انجام می‌گیرد در حالیکه قیمت گذاری دستوری نه تنها باعث گسترش عدالت نمی‌شود بلکه باعث شده است به تولیدکننده و به تبع آن مصرف‌کننده خسارت جدی وارد شود به این صورت که وقتی تولیدکننده به دلیل پایین بودن قیمت محصول نسبت به بهای تمام شده با ضرر مواجه شود، برای مصرف‌کننده نیز عواقبی مانند کاهش کیفیت محصولات تولیدی، خدماتی و… خواهد داشت در نهایت هر زمان که رویه اشتباه قیمت‌گذاری دستوری اصلاح شود، قدمی به سوی بهتر شدن اقتصاد کشور و منافع تولید کننده و مصرف کننده برداشته شده است.

وضعیت امروز خودروسازان داخلی به خوبی گویای این است که قیمت گذاری دستوری خودرو جز ضرر و زیان هنگفت برای آنها عایدی نداشته است و سبب شده رویکردها و تصمیمات آنها در جهت بهبود کیفیت محصولات و اضافه کردن محصولات جدید به سبد تولیدشان به کندی پیش برود از این رو برای بهبود این وضعیت و ارتقای شاخص های کیفی و کمی خودروهای ساخت داخل و افرایش رضایت مصرف کنندگان انتظار می رود دولت چهاردهم و وزارت صنعت به عنوان متولی حمایت از بخش خودرو در جهت حذف هرچه سریعتر سیاست نادرست قیمت گذاری دستوری وارد عمل شود و با واگذاری قیمت به خودروسازان در جهت پیشرفت و بهبود وضعیت صنعت خودرو وارد عمل شود.

انتهای پیام/